معاملات بازار مسکن در شرایط رکود تورمی چگونه است؟

 در حالی  به روز‌های انتهای سال نزدیک می‌شویم که هنوز بسیاری از متقاضیان  نتوانسته اند واحد مسکونی مورد نظر خود را نه تنها برای خرید بلکه برای اجاره هم پیدا کنند از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها بسیاری از فروشندگان و مالکان، واحد‌های خود را برای گران‌تر عرضه کردن طی ماه های آینده،  خالی نگه داشته اند.

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که نرخ‌های اجاره در برخی از محلات استان تهران  رشد داشته اما رکود در بازار خرید و فروش مسکن باعث شده که قیمت‌ ها در این بازار شکسته شود.

مالکان فایل های اجاره خود را از بنگاه ها خارج کرده اند 

در همین رابطه یکی از متقاضیان اجاره مسکن که در  محله بیمه پایتخت به دنبال واحد مسکونی است  به باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: قیمت‌ها در محله آزادی و بیمه افزایش داشته شده است و مالکانی که در یک ماه پیش  واحد خود را برای اجاره گذاشته بودند در حال حاضر فایل خود را خارج کرده و  به مشاور املاک اعلام کرده اند که فعلا دست نگه دارید بنابراین فایلی برای اجاره پیدا نمی شود. 

او ادامه داد: بازار اجاره مسکن نابه سامان شده است و از سوی دیگر تعداد فایل‌های اجاره  در بین مشاوران املاک بسیار کاهش یافته است و همین موضوع باعث شده که نتوانیم  واحد مناسبی برای  اجاره کردن پیدا کنیم.

همچنین سوفیانی یکی از مشاوران املاک که در جنوب تهران بنگاه املاکی دارد به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نوسان در اقتصاد کشور به بازار مسکن هم سرایت کرده و همین موضوع باعث شده است که  بازار اجاره با  مشکل روبرو شود.

رکود بازار قیمت ها را در بازار مسکن شکست

اما در بازار خرید و فروش مسکن بر خلاف بازار اجاره به دلیل آنکه  میزان معاملات کاهش یافته، قیمت‌ها شکسته شده و شاهد آن هستیم که نرخ‌ تورم در مسکن کمی کاهشی شده است.

کبیری یکی از مشاوران املاک در محله مولوی پایتخت به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است:  بازار خرید و فروش مسکن با رکود روبرو شده است و همین رکود باعث شده که خانه ها در بسیاری از محلات با نرخ‌های اعلام شده به فروش نروند.

مشاهدات میدانی در بازار مسکن حاکی از آن است که یک واحد ۹۷ متری در خیابان آذربایجان ۶ میلیارد تومان قیمت دارد همچنین یک واحد ۶۵ متری در خیابان آذربایجان هم سه میلیارد و ۴۷۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

تورم نقطه به نقطه مسکن کاهش یافته است

جدیدترین آمار ارائه شده در خصوص تورم کالا‌ها و خدمات نشان می‌دهد در بهمن ماه ۱۴۰۱، تورم ماهیانه مسکن در کل کشور به ۲.۳ درصد رسیده است. این رقم در دی ماه امسال ۲.۸ درصد بود که آمار از افت ۰.۵ درصدی سرعت رشد قیمت مسکن حکایت دارد.

تورم نقطه به نقطه مسکن هم که تغییر قیمت در مقایسه با ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد از افزایش ۴۱.۷ درصدی حکایت دارد. ماه گذشته این شاخص ۳۹.۵ درصد بود؛ بنابراین در این بخش با افزایش ۲.۲ درصدی تورم مسکن کل کشور مواجه بوده‌ایم.

همچنین رشد قیمت مسکن کل کشور در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۸ درصد رسیده که در مقایسه با ۳۳.۷ درصد ماه گذشته، رشد ۱.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش اجاره بها نیز طبق اعلام مرکز آمار شاخص قیمت ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۳ درصد، ۴۱.۶ درصد و ۳۴.۷ درصد بوده است.

بررسی وضعیت بازار مسکن کل کشور در ۱۰ ماه گذشته حاکی از آن است که رشد ماهیانه قیمت مسکن در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیرماه ۳.۸ درصد، مردادماه ۲.۸ درصد، شهریورماه ۳.۵ درصد، مهرماه ۶.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد، آذر ۲.۸، دی ۲.۸ و بهمن ۲.۳ درصد بوده است.

میزان افزایش ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور نیز در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد، مهر ۶.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد، آذر ۲.۸، دی ۲.۸ و بهمن ۲.۳ درصد اعلام شد.

فروشندگان تمایلی به فروش مسکن ندارند

 سعید لطفی  عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه  نوسانات اقتصادی  باعث شده که بسیاری از  فروشندگان  تمایلی به فروش واحد مسکونی خود نداشته باشند گفت:  بازار اسفند ماه در شرایط رکود تورمی قرار دارد و تجربه هم نشان داده است که در فرودین ماه شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم.

او ادامه داد: در حال حاضر هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود و بسیاری از فروشندگان مسکن هم از  فروش منصرف شده و همین امر باعث شده که بازار مسکن در شرایط رکود تورمی قرار گیرد.

عضو هیئت مدیره  انجمن انبوه سازان بیان کرد: دولت باید برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن  اقدام به افزایش تولید و عرضه مسکن کند تا بازار شرایط  مناسبی را هم برای خرید و هم برای اجاره فراهم کند.

براساس این گزارش بازار مسکن در روز‌های انتهای سال تشنه نظارت، تولید و  عرضه بیشتر است که باید  در دستور کار دولت قرار گیرد.