افزایش تشکیل پرونده‌های تخصصی در پزشکی قانونی
مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین از افزایش ۱۶ درصدی تشکیل پرونده‌های تخصصی خبر داد .
جعفر زاده، مدیرکل پزشکی قانونی استان در برنامه گفت وگوی ویژه خبری از افزایش ۱۶ درصدی تشکیل پرونده‌های تخصصی در حوزه‌های معاینه بالینی، مرگ‌های مشکوک، کمیسیون‌های پزشکی و آزمایشگاه‌های تخصصی در پزشکی قانونی استان خبر داد.
پزشکی قانونی استان قزوین همانند سراسر کشور، در ۴ حوزه اصلی معاینه بالینی، مرگ‌های مشکوک، کمیسیون‌های پزشکی و آزمایشگاه‌های تخصصی در حال فعالیت است.
در سال گذشته ۳۳ هزار مورد پرونده تشکیل و اقدامات کارشناسی داشتیم که نسبت به سال قبل از آن ۱۶ درصد افزایش داشته است.
در سال گذشته همچنین آمار مراجعان ناشی از تصادف‌های ترافیکی، متوفیان و کمیسیون‌های پزشکی افزایش یافته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان با بیان اینکه آوج جزو مراکز ۴۹ گانه کشور است که باید پزشکی قانونی در آنجا فعال شود، تصریح کرد: مراکز پزشکی قانونی استان قزوین در شهرستان‌های بوئین زهرا و آبیک به صورت روزانه و شهرستان البرز هم به صورت یک روز درمیان در حال فعالیت هستند.
به دلیل کاهش اعتبارات، تاکنون نتوانستیم پزشک و تجهیزات تخصصی برای راه اندازی مرکز پزشکی قانونی در شهرستان آوج اختصاص دهیم و به دلیل کمبود امکانات در سایر شهرستان‌های استان، اجساد برای تشریح به پزشکی قانونی قزوین منتقل می‌شوند.
مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی باید با معرفی نامه مراجع قضایی یا ضابطان قضایی و با در دست داشتن مدارک هویتی برای انجام معاینه اقدام کنند و تمام کارشناسان و پزشکان قانونی تلاش می‌کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن، پاسخ مراجع قضایی مبنی بر معاینه مراجعه کنندگان را ارسال کنند.
وی با بیان اینکه ۲۱ روز، حداقل زمان تشکیل کمیسیون‌های پزشکی در پزشکی قانونی است، افزود: ۵۵ تا ۶۰ دقیقه، میانگین زمان معاینه تخصصی مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی است و در صورت نیاز، پزشک متخصص برای دریافت سایر مدارک پزشکی مراجعه کنندگان اقدام می‌کند.
۶۴ روز، میانگین زمان کالبد شکافی اجساد و صدور گواهی فوت است که این مدت زمان باید به ۶۰ روز کاهش پیدا کند.
دستگاه‌های آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان فرسوده شده اند و باید جایگزین شوند و در برخی از موارد، آزمایش‌های سم شناسی را به تهران ارسال می‌کنیم که این امر مدت زمان پاسخگویی به گزارش‌های تخصصی پزشکی قانونی را به ۶۴ روز افزایش می‌دهد.
طبق قانون جدید حمایت از جمعیت و جوانی، مسئولیت سقط جنین بر عهده رئیس دادگستری و اجرای آن بر عهده پزشکی قانونی گذاشته شده است و اگر پزشک معالج اختلال جنین را تشخیص دهد، پزشکی قانونی پس از بررسی‌های اولیه از جمله سن بارداری و غیره، پرونده را به کمیسیون پزشکی که شامل قاضی، پزشک ناهنجاری جنین و پزشک قانونی ارجاع می‌دهد و در نهایت قاضی رأی سقط جنین را صادر می‌کند.
