هزار و۱۰۰ کارشناس دادگستری در کرمان فعالیت می کنند
رییس هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمان گفت: جمعیت کارشناسان دادگستری استان به هزار و ۱۰۰ نفر افزایش می یابد.
غلامعباس پورسیدی در دیدار با هیات مدیره کارشناسان دادگستری کرمان گفت: این کانون در حال حاضر ۹۴۱ عضو دارد که ۲۰۰ نفر نیز در روند کارآموزی قرار دارند که با ورود این افراد به حوزه کارشناسی، تعداد کارشناسان رسمی دادگستری کرمان به بیش از یک هزار و ۱۰۰ نفر افزایش می‌یابد.
او می گوید: کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان در ۴۶ رشته کارشناسی و در ۱۱ گروه کارشناسی مشغول به کار هستند.
پورسیدی از آمادگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در راستای همراهی با دستگاه قضایی به منظور تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان نیز دراین دیدار گفت: یک رای زمانی اعتبار دارد که از اتقان و استحکام لازم برخوردار باشد و این امر در حالی حاصل می‌شود که تمامی جوانب موضوع پرونده مورد توجه قاضی قرار گرفته باشد که این کار مهم نیز با همکاری کارشناسان محقق می‌شود.
او ارتباطات گفت: توفیق کارشناسان رسمی دادگستری را توفیق دستگاه قضایی و مشکل این حوزه را مشکل دستگاه قضایی می‌دانیم.
به گفته حمیدی، کارشناسی در بین مردم جایگاه مهمی دارد و از این رو در محاورات روز مره مردم نیز بار‌ها به موضوع کارشناسی تاکید می‌شود که این مهم نیز نشان می‌دهد که کارشناسان به عنوان قشر فرهیخته و تاثیرگذار جامعه شناخته می‌شوند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به اینکه عدم توجه به نظر کارشناسی یکی از موارد نقض آرا به شمار می‌رود، گفت: پس از شخص قاضی که بالاترین مقام در رسیدگی به پرونده را بر عهده دارد، کارشناسان قرار دارند و از این رو کارشناسان در پرونده‌های قضایی جایگاه رفیعی دارند.
او با اشاره به این مطلب که ظرفیت بسیار بزرگی در حوزه کارشناسی در استان کرمان وجود دارد، می گوید: در قوه قضاییه به دنبال آن هستیم که حداکثر استفاده از این ظرفیت‌ها حاصل شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان می گوید: وجود کانون و هیات مدیره کارشناسان رسمی دادگستری موجب می‌شود که نظارت‌ها بر جامعه هدف افزایش یابد و از این طریق خود مراقبتی و پیشگیری از آسیب‌های حرفه‌ای در جامعه هدف محقق شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی گفت: اختلافات فاحش در نظرات کارشناسی که موجب سردرگمی مردم و قضات می‌شود، باید بر مبنای آسیب شناسی روند‌های کنونی و برگزاری دوره‌های آموزشی برطرف گردد تا از اطاله دادرسی نیز کاسته شود.
