افزایش جاسوسی اف بی آی از شهروندان آمریکایی به بهانه ردیابی هکرها
اداره تحقیقات فدرال آمریکا در سال ۲۰۲۱، اطلاعات بیش از ۳ میلیون نفر از شهروندان آمریکایی را بدون اخذ مجوز مورد جاسوسی قرار داده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی آرتی، اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) در سال ۲۰۲۱ نامه‌های پست الکترونیک، اطلاعات و سایر ارتباطات الکترونیکی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از شهروندان آمریکایی را بدون اخذ مجوز مورد تفحص (جاسوسی) قرار داده است.
جامعه اطلاعاتی آمریکا روز جمعه در گزارشی رسمی اذعان کرد که اداره تحقیقات فدرال از دسامبر ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱ تقریباً ۳.۴ میلیون آمریکایی را مورد تفحص قرار داده است. اف بی آی گفته به دنبال هکر‌های خارجی بوده است، اما گروه‌های آزادیخواه مدنی آن را تجاوزی «بزرگ» به حریم خصوصی خواندند.
اف بی آی در این دوره زمانی به تنهایی «کمتر از ۳ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۵۳» مورد تفحص از شهروندان آمریکایی انجام داده است که این موارد مربوط به اطلاعاتی هستند که با استناد به اختیارات بحث برانگیز برای جاسوسی از خارجی‌ها جمع آوری شده اند.
این یافته‌ها در گزارش سالانه شفافیت جامعه اطلاعاتی که توسط دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI) منتشر شده است، در اختیار عموم قرار گرفت. این سند ادعا می‌کند که داده‌های الکترونیکی به صورت قانونی و طبق ماده ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) جمع آوری شده است. به گفته دفتر مدیر اطلاعات ملی، این تعداد به خاطر «دسته بزرگی از تفحص هایِ مرتبط با تلاش‌ها برای به خطر انداختن زیرساخت‌های حیاتی آمریکا توسط بازیگران سایبری خارجی» در نیمه اول سال ۲۰۲۱ است که «شامل تقریباً ۱.۹ میلیون مورد تفحص، مربوط به قربانیان احتمالی از جمله افراد آمریکایی بود.»
دفتر مدیر اطلاعات ملی گفت این امر علت «اکثریت افزایش تفحص از افراد آمریکایی بوده که در طول سال گذشته توسط اف بی آی انجام شده است.»
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه، در پاسخ به سوالی درباره این افشاگری‌ها گفت: «دریافت من، آن است که برخی از این کار‌ها مربوط به تحقیق در مورد هک احتمالی است، اما در آینده، از طریق اف بی آی، اطلاعات بیشتری به شما خواهم داد.»
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) نسبت به این امر واکنش نشان داده و رفتار اف بی آی را تجاوز به حریم خصوصی «در مقیاسی عظیم» خوانده است. اشلی گورسکی، وکیل ارشد ACLU در بیانیه‌ای گفت: «گزارش امروز، وسعت این "جستجو‌های مخفیانه" مغایر با قانون اساسی را روشن کرده است و حاد بودن این مشکل را خاطر نشان می‌کند. زمان آن فرا رسیده است که کنگره برای حفاظت از حقوق متمم چهارم قانون اساسیِ آمریکایی‌ها وارد عمل شود.»
ماده ۷۰۲ به مدیر اطلاعات ملی و دادستان کل آمریکا اجازه می‌دهد افراد غیرآمریکاییِ مستقر در خارج از آمریکا را برای به دست آوردن اطلاعات خارجی مورد هدف قرار دهند. فرآیند قانون نظارت بر اطلاعات خارجی در سال‌های اخیر پس از آنکه معلوم شد اف بی آی به شکل نامناسبی از چنین مجوز‌هایی برای جاسوسی از رئیس جمهور، دونالد ترامپ و کارزار او استفاده کرده است، مورد بررسی مجدد قرار گرفت و بررسی ۲۹ نمونه استفاده از قانون نظارت بر اطلاعات خارجی که توسط بازرس کل وزارت دادگستری در سال ۲۰۲۰ انجام شد، وجود نقص در تمام آن‌ها را نشان داد.
