قوانین کار و تولید کشور نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، کریم یاوری در نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان فارس، گفت: اگر قرار است تغییر یا اصلاحی در قوانین و مقررات صورت پذیرد می‌بایست این تغییرات در جهت همراهی با تولید، پایداری و ثبات بنگاه‌های اقتصادی، افزایش توان تولید، رقابت و ایجاد و توسعه اشتغال برای نیروی صورت پذیرد.

مشاور و بازرس ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که همه مشکلات موجود در یک بنگاه اقتصادی مشکل دار را نمی‌توان متوجه بانک‌ها دانست، گفت: مشکلات واحد‌های تولیدی به دو دسته درون و برون کارگاهی دسته بندی می‌شود.

او ادامه داد: یکی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار، اختلاف بین سهامداران و بعضا سوء مدیریت است که از این طریق مشکلات دیگری به بنگاه‌ها تحمیل می‌شود.

یاوری اضافه کرد: تحریم‌های ظالمانه ازجمله مشکلات برون کارگاهی است که به بنگاه‌ها اقتصادی تحمیل شده، واردات بی رویه کالا‌های مشابه تولید داخل، قاچاق کالا، مطالبات واحد‌های تولیدی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها و عدم امکان فروش و رقابت در بازار‌های خارجی و صادرات کالا از دیگر مشکلات این واحد‌ها است.

او تاکید کرد: برای کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری و افزایش انگیزه در متقاضیان احداث بنگاه‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی باید کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به این دسته از افراد مورد بررسی، رسیدگی و تجدید نظر قرار گیرد.

مشاور و بازرس ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ضرورت ارتقاء، بازآموزی و افزایش کمی و کیفی نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی مشکلدار در رفع و کاهش این موانع تاثیر به‌سزایی خواهد داشت، گفت: نیروی کار با دانش و سطح مهارت بالا می‌تواند خلاق، گره گشا و حلال مشکلات کارفرمایان باشد.

او اظهار داشت: در بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار شاهدیم که کارگران پرتلاش و سخت کوش پا به پای کارفرمایان و مدیران بنگاه در جهت حل مشکلات از هیچ کوششی فروگذار نیستند.

یاوری اعلام کرد: هم اکنون تقاضا در بازار کار بیشتر برای نیروی کار ماهر است و ضرورت توجه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به آموزش و تربیت نیروی کار ماهر در بنگاه‌های اقتصادی خصوصا از نوع مشکل دار مورد انتظار است.

او تاکید کرد: در استان فارس حدود ۷۰ بنگاه اقتصادی مشکل دار وجود دارد که حل و فصل مشکلات این واحد‌ها در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کمیسیون کارگری شهرستان‌ها و استان در دست بررسی و رسیدگی است.

مشاور و بازرس ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه استان فارس بنگاه اقتصادی با شرایط بحرانی ندارد گفت: عملکرد این استان در بررسی و رسیدگی و حل و فصل بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار مناسب و خوب ارزیابی شده است.

او افزود: حوزه کاری این وزارتخانه بسیار وسیع و متنوع است و خدماتی که این وزارتخانه ارایه می‌کند به اقشار بسیار نیازمند است و طیف وسیعی از اقشار مختلف جامعه از نوزادان تازه متولد شده تا خانواده متوفیان مقرری بگیران را شامل می‌شود.

اشتغال فارس در سطح کشور ممتاز شد

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این نشست گفت: استان فارس اخیرا در سه بخش اشتغال مورد تقدیر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته که حوزه طرح‌های ملی اشتغالزایی مانند کارورزی و مشوق‌های بیمه‌ای، اشتغال روستایی، عشایری و صیانت از اشتغال در ایام کرونا را شامل می‌شود به‌طوریکه به گواهی شاغلان نزد تامین اجتماعی به نسبت اسفند ٩٨ علی‌رغم بیکاری تعداد زیادی از کارگران در ابتدای شیوع این ویروس، در آذرماه امسال تعداد شاغلان فارس یک درصد رشد داشته است.

سهراب مختاری افزود: دو بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران در زمینه اشتغال استان همکاری کافی و خوبی با دستگاه‌های اجرایی استان داشته اند.

او ادامه داد: فارس جز استان‌هایی است که در حوزه پرداخت تسهیلات کرونا کمترین انحراف را داشته است.

مختاری اضافه کرد: در سفر اخیر معاون تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به این استان نیز تسهیلات مناسبی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و توسعه تعاونی‌ها به همت استاندار فارس و معاون تعاون وزارت متبوع و مدیر عامل بانک توسعه تعاون مصوب شد.

او  تاکید کرد: در بخشی از حوزه‌ها نیاز است که اختیارات به مدیران استانی دستگاه‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه وزارت خانه در سطح استان تفویض شود.

۸۵۰ آموزشگاه آزاد و دولتی فنی حرفه‌ای در فارس

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان فارس نیز در این جلسه گفت: این اداره کل با ۸۰۰ آموزشگاه آزاد و ۵۰ مرکز دولتی در پادگان ها، کمپ‌ها، صنایع و صنوف آموزش ارائه می‌کند.

حشمت کوشکی با بیان اینکه در سال گذشته رتبه برتر کشور در حوزه پژوهش و آموزش به فارس رسیده، افزود: تفاهم نامه‌ای اخیرا بین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با جهاد دانشگاهی منعقد و تسهیلات مشاغل خانگی به این مرکز سپرده شده است.

او ادامه داد: این اقدام در حالی انجام شده که گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای در تمام دنیا اعتبار دارد و ظرفیت عظیمی در این حوزه در داخل مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/