تیتر امشب/
تامین بازار مطمئن وظیفه دولت است
عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده گفت: وظیفه دولت این است که بازاری مطمئن برای مردم تامین کند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده گفت: وقتی در جامعه قیمت رها شود یکی مردم آسیب می بینند و دیگر اینکه رها شدن قیمت ها نشان دهنده ضعف دولت در کنترل قیمت هاست.
عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده افزود: در گرانفروشی و کم فروشی وقتی نظارت ها کافی نباشد و نگاه مسئولان در نظارت ها متفاوت باشد و مهمتر از این تصمیماتی که مسئولان می گیرند اگر درست نباشد، موجب گرانی شدید می شود. وقتی قیمت آزاد می شود و نظارت نباشد یعنی رها شده است و هرج و مرج شکل می گیرد.
میراخورلو معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: براساس شرح وظایفی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان دارد، پل های ارتباطی ما با مصرف کنندگان متعدد است: سامانه 124 که به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مردمی و ستاد خبری پاسخگوی شکایات مصرف کنندگان است، پورتال سازمان حمایت www.cppo.ir ، همچنین ناظران افتخاری پل های ارتباط ما با مردم هستند. با توجه به شرایط اقتصادی جامعه هرماه شکایات زیادی درباره تخلفات به ما می رسد و در سازمان حمایت منعکس می شود.
در آمار هشت ماهه گذشته حدود 150 هزار شکایت فقط از طریق ستاد خبری به سازمان حمایت منعکس شده که 67 درصد تلفنی، 15 درصد حضوری، 18 درصد کتبی بوده است که از این تعداد 38 درصد متخلف و 48 درصد غیر متخلف شناخته شده است و بعضی هم در دست بررسی است.
او افزود: مردم شکایت را مطرح می کنند، شکایت مطرح شده بررسی می شود که موظف به رسیدگی و پاسخگویی هستیم اما ممکن است شکایت مربوط به گران شدن اجناس باشد نه تخلفات گرانفروشی. آماری که در هشت ماهه بدست آمده از تعداد شکایات مطرح شده 38 درصد متخلف شناخته شده اند.
معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ادامه افزود: در مدیریت جدید سازمان حمایت سعی شده که اعلام رضایت مشتری را داشته باشیم که بالغ بر 91 درصد از شاکیان ارزیابی مثبتی از نحوه رسیدگی ها داشته اند. در ماه 3 تا 4 هزار شکایات ضبط می شود که رسیدگی می شود و نتایج بر اساس ارزیابی ها اعلام می شود.
پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس در ارتباط تلفنی گفت: وزیر صنعت معدن و تجارت در برهه ای از زمان معتقد بود که قیمت ها آزاد شود و ناظران را برداشت که مجلس ناظران را برگرداند. در جاهایی سازمان حمایت ورود دارد اما ورود برای شکایت ها است در صورتیکه باید این کار به صورت ریشه ای و اساسی بررسی شود. نظارت در حال حاضر به صورتی که مدنظر است اتفاق نمی افتد مخصوصا در گرانفروشی های عمده نظارت به خوبی انجام نمی شود.
او افزود: مثلا در حوزه اپراتورها و اینترنت بزرگترین تخلفات صورت می گیرد اما واقعا نظارت انجام نمی شود همچنین در فروش بلیت هواپیما در مناسبت ها اصلا کنترل نمی شود مثال در اربعین به گونه ای بود که قیمت ها چندبرابر شد. حال باید پرسید که آیا سازمان حمایت روی قیمت ها و کیفیت کنترل و نظارت دارد؟
میراخورلو در پاسخ گفت: یکی از وظایف سازمان حمایت رسیدگی به شکایات است در واقع نظارت سازمان در تامین ... از اقدامات اصلی این سازمان است. مراقبت از بازارها یکی از بخش هایی از وظایف سازمان حمایت است که دیده نمی شود.
در زمینه قیمت اتوبوس در اربعین قیمت ها اعلام شد و سازمان حمایت در راستای مصوبات نظارت های خود را انجام داد اما اگر بلیتی گرانتر فروخته شد حتما برخورد شد . در مورد برخی کالاها و خدمات عمومی و دولتی مثلا در قبوض تلفن و .. تذکرات انجام شد و مابه التفاوت به مردم برگردانده شد.
او افزود: کالاه ها به سه گروه تقسیم بندی شده است. درکالاهای اساسی مثل برنج، گندم، روغن سازمان حمایت قیمت گذاری نمی کند فقط نظارت و کنترل می کند. ما باید در جاهایی به گونه ای قائل باشیم که در بازار فضای رقابتی ایجاد شود. در مورد کالاهایی که حساسیت در دولت وجود دارد و در سبد خانوار قرار می گیرد حتما نظارت ها به نفع مصرف کننده بوده است.
او در ادامه گفت: در قیمت های خلاف واقع سازمان حمایت ورود کرده است مثلا در محصولات بهداشتی و سلولزی قیمت ها در چند روز آینده به قیمت واقعی و اصلی بر می گردد.
پورمختار در ادامه گفت: مردم باید بدانند که چه کالاهایی و چند درصد کالاها قیمت گذاری می شود و فروشنده باید موظف شود براساس قیمت گذاری دولت بفروشد. دقیقا باید مشخص شود که دولت در چه بخش هایی نظارت دارد و معتقد است که قیمت باید رعایت شود. اگر قیمت گذاری ها دقیقا مشخص شود تکلیف مردم نیز مشخص می شود اما اگر قیمت ها مشخص نشود فروشنده نیز بلاتکلیف است. وقتی مردم کالایی را می خرند نمی دانند که قیمت تا چه حد واقعی است چون اتیکتی وجود ندارد و این را در بسیاری از بخش ها شاهد هستیم.
پورمختار در توضیح است: این گونه نیست که ما درج قیمت نداشته باشیم. در کالاهای سرمایه ای و کالاهای مصرفی با دوام حتما درج قیمت داریم و کلیه کالا و خدمات الزام به درج قیمت دارند برخی در سایت درج شده است.
محمدی در توضیح گفت: وقتی می گویند قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می کند معنی این است جاهایی که عرضه کم است و تقاضا زیاد است قیمت بالا میرود و عکس این هم وجود دارد که این امر مبتنی بر پذیرفتن نظام عرضه و تقاضاست. اگر تولید رقابتی باشد باید عرضه و تقاضا هم رقابتی باشد. در زمینه بلیت هواپیما نیز خود مجلس تصویب کرده که قیمت باید آزاد شود بنابراین باید بپذیریم که کنترل نیست.
دولت در حال حاضر به سمت آزادسازی می رود. ده قلم کالا در گروه دو کاملا آزاد اعلام شده و قیمت به واحد صنفی داده شده که موجب هرچ و مرج می شود. این کار گرانفروشی پنهان است چون نظارت ها کافی نیست. دستگاه نظارتی و حاکمیت باید نظارت کند وظیفه دولت اطمینان دادن به مردم است. ما باید بر اساس آموزه های دینی قیمت را به نفع فروشنده و مصرف کننده تامین کنیم که این رعایت نمی شود.
میرآخورلو در توضیح گفت: در قیمت گوشت و تامین آن از طریق کشورهای همسایه قرار شد وزارت کشاورزی بر اساس نیاز تامین کند. سازمان حمایت، وزارت جهادکشاورزی و دامپزشکی ذبح اسلامی و سلامت دام را نظارت می کنند. در مورد کالاهایی که جنبه خدماتی دارد نیز نظارت ها ایجاد می شود و کاهش قیمت برای رقابتی شدن واحد صنفی انجام می شود. شاخص های متعدد مثل قیمت و کیفیت باعث می شود که مصرف کننده تشخیص دهد از کدام واحد خرید را انجام دهد.
محمدی گفت: ما باید اطمینان سازی کنیم. برای جلوگیری از سواستفاده ها باید اطمینان سازی ها به درستی انجام شود.
میرآخورلو گفت: چرخه طبیعی اقتصاد رقابت است و باید اجازه دهیم تا بازار متعادل شود. در نگاه به سبدها حمایتی در دهه 70 سازمان حمایت تشکیل شد. ما برای چندین قیمت کالا تعیین تکلیف می کردیم که گرانفروشی ایجاد شد. اما وقتی آزادسازی قیمت ها کم کم انجام شد بورس کالا نیز تشکیل شد. اگر بر مبنای قیمت جهانی تعیین قیمت شود امکان صادرات نیز بیشتر می شود.
پورمختار در پایان گفت: وظیفه سازمان حمایت نظارت بر قیمت هاست.
منبع:پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر
انتهای پیام/
