جایگاه قانونی برای دبیرخانه شورای عالی عتف در نظر گرفته نشده است

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید دبیرخانه شورای عالی عتف که صبح امروز برگزار شد، اظهار کرد: ارائه گزارش شورای عالی عتف از طرح‌های کلان ملی از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بوده است.

وی ادامه داد: از نظر قانونی شورای عالی عتف مصوباتی برای تمام دستگاه‌های کشور اعم از دانشگاه‌ها و مراکز اجرایی کشور دارد که اجرای آنها ضروری است.

معاون پژوهشی وزیر علوم بیان کرد: بنابراین شورای عالی عتف با ظرفیت علمی که دارد نیازمند یک بازنگری و تدوین شرح تفصیلی بود که خوشبختانه در سال ۹۴ این شرح تفصیلی بیان و در سال ۹۵ به دولت ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه اکنون ما از نظر ساختاری شرح تفصیلی شورای عالی عتف و همین طور هیئت امنایی که برای دبیرخانه پیش بینی کرده ایم، تصریح کرد: وزارت آموزش عالی در آن سال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر کرد و برای اینکه وزارتخانه نقش اصلی را در حوزه پژوهشی و علمی داشته باشد، عتف در قانون دیده شد، اما جایگاه قانونی برای دبیرخانه عتف در نظر گرفته نشد.

احمدی به روند اقدامات در دولت یازدهم برای رفع خلاء قانونی اشاره کرد و افزود: مشکل به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارجاع شد و شرح تفصیلی وظایف که در واقع آیین نامه دبیرخانه است در اردیبهشت سال گذشته در دولت تصویب و ابلاغ شد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد: بر اساس این آیین نامه شورای عالی عتف تنها وظیفه تصویب طرح‌های کلان ملی یا فعالیت‌های علمی را ندارد و مجموعه‌ای گسترده از فعالیت‌ها در حوزه علم و پژوهش، فناوری، نوآوری، نظارت، ارزیابی، آینده پژوهی را باید انجام دهد.

وی یادآورشد: خوشبختانه مجموعه‌ای از قوانین و ردیف بودجه در نظر گرفته شده است که امیدواریم بتوانیم وظایفی که در این امر در نظیر گرفته شده است نقش اساسی خود را به خوبی ایفا کند.

انتهای پیام/

 بی توجهی به دبیرخانه شورای عتف در قانون