4 سال لودربازی با مشکلات ملت !/ صنعت نیاز به درمان بیشتری دارد/ قاچاق نصف شد یا آمارش؟!

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.

روزنامه شرق امروز در صفحه اقتصادی خود با تاثیر از بحث انتخابات ریاست جمهوری اینطور نوشته؛

آقای قالیباف از بنزهای لوکس بگویید، واکنش گمرک به اتهام زنی قالیباف به دختر وزیر، پاسخ جهانگیری به شایعات مطرح شده اخیر زاکانی؛ هیچ رانت اقتصادی نگرفتم، پاسخ وزارت نفت  به اظهارات یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری؛ جناب رئیسی از مشاورانتان بپرسید!، واکنش وزیر اقتصاد به سخنان رئیسی، زنگنه؛ در قرارداد کرسنت هیچ جریمه ای نشدیم.

از دیگر عناوین این روزنامه همچنین  می توان به برجام و صنعت خودرو، تغییر مواضع اتحادیه اروپا، افت 3 دلاری قیمت نفت در پی افزایش تولید لیبی و تولید و چگونگی توزیع اراضی زراعی در میان بهره برداران اشاره کرد که اینطور نوشته:

در بخش زراعت در ایران، براساس اطلاعات سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی ١٣٩٣-٩٤ سطح برداشت کل محصولات زراعی حدود ١١,٣٨‌میلیون هکتار در سال زراعی ٩٤ بوده كه از این مقدار ٥٢.٩٣ درصد سهم اراضی با كشت آبی و ٤٧.٠٧ درصد سهم اراضی با كشت دیم بوده است. از همین میزان سطح زیر کشت میزان تولید كل انواع محصولات زراعی در حدود ٧٧ میلیون تن بوده که ٩١.٨ درصد میزان تولید محصولات زراعی متعلق به اراضی با كشت آبی و ٨.٢ درصد مربوط به اراضی با كشت دیم است.

 

به توجه به آمار، یکی از ویژگی‌های بخش زراعت ایران این است که گرچه در حدود ٤٧ درصد اراضی زیر کشت دیم است اما تنها حدود هشت درصد تولید مربوط به این اراضی است و در واقع تولید زراعت مرتبط با اراضی آبی است و سهم دیم اندک است. پایین‌بودن عملکرد محصولات زراعی در اراضی دیم باعث شده سهم این اراضی از تولید محصولات زراعی کشور پایین باشد. به‌عنوان نمونه عملکرد گندم آبی ٣.٥ تن برای هر هکتار و عملکرد گندم دیم در حدود ١.٠٤ تن برای هکتار بوده که در عملکرد آبی در حدود ٣.٣ برابر عملکرد گندم دیم است. یا برای سیب‌زمینی عملکرد آبی در حدود ٣٢ تن در هر هکتار و دیم در حدود ١٣ تن در هر هکتار بوده که عملکرد آبی ٢.٤ برابر دیم بوده است. در این سال از مجموع ٧٧‌ میلیون تن از انواع محصولات زراعی، غلات ٢٣.٧ درصد، حبوبات ٠.٧ درصد، محصولات صنعتی ١٧.٥ درصد، سبزیجات ٢٢.٥ درصد، محصولات جالیزی ٩.٨٧ درصد، نباتات علوفه‌ای ٢٥.٦ درصد و سایر محصولات ٠.٢٣ درصد سهم را به خود اختصاص داده‌اند. ارقام نشان می‌دهد نباتات علوفه‌ای، غلات و سبزیجات در حدود ٧١.٨ درصد تولیدات زراعی را از آنِ خود كرده‌اند و گروه‌های عمده محصولات زراعی کشور هستند.

دراین‌میان به تفکیک محصول، بیشترین تولید مربوط به گندم با ١٥ درصد، ذرت علوفه‌ای ١٤,٥ درصد، نیشكر ٩.٦ درصد، گوجه‌فرنگی ٧.٨ درصد، یونجه ٧.٧ درصد، سیب‌زمینی ٦.٧ درصد، چغندرقند ٧.٣ درصد، هندوانه ٤.٨ درصد و جو ٤.٢ درصد سهم را داشته‌اند. بنابراین بالغ بر ٧٧.٥ درصد از كل تولیدات زراعی مربوط به ٩ محصول عنوان ‌شده است. در کنار این خصوصیات بخش تولید زراعی کشور، چگونگی و نحوه توزیع اراضی زیر کشت در میان بهره‌برداران هم مسئله قابل تأملی است. براساس آمار سرشماری کشاورزی سال ١٣٩٣ مرکز آمار ایران، از مجموع ٢.٥ میلیون تعداد بهره‌برداری زراعی در کشور که ١٤.٧ میلیون هکتار اراضی را در اختیار دارند در حدود ١٥ درصد تعداد بهره‌برداری‌ها کمتر از یک هکتار بوده و در حدود ١.٤ درصد اراضی زراعی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ٤٣ درصد تعداد بهره‌برداری‌ها یک تا کمتر از پنج‌هکتاری بوده که در حدود ١٥ درصد اراضی زراعی را از آنِ خود کرده‌اند. در مجموع ٦٧ درصد تعداد بهره‌برداری‌های زراعی کمتر از پنج‌هکتاری بوده و در حدود ١٦.٥ درصد اراضی زراعی را دارا هستند. ارقام نشان می‌دهد اراضی زراعی کوچک بوده و بهره‌برداری‌های زراعی در مقیاس کوچک که از نظر تعداد زیاد (٦٧ درصد) اما از نظر اراضی در اختیار، سهم پایینی (١٧ درصد) متعلق به آنان بوده است. کوچکی اراضی زراعی بهره‌برداری‌ها یکی از مشکلاتی است که توسعه پایدار بخش کشاورزی را به مشکلاتی روبه‌رو می‌كند. پایین‌بودن درآمد بهره‌بردار و امکان‌پذیری پایین پس‌انداز در میان آنان، پایین‌بودن به‌کارگیری فناوری، دانش و نوآوری‌های جدید به دلیل اندازه کوچک زمین و قدرت درآمدی پایین بهره‌برداران و امکان‌پذیری ضعیف افزایش بهره‌وری در بهره‌برداری‌های کوچک‌مقیاس، از جمله مهم‌ترین پیامدهای کوچک‌بودن اراضی زراعی است. اطلاعات آماری جهان نیز نشان می‌دهد ٥٠٠ میلیون مزارع کوچک وجود دارد که بیش از ٨٠ درصد از مواد غذایی مصرفی جهان را تهیه می‌کنند که به‌طور قابل توجهی به کاهش فقر و امنیت غذایی کمک می‌كنند اما خود با مشکلات مختلفی درخصوص دسترسی به بازار، تأمین مالی، فناوری و دانش، فقر و تأمین اجتماعی روبه‌رو هستند. وجود مشکلات متعدد برای مزارع کوچک در جهان باعث شده که اندیشمندان جهانی به دنبال راهکارهایی برای مشکلات این گروه از تولیدکنندگان برآیند. یکی از این راهکارها تشکیل و ساماندهی گروه‌های خانوادگی کشاورزی است. رویکرد کشاورزی خانوادگی نگاه عالمانه به بهره‌گیری از قابلیت و توان بالفعل و بالقوه آن در جهت ارتقای امنیت غذایی و کاهش فقر است. بسیاری از کشورهای جهان با بهره‌گیری از این رویکرد و مشارکت زنان و مردان روستایی به صورت خانوادگی تاکنون توانسته‌اند در بسیاری از پروژه‌های توسعه روستایی و کشاورزی موفق شوند. بررسی تجربیات جهانی درخصوص چگونگی ساماندهی گروه‌های خانوادگی در بخش زراعت می‌تواند درس‌هایی برای ایجاد و ساماندهی گروه‌های خانوادگی برای ایران داشته باشد.

 

روزنامه اطلاعات در صفحه اقتصادی خود با تیتر مدیریت واردات کلید حمایت از تولید داخلی اینطور نوشته:

بررسی ادبیات اقتصادی و مبانی نظری رشد و توسعه گویای آن است كه تجارت و بازرگانی خارجی همواره یكی از عوامل مهم و مؤثر در توسعه بوده و به نوعی موتور محركه اقتصاد كشورها محسوب می شوند.

ازاین رو آثار متقابل دو شاخص تجارت خارجی و تولید داخلی بر یكدیگر یكی از موضوعات مهم و اساسی اقتصاد كشورها بوده و تبیین سازوكار این دو بر یكدیگر و تبیین سیاست‌های حمایتی می تواند جایگاه سیاست تجاری خارجی یك كشور را در طیف سیاست‌های توسعه صادرات یا جایگزینی واردات مشخص كند.

در سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی هم به صورت ملموس به درونزایی اقتصاد یعنی استفاده مطلوب از ظرفیت‌ها و امكانات داخلی و برونگرایی از طریق تكیه بر صادرات دارای ارزش افزوده توجه شده است.

بدون تردید جلوگیری از واردات بی رویه كالا و ورود كالاهایی كه موجب تضعیف تولیدات داخلی مربوط به بنگاه‌های اقتصادی نوپا و استراتژیك می شود، یكی از سیاست‌های مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است و به همین دلیل مسئولان عالی نظام در ابلاغ سیاست‌های مرتبط با این موضوع به طرق مختلف بر ضرورت این امر تأكید كرده اند.

 

برای مثال مقام معظم رهبری در سخنرانی اول فروردین سال جاری به این نكته اشاره داشتند كه واردات كالاهایی كه در داخل به اندازه كافی تولید می شوند، باید حرام شرعی و قانونی شناخته شود.

البته ایشان در گذشته هم به ارتباط واردات كالا با تولید اشاره كرده و برای مثال در دیدار با جمعی از كارآفرینان در تاریخ مسئله مدیریت واردات را مسئله ای مهم بیان كرده و فرمودند كه واردات را مدیریت كنید نه اینكه متوقف كنید. یعنی یك چیزهایی باید بیاید و یك چیزهایی باید نیاید تا یك مدیریت صحیح شكل گیرد؛بنابراین برای استفاده مطلوب از بیانات رهبری لازم است مجموعه منویات ایشان را مورد نظر قرار داد.

 

به همین منظور ایشان در دیدار نوروزی خود با جمعی از مسئولان نظام فرمودند كه منظور از منع واردات، واردات كالاهایی نیست كه در داخل به قدر كافی تولید نمی شوند یا واردات آنها می‌تواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلكه آن وارداتی باید متوقف شود كه كارخانه داخلی و تولید را تعطیل می كند.

همانطور كه عنوان شد، این اولین بار نیست كه موضوع حمایت از تولید ملی از طریق مدیریت‌ واردات به عنوان یكی از برنامه‌های بااهمیت و دارای اولویت از طرف مسئولان نظام مطرح می‌شود، ولی به دلیل عملیاتی نشدن یك نگاه جامع و كلان در این خصوص، برخی از بخش‌ها یا تعداد معدودی ازتولیدكنندگان كه از قدرت چانه زنی بالاتری برخوردارند از این موضوع به نفع خود بهره برده و متولیان امر هم به ارائه فهرستی از كالاها كه لازم است نرخ‌های تعرفه آنها افزایش یابد یا ورود آن كالاها ممنوع یا محدود شوند، بسنده می‌كنند و با این اقدامات جزئی نه تنها بخش‌های نیازمند حمایت و زمانبندی حمایت مشخص نمی‌شود، بلكه گره ای دیگر بر گره‌های موجود در فضای كسب و كاركشور، رقابتی ترشدن بخش تولید در زمینه قیمت، كیفیت و ضرورت مبارزه با قاچاق كالا در كشورافزوده می شود.

بنابراین به نظر می‌رسد برای مدیریت واردات در راستای حمایت از تولید باید به فهرستی از الزامات و زمینه‌ها توجه كرد وگرنه اقدامات شتابزده در این خصوص می تواند سیاست‌های تجاری كشور را تحت تأثیرقرارداده و با تأثیر معكوس بر حمایت از تولید موجب ایجاد رخوت و كاهش كیفیت و افزایش قیمت تولیدات داخلی و حتی عدم تأمین كالاهای مورد نیاز و ایجاد عدم تعادل در بازار یا توسعه و بسط قاچاق كالا در كشور شود.

در حوزه كارشناسی هرگاه بحث محدودیت واردات در راستای حمایت از تولید مطرح می‌شود سؤالات متعددی مطرح می شود. برای مثال در صورت حمایت از تولید داخلی كدام یك از محصولات باید موردحمایت قرار گیرند؟ آیا منظور محدودیت در واردات به معنای حركت به سمت اقتصاد درونگرا و مبتنی برخودكفایی افراطی است كه اقتصاد كشور را به سمت انزوا ببرد یا منظور توانمندسازی فرآیند تولیدبرای رقابت در فضای بین‌المللی است. آیا تولیدی كه نتواند نیاز و تقاضای داخلی را پاسخگو باشد یا باكیفیت پایین خود موجب عدم كارآیی در فرآیند تولید شود یا با قیمت بالای خود منجر به ناكارآیی در تخصیص منابع شود یا با توجه به استانداردهای پایین منجر به تضییع حقوق مصرف كنندگان شده و سلامت و بهداشت جامعه را به مخاطره بیاندازد هم مستحق حمایت در بلندمدت است؟

آیا حمایت ازتولید داخلی در بلندمدت منجر به ناكارآیی در بخش تولید شده یا نتیجه معكوس خواهد داد؟ آیاتجربه اعمال سیاست‌های حمایت گرایانه در اقتصادهای در حال گذار در دهه‌های گذشته در دنیا و اعمال برخی محدودیت‌ها در سال‌های اولیه بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی منجر به رونق در تولیدداخلی شده یا برعكس منجر به عدم رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای جهانی شده است؟

آیا روش حمایت از محصولات داخلی با وضع سیاست‌های دستوری ازجمله ممنوعیت ورود كالاهای مشابه خارجی امكانپذیر است یا اینكه به توسعه قاچاق در كشور می انجامد؟ آیا مبارزه با قاچاق كالاو كنترل آن با سیاست‌های فعلی امكان پذیر است؟ آیا بدون وجود استراتژی توسعه صنعتی، معدنی،كشاورزی و بهداشت و... و بدون هدف گذاری و تمركز در تولید كالاهای دارای مزیت می توان نسبت به وضع سیاست‌های حمایت از تولید در مقابل واردات اقدام كرد؟

این مجموعه سؤالات تنها بخشی از ابهامات پیش روی مدیریت واردات است كه تلاش می شود در این گزارش به بخشی از آنها پاسخ داده شود.

بررسی روند واردات در كشور براساس آمار رسمی گمرك جمهوری اسلامی ایران گویای آن است كه واردات تا سال 1389 روندی صعودی داشته و از حدود 13 میلیارد دلار در سال 1378 به بیش از 64 میلیارد دلار در سال 1389  رسید.

 

شایان ذكر است كه به دلیل تشدید تحریم‌ها وبروز محدودیت‌های ارزی در كشور روند كاهشی واردات از سال 1389 آغاز و به دلیل افزایش فزاینده نرخ ارز و كاهش تقاضا به دلیل تشدید شرایط ركودی، روند كاهشی واردات ادامه یافت و در سال 1394 به حدود 41 میلیارد دلار رسید كه تقریباً معادل میزان واردات در سال 1385 بود.

 

بنابراین می توان عنوان كرد كه به دلایل شرایط حاكم بر اقتصاد كلان و اتخاذ سیاست‌هایی برای كاهش تقاضای ارز درطول سالهای اخیر، مدیریت واردات به صورت نسبی مورد نظر و اجرا قرارگرفته است.

 

البته در شرایط تحریم و تشدید محدودیت‌های ایجاد شده برای واردات می توان عنوان كرد كه میل به واردات غیررسمی (قاچاق) افزایش یافته و لازم است سرجمع واردات به صورت رسمی و قاچاق موردنظر قرار گیرد؛با این حال با توجه به تخمینی بودن آمار ( 15 تا 25 میلیارد دلاری) قاچاق در چند سال گذشته و ابهامات متعدد مطروحه در خصوص نحوه برآورد میزان قاچاق، اتكا به این سرجمع هم ازاطمینان بالایی برخوردار نیست.

شایان ذكر است: بررسی آماری میزان واردات در بلندمدت نشاندهنده رابطه مستقیم آن باسرریز درآمدهای نفتی به اقتصاد كشور است؛ به این نحو كه درآمدهای سرشار نفتی موجب افزایش میل به واردات شده و از این منظر میزان سرمایه گذاری‌های صنعتی و تولیدی را متأثر كرده است.

روند كاهشی واردات در چند سال اخیر به معنای مدیریت واردات در تمامی بخش‌ها و كالاها نبوده و ممكن است در برخی موارد هنوز مصادیقی از كالاهای غیرضروری یا مخل تولید ملی وجود داشته باشدكه لازم است احصا و مدیریت
شوند.

برحسب تقسیم بندی كالایی سیستم هماهنگ شده (HS) حدود 7000 قلم كالا در كشور طبقه بندی شده است كه مسلماً علیرغم وجود منابع طبیعی، مالی و انسانی موجود در كشور امكان تولیدتمامی این اقلام وجود نداشته یا از نظر اقتصادی مزیتی برای تولید آنها در كشور وجود ندارد. (بدیهی است هدررفت منابع محدود كشور امری نامعقول و غیرشرعی است،‌ برای مثال می توان در تولید و صادرات برخی كالاهای آب بر با توجه به بحران آب در كشور و تولید در برخی صنایع ناكارآ بازنگری صورت گیرد). با این حال طبیعتاً نیاز به مصرف بخشی از این كالاها در كشور حیاتی است.

 

در نگاهی ساده به جریان كالا در كشور می توان این گونه بیان كرد كه مصرف جامعه از سه منشأ، كالاهای تولید داخلی، كالای وارداتی خارجی و كالای قاچاق وارداتی خارجی تأمین می شود.

 

همچنین بخشی از تولیدات داخلی كشور و حتی كالاهای وارداتی به شكل صادرات رسمی یا قاچاق خروجی (مانند كالاهای یارانه ای) از كشور خارج می شوند. بنابراین یكی از اصلی ترین دلایل اقدام به واردات، تأمین كالاهای مورد نیاز جامعه است و ازاین رو انجام واردات برای تأمین نیازهای ضروری بخش مصرف، امری مثبت و در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت فزاینده در برخی از بخش‌ها اقدامی ضروری محسوب می شود.

 

شایان توجه است كه در پنج سال گذشته همواره حدود 84 تا 90 درصد از كالاهای وارداتی كشوررا كالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشكیل داده است و در 10 ماهه 1395 هم كمتر از 14 درصد واردات كل كشور را كالاهای مصرفی تشكیل داده اند.

بدیهی است ورود برخی كالاها مانند مواد اولیه، كالاهای سرمایه ای و كالاهای واسطه ای با توجه به اینكه نیاز تولیدكنندگان داخلی را تأمین و ضمن ایجاد اشتغال شرایط استفاده از ارزش افزوده كالا را ایجاد می كنند نه تنها امری منفی نبوده، بلكه می توانددر راستای تقویت تولید داخلی قلمداد شود.

البته باید به این موضوع توجه داشت كه امكان تولید بخشی از مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای‌ در داخل كشور هم وجود داشته و واردات مواد اولیه و واسطه ای ممكن است برخی از تولید كنندگان نوپای كالاهای فوق را با مشكلاتی مواجه سازد كه توجه به این موارد و برنامه ریزی برای حمایت از این بخش از تولیدكنندگان هم در تحلیل فوق ضروری است.

یكی از آثار واقعی واردات‌ ‌در فضای اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی است.

اگر تولید داخلی در فضایی انحصاری صورت پذیرد، مصرف كننده ناچار است كالای داخلی را با هر كیفیت و قیمتی كه عرضه می شود،خریداری كند، ولی اگر واردات به صورت منصفانه در كنار تولید داخلی وجود داشته باشد، موجب می شودكه تولیدكننده داخلی خود را به سطح بهره وری و كارآیی تولید و كیفیت محصول در فضایی رقابتی برسانند. البته در كنار تلاش برای ایجاد رقابت در بازار لازم است از ابزار نظارت بر استانداردها و ضوابط تولید هم استفاده کرد تا بخش‌های مختلف اقتصادی به سمت ارتقای كیفیت محصولات حركت کنند.

 

ناگفته نماند: ورود برخی از كالاها به كشور همراه خود بخشی از تكنولوژی تولید كالا را هم وارد می كند. هرچنداز طریق ورود چند نمونه كالای وارداتی و انجام مهندسی معكوس می‌توان گام‌هایی برای بهره مندی ازتكنولوژی تولید برداشت.

 

با این حال واردات كالا به صورت تجاری زمینه استفاده و ارتقای تكنولوژی بالاتر در كشور را ایجاد و می تواند نقشه راهنمای مناسبی برای ارتقای كیفیت كالای مشابه در كشور
باشد.

 

در ضمن واردات با افزایش حجم تجارت در كشور تأثیر مستقیمی بر فعال شدن بخشی از فعالیت‌هاازجمله توسعه بخش خدمات حمل ونقل، انبارداری، خدمات بندری، بازرسی، بیمه‌ای، آزمایشگاهی و ..دارد و بخشی از اشتغال كشور با ارائه خدمات به بخش تجارت عجین شده است.

 

شایان توجه است كه بخش عمده ای از جغرافیای سرزمینی كشور دارای ظرفیت‌های دریایی و زمینی مرزی قابل ملاحظه ای در این خصوص است كه تاكنون استفاده مطلوب و حداكثری از این ظرفیت‌ها برای توسعه مرزی وتقویت معیشت مرزنشینان صورت نگرفته است؛ بنابراین واردات كالا می تواند:

*مواد اولیه و كالاهای مورد نیاز بخش تولید را تأمین كند.
*بخشی از كالاهای مورد نیاز برای مصرف و تنظیم بازار در كشور را تأمین كند.
* فضای رقابتی میان تولیدات داخلی و كالاهای خارجی با هدف افزایش كیفیت و كارآیی تولید و كاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری ایجاد كند.
* از منابع محدود كشور به واسطه جلوگیری از ناكارآیی در تولید به صورت بهینه حراست كند.
* بخشی از تكنولوژی تولید كالا را وارد كند.
در نتیجه واردات كالا فی النفسه امری نامطلوب قلمداد نمی شود؛ اماكدام واردات مخرب است؟
1 . ورود كالا به صورت غیررسمی و قاچاق با توجه به عدم پرداخت حقوق دولت، عدم تعلق نرخ تعرفه و ورود با قیمت پایین تر از قیمت رقابتی، عدم امكان نظارت بر استانداردهای ضروری و اثر نامطلوب بربهداشت ، سلامت و فرهنگ جامعه و ایجاد درآمدهای نامشروع و غیرقانونی و ... نامطلوب و مخرب است.
2 . ورود كالاهای غیراستاندارد و فاقد ضوابط فنی كه به بخش تولید و مصرف ضربه می‌زند.
3 . ورود كالا به صورت غیرمنصفانه با استفاده از ابزارهایی مانند دامپینگ به قصد لطمه به تولید داخلی.
4 . واردات كالای مشابه تولید داخلی مربوط به تولیدكنندگان نوپایی كه در زمان شكل گیری نیاز به حمایت در زمانبندی مشخص دارند و در بلندمدت خواهند توانست نیاز داخلی را تأمین کنند.
5 . ورود محصولات كشاورزی كه موجب لطمه به تولید داخلی می شوند. باتوجه به اهمیت تأمین امنیت غذایی جامعه
6 . واردات كالاهای مورد نیاز كشور از یك یا چند فروشنده عمده و چند كشور خاص یا واگذاری
تأمین برخی از كالاهای اساسی و استراتژیك به یك یا چند فرد خاص كه تأمین كالا را انحصاری‌ كرده و در معرض تهدید قرار می دهد و می تواند بازار تولید و تأمین داخلی را به مخاطره بیاندازد.
7 . واردات كالاهایی كه به واسطه تخفیف‌ها و معافیت‌های منطقه ای گسترده و غیرهدفمند، بدون در نظر گرفتن آثار آن بر ركود و رونق صنایع داخلی صورت می پذیرد.
8 . ورود كالاهای مغایر با فرهنگ و آموزه‌های دینی كشور با هدف تأثیر بر قشر جوان جامعه و بروزآسیب‌های اجتماعی.
9 . افزایش ناگهانی واردات از یك یا چند منبع یا افزایش ناگهانی واردات یك یا چند كالا می‌تواند‌ آثار منفی بخشی بر تولید و سرمایه‌گذاری در آن بخش خاص داشته باشد كه در این موارد هم از اقدامات و ابزارهای دفاعی تجاری خاص استفاده می شود كه تماماً ماهیت موقت دارند و صرفاً تا رفع خطر یا تهدید خطر برای تولید داخلی ادامه داشته و در برنامه زمانبندی مشخص برداشته می شوند.
انجام این اقدامات موقت و مقطعی یكی از ابزارهای مهم جلوگیری از بروز بحران و مواجهه با تهدیدها در شرایط اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

این روزنامه همچنین به عناوینی همچون؛ مهمترین نیازهای بین المللی شدن بورس کالا، سرمایه گذاری خارجی در بورس، تامین مالی با بازار سرمایه، تسریع در بازگشایی نمادهای معاملاتی بورس، اصلاح قوانین بازار سرمایه برای شناسایی و پیگیری جرایم اشاره کرده است.

 

روزنامه ابتکار در نیز در صفحات اقتصادی خود از بورسی ها چشم به راه تکرار دولت یازدهم، 2050 اوج مشکل بی آبی جهان، افزایش 13 درصدی قیمت بستنی، صنعت نفت چگونه دوباره به اوج رسید؟ ،پرداخت تسهیلات حمایتی به 24 هزار واحد کشاورزی و صنعتی، نشست بانک کشاورزی با بانک های عراق و سبقت گرفتن صادرات از واردات بعد از 20 سال گفته است.

 

 

روزنامه جوان نیز درگزارشی از آوار شاخص های کلان اقتصادی بر شانه های دولت دوازدهم با عنوان 4 سال لودربازی با مشکلات ملت گفته و نوشته؛

ظاهراً آنچه در روزهای اخیر در دستور كار حامیان دولت قرار گرفته و وزرای دولت یازدهم نیز در مسافرت‌های انتخاباتی خود دنبال كرده‌اند، مقایسه دولت قبل با دولت یازدهم بوده و تكرار این جمله كه «ما در این چهار سال آواربرداری كرده‌ایم»!

اگر چه این استدلال را برای چهار سال اخیر غیر‌قابل باور می‌داند اما با همین استدلال نگاهی به شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد آواربرداری‌های انجام گرفته یا آوار‌ها را در بخش‌های خطرناكی انبار كرده‌ و تنها آنها جابه‌جا شده‌اند یا چاله‌های اقتصادی كشور را عمیق‌تر كرده است. نگاهی به آمارها و شاخص‌های كلان اقتصادی نشان می‌دهد خطر آوار‌ها همچنان وجود دارد و اتفاقاً باید نامزدها و مردم بدانند كه در چهار سال آینده با چه چیزی مواجه خواهند شد! بدیهی است این تصویر اقتصاد می‌تواند از یك سو كارنامه این دولت را عیان ‌كند و از سوی دیگر بیانگر حجم كاری است كه برای تحقق وعده‌های كم و زیاد می‌دهند. در اینجا سعی می‌كنیم بخش‌هایی از جابه‌جایی‌های آوارها را به ترتیب زیر نشان دهیم:
 
1- حجم نقدینگی: گفته می‌شود حجم نقدینگی هم اكنون به بیش از هزار و 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال براساس آمار رسمی می‌توان چنین استنباط كرد كه نقدینگی در این دولت 793 هزار میلیارد تومان و بیش از 170 درصد رصد داشته كه بی‌سابقه‌ترین رشد نقدینگی است. این رقم از این جهت حائز اهمیت كه دولت جدید نه طرح‌های بزرگی مانند مسكن مهر یا هدفمندی یارانه‌ها را (با اجرای درست یا غلط) به اجرا گذاشته و نه فشار اولیه تحریم‌ها را با كاهش ناگهانی نفت و شوك‌آور تجربه كرده است، لذا از اساس با رها‌سازی بانك‌ها در تولید نقدینگی از طریق ضریب فزاینده به طرز فجیعی بی‌انضباطی در امور مالی را دامن زده كه به مراتب حتی از دولت‌های نهم و دهم نیز بدتر بوده است. این نقدینگی از این جهت حائز اهمیت است كه با كوچك‌ترین تحركی در بازارهای مالی و پولی و افزایش سرعت گردش پول، تورم و گرانی‌ها به مردم تحمیل خواهد شد، لذا نامزدها وقتی ادعا دارند كه اشتغال ایجاد می‌كنند و تحرك اقتصادی را در دستور كار قرار داده‌اند باید بدانند كه پیش و بیش از تحول بانك‌ها ضروری است وگرنه سیل نقدینگی تمام برنامه‌ها را بر هم خواهد زد.
 
2- حجم بدهی‌ها‌ی دولتی: اگر چه به اذعان آمارهای دولتی میزان بدهی‌های دولت‌های قبل معلوم نیست اما دولت دوازدهم با شناسایی حجم بدهی‌ها، میراث‌دار حداقل 700 هزار میلیارد تومان بدهی است كه لابد با تدبیر دولت یازدهم با افزایش توزیع اوراق خزانه (اوراق بدهی) و بدهی‌هایی كه به بانك‌ها دارند، سالانه بیش از 50 هزار میلیارد تومان سود نیز به آنها افزوده خواهد شد، لذا دولت دوازدهم مقروض‌ترین دولتی خواهد بود كه حداقل معادل یك سال بودجه كل كشور بدهی دارد و از آنجایی كه نقش نفت در درآمدهای دولتی بسیار مؤثر است، لذا با تكانه‌های قیمتی نفت كه در روز‌های اخیر نیز شاهد آن بوده‌ایم، در عمل تحرك بسیار كم و سختی را خواهد داشت.
 
3- حجم مطالبات معوق: از آنجایی كه اقتصاد ایران بانك‌محور بوده و متأسفانه معوقات بانكی نیز از 57 هزار میلیارد تومان به بیش از 117 هزار میلیارد تومان رسیده (قریب 100درصد افزایش در چهار سال) لذا بانك‌ها نیز در عمل با ضرورت اجرای استانداردهای ifrs در عمل منابع بانكی در چهار سال آینده قفل خواهد بود، لذا همان‌طور كه در بالا اشاره شد باید بیش از همه روی بانك‌ها متمركز شد.
لازم به ذكر است در این حوزه نیز كارنامه دولت در حجم مطالبات معوق سرآمد تمام دولت‌های قبل بوده است.
 
4- افزایش هزینه‌های جاری: یكی دیگر از مواردی كه دولت یازدهم را سرآمد افزایش هزینه‌های جاری كرد و از سوی منتقدان لقب ولخرج‌ترین دولت را به خود گرفت، افزایش هزینه‌های جاری و در عین حال كاهش بودجه‌های عمرانی بود.
 
دولت یازدهم هزینه‌های جاری خود را با 73/6 درصد افزایش در قیاس با دولت قبل 51/5 درصد افزایش داده است، این در حالی است كه قسمت اعظم افزایش هزینه‌های جاری دولت دهم نیز مربوط به دو مؤلفه هدفمندكردن یارانه‌ها و تحریم‌ها‌‌ست و متأسفانه معلوم نیست چرا تا این حد هزینه‌های جاری و عمومی دولت یازدهم بالا رفته است، البته به این آمارها نیز می‌توان رتبه كسب و كار، وضعیت اشتغال، رتبه شفافیت و... را نیز اضافه كرد و نشان داد اتفاق شاخص و خاصی رخ نداده كه از حوصله خوانندگان خارج است ولی آنچه ضروری است و باید به آن توجه كرد این است كه آواربرداری‌هایی كه به ادعای وزرای محترم انجام گرفته در حقیقت به نوعی جا به‌جایی آوارها بوده و متأسفانه این جابه‌جایی آوارها نیز حجم آنها را نیز بیشتر كرده است و از سوی دیگر حجم آوارها به رغم لودربازی‌های انجام شده فعالیت دولت دوازدهم را سخت‌تر و تحرك آن را كمتر خواهد كرد.  با عنایت به این موضوع همان طور كه در بالا نیز اشاره شد از یك سو باید اقدامی ضربتی و در عین حال بسیار حساس و هوشمندانه برای اصلاح بانك‌ها را در دستور كار قرار دهد و از سوی دیگر حتماً به ظرفیت عظیم مردم در اقتصاد باور داشته باشد و به سرعت مردم را وارد اقتصاد كند.

 بدیهی است منظور از ورود مردم به اقتصاد اعطای تسهیلات هزاران میلیاردی و رانت‌های واگذاری‌های چشم بسته نیست بلكه فراهم آوردن شرایط حضور مردم و كسب و كارهای خرد و ایجاد فرصت برای بزرگ شدن این كسب و كار‌ها به روش طبیعی و نه رانت‌گونه است. در غیر این صورت هر نامزدی با هر وعده‌ای كه پیروز این انتخابات شود با توجه به تصویری كه ارائه شد، عمر دولتش یك دوره‌ای خواهد بود.

این روزنامه همچنین از قاچاق نصف شد یا آمارش، مین گذاری ژنرال در نفت، شروط چهارگانه وزارت کار برای شرکت در نشست ربیعی و پیوند دهه هشتادی ها به بیکاران دهه شصتی و هفتادی گفته است.

 

روزنامه آفتاب نیز در صفحه اقتصادی خود در گزارشی به رشد منفی در بخش صنعت اشاره کرده و نوشته:

بخش صنعت کشور در سال‌های 91 و 92 رشد منفی را تجربه کرد اگرچه با تلاش‌های دولت تدبیر و امید سعی شد این رشد منفی جبران و حتی مثبت شود اما فعالان این بخش بر این باورند که بخش صنعت از جایگاه اصلی اش در اقتصاد کشور به دور بوده و نتوانسته اثرگذاری خود را در افزایش رشد اقتصادی کشور داشته باشد و جور این بخش را بخش‌های دیگر از جمله نفت و پتروشیمی‌کشیده است.

صنعت کشور از سال 1390 به دلایل متعددی از جمله آثار اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها،‌ افزایش نرخ ارز و کمبود نقدینگی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای شرایط مناسبی نداشت. این رویه موجب شد تا رشد سرمایه گذاری در سال 91 به منفی 21.9 درصد کاهش یابد و رشد بخش صنعت نیز به منفی 9.9 درصد برسد. این رویه در سال 92 با روی کار آمدن دولت یازدهم اگرچه در مسیر بهبود قرار گرفت اما همچنان رشد صنعت منفی باقی ماند و رشد منفی 4.6 درصد را ثبت کرد همچنین سهم بخش صنعت از کل اقتصاد نیز با اندکی تغییر به 16 درصد رسید. براساس اطلاعات مرکز آمار این بخش در سال 94، با رشد 2.8 درصدی همراه شد و در نهایت در سال 95 بر اساس اعلام بانک مرکزی رشدی معادل 8 /5 درصد داشته است.بر این اساس بخش عمده این رشد مربوط به محصولات شیمیایی و پتروشیمی‌و تولید خودرو و همچنین مواد غذایی اعلام شده است.

در حال حاضر بخش صنعت با چالش‌ها و مسائل مختلفی مواجه است، از جمله فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات، توان پایین رقابت‌پذیری و بهره‌وری پایین بنگاه‌ها، گستردگی واردات قاچاق، تنگنای مالی و ناکافی بودن بازارها و ابزارهای تامین مالی و وجود انحصارات و غیره، از این رو رشد متداول بخش صنعت مستلزم برطرف کردن چالش‌ها و تنگناها است.

مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در خصوص وضعیت توسعه بخش صنعت در کشور در دولت یازدهم به آفتاب یزد، می‌گوید: اگر به آمار و ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار مراجعه کنیم شاهد توسعه و رونق در صنعت خواهیم بود، برای نمونه در بخش خودرو شاهد افزایش 30 تا 40 درصدی نسبت به سال 94 هستیم در حالی در بخش صنعت ساختمان رکود وجود دارد اما در نگاه کلان وقتی اقتصاد رشد داشته باشد این مسئله موجب رونق می‌شود نه رکود، از این رو می‌توان گفت صنعت ما نیز رشد را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه تمامی‌بخش‌های صنعت با رشد همراه نبوده اند برای نمونه رشد حاصله در بخش معدن بسیار اندک بوده است، می‌افزاید: با توجه به انتظاراتی که از این بخش در اقتصاد می‌رفت این رشد اندک بود البته زمانی که صنعت به دولت یازدهم تحویل داده شد رشد در این بخش منفی بود که دلیل عمده آن تحریم‌ها و نبود سرمایه گذاری موردنیاز، عدم استفاده از تکنولوژی روز در صنعت، نبود نوآوری در صنعت و مسائل دیگر بود این مشکلات بعد از برجام تاحدودی مرتفع شد اما همچنان شاهد ضعف‌های اساسی از جمله ضعف در جذب سرمایه گذاری هستیم. خوشبختانه با برجام که دستاورد این دولت است مشکل عدم ارتباطات با بازارها حل شد و صادرات رونق یاقت اما همچنان در زیرساخت‌های صنعتی مشکل وجود دارد.

این کارشناس بر این باور است که اقدامات صورت گرفته در بخش صنعت کمتر از آن چیزی بود که در این بخش صورت گرفت این رشد، مطلوب نیست زیرا برنامه ریزی دقیقی وجود ندارد با وجود اینکه سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است اما این سند جوابگوی نیاز این صنعت نیست و نقشه راه گویا نیست. سال گذشته به واسطه افزایش فروش نفت و محصولات وابسته به آن صنعت با رونق مواجه بود اما معلوم نیست این رونق درسال جاری ادامه داشته باشد.

پورقاضی با بیان اینکه در طول سه دهه گذشته به دلیل عدم آسیب شناسی لازم صنعت با افت و خیزهای متعددی مواجه شده است،‌ تاکید می‌کند: صنعت ما رقابتی نیست و صنعتگران ما توان رقابت با رقبای خارجی خود را ندارند. دولت باید در گام نخست آسیب شناسی را نسبت به تک تک صنایع انجام دهدو برنامه استراتژیک توسعه صنعتی را نیز تدوین کند. نمی‌توان از آثار مثبت دولت کنونی بر صنعت عبور کرد اما انتظارات از این دولت بیش از اکنون است متاسفانه هنوز شاهد آن هستیم برخی از واحدهای تولیدی در کشور به حالت نیمه تعطیل در آمده است.

وزارت صنعت در راستای برنامه ریزی برای صنعت کشور سند راهبردی را تهیه کرده است که دومین سند آن با تعیین اولویت‌ها نیز منتشر شد. در این سند علاوه بر روند توسعه صنعتی 11 صنعت به‌عنوان پیشران اصلی انتخاب شده بود. «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی»، «کاشی و سرامیک» «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» صنعت استراتژیک معرفی شدند. برای این صنایع افق 1404 تعریف شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو سـطح کلان و کمی‌طرح‌ریزی کرده است. در این مسیر نیز به مولفه‌هایـی نظیـر چشـم‌انـداز، ماموریـت، خـط مشـی و سیاسـت‌های کلـی، اهـداف محـوری، راهبردهـا، رشـته فعالیت‌هـای اولویـت‌دار در بخـش و سیاسـت‌های اجرایـی توجه شده است. همچنین در این مسیر چالش‌های موجود در بخش صنعت و معدن نیز شناسایی شده است.

صنعت در دولت دهم زمینگیر شد

محمد حسین برخوردار کارشناس صنعت درباره رشد بخش صنعت در دولت یازدهم،‌به آفتاب یزد می‌گوید: اگر نیم نگاهی به اقدامات صورت گرفته دردولت دهم به بخش صنعت داشته باشیم متوجه خواهیم شد با سیاست گذاری در این بخش، ضربات سهمگینی بر بدنه صنعت وارد شده و آن را زمینگیر کرده است. برای نمونه صدور مجوز بدون مطالعه در بخش‌هایی از صنعت ویرانی‌هایی را به بار آورده که موجب تعطیلی واحدهای متعددی شده است. مجوز و وام‌هایی به نام توسعه به برخی از صنایع داده شد اما در حقیقت در صنعت سرمایه گذاری نشد و مسائلی از این دست خروجی جز تعطیلی واحدهای تولیدی در صنعت نداشت.

وی با بیان اینکه در طول 3 دهه گذشته صنعت کمتر مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است، می‌افزاید: دولت یازدهم صنعت را با رشد منفی به دست گرفت و تلاش کرده رشد آن را تغییر دهد در این مسیر نیز موفق بوده اما این تلاش‌ها به قدر کافی نبوده است زیرا می‌بینیم همچنان واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف صنعت تعطیلی می‌شوند حتی با وجود لغو تحریم‌ها سرمایه گذاری‌های مناسبی جذب نشده و سهم ایران از بازارهای صنعتی اندک است زیرا صنایع ما همیشه خرد بودند و هرگز توان رقابت ندارند. در کشور صنعت بزرگ بسیار اندک است. اقتصاد برای رشد به صنعت کلان و سرمایه گذاری کلان نیاز دارد تا ظرفیت بالایی برای صادرات وجود داشته باشد.

در یک نگاه کلان می‌توان گفت، کم‌توجهی به فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاری، کاهش سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد صنعتی، اتکای بسیار بالای رشد تولیدات صنعتی به بازار مصرف داخلی، پایین بودن زمینه‌های توسعه قابلیت‌های فناوری نوین، تحریم و فاصله گرفتن از بازارها و پیشرفت‌های جهانی، خصوصی‌سازی نادرست در واگذاری‌های انجام شده، کاهش شدید تشکیل سرمایه، ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور، تشدید واردات غیررسمی، وجود قوانین مغایر با سیاست‌های توسعه صنعتی و نامناسب بودن فضای کسب و کاراز چالش‌های اصلی بخش صنعت برای توسعه است که در سند راهبردی این بخش به آن اشاره شده است.

بخش صنعت کلان است و نمی‌توان به راحتی در تمامی‌بخش‌های آن بدون در نظر گرفتن فاکتورهای موثر سخن گفت با این وجود صنایعی همچون خودرو، پتروشیمی‌و فولاد در دولت کنونی رشده داشته اند و این موجب شد تا رشد صنعت مثبت شود با این وجود نیاز است برنامه ریزی جامعی برای توسعه یک دست صنعت ایجاد شود. سعید لیلاز کارشناس اقتصادی نیز درباره توسعه بخش صنعت در سال 96 گفته است: بخش صنعت به آهستگی خروج از رکود را تجربه کرده است. در بخش خودرو به عنوان صنعت پیشران عملکرد مطلوبی رقم خورده است.به طوری که ارزش افزوده خودروسازی در سال 95 معادل 35 تا 40 درصد خواهد بود و خودرو به تنهایی سهم 2.5 درصدی در جی‌دی‌پی داشته است. رشد سریع در خودروسازی‌ها سهم بسیار موثری در رشد اقتصادی ایفا کرده است. تصور می‌شود که رشد تولید بخش خودرو در سال 96 نیز ادامه داشته باشد و احتمالا بین 10 تا 15 درصد در این بخش رشد ایجاد شود. در این صورت خودروسازی‌ یکی از پیشران‌ها در رشد صنعت خواهد بود. سایر زیر گروه‌های بخش صنعت، بخش‌های آب، برق، گاز و همچنین بخش معدن نیز رشد مثبت پیش‌بینی می‌شود هرچند که این رشد بالا نخواهد بود چراکه تقاضا برای کالاهای صنعتی به دلیل سقوط قدرت خرید مردم طی دوره ده ساله پیش از فعالیت دولت یازدهم پایین است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که رشد بخش صنعت مجموعاً حدود 3 تا4 درصد باشد.

 

 

 

انتهای پیام/