باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد:
قوانین دست و پا گیر،مانعی در مسیر اشتغالزایی/اصناف در پیچ و خم ضوابط
نقش اصناف در تولید اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی بسیار مؤثر و تعیین کننده است،لذا با وجود چنین ظرفیت بالقوه و سازنده ای،وجود قوانین پیچیده و دست و پاگیر باعث ایجاد موانعی جدی در مسیر تسهیل اشتغالزاییِ اصناف شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چندی پیش رئیس اتاق اصناف ایران از وجود دو هزار دستورالعمل دست و پاگیر در مسیر اشتغالزاییِ عرصه های صنفی خبر داد.آن‌چنان که آمار و ارقام نشان می دهند، در حال حاضر بیش از 6 میلیون شغل در سایه فعالیت اصناف در کشور ایجاد شده که هیچکدام برای دولت بار مالی نداشته‌اند و به نوعی در برخی عرصه ها، آورده هایی را نیز برای تعدادی از دستگاه های ذی‌ربط داشته اند.
از این میزان بیش از دو میلیون و 150 هزار شغل بصورت قانونی و با اخذ مجوز مشغول به فعالیت هستند.
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند برای ایجاد هر شغل در کشور باید حداقل 300 میلیون تومان هزینه شود و به تبع در چنین شرایطی، اشتغالزایی چند میلیونی اصناف، یک فرصت ویژه و کم نظیر در کشور محسوب می شود.
مریم خراسانی، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم ایجاد فرصت های شغلی هر چه بیشتر در کشور، اظهار داشت: تردیدی وجود ندارد که در شرایط فعلی جامعه، ایجاد فرصت های شغلی نه یک اقدام مطلوب، بلکه فراتر از آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که در خلأ و فقدان آن محال است امر توسعه، پیشرفت و بالندگیِ اقتصادی به نحو شایسته ای محقق شود و به تعبیری باید گفت اکثریتِ طرح های اقتصادی در بحران بیکاری محکوم به شکست است زیرا خروجی و ثمره نهایی آن نارس و نابالغ خواهد بود.
وی افزود: انتظار می رود حمایت و پشتیبانی از تمامی طرح های اشتغالزا مشروط بر اینکه بر خلاف منافع و مصالح ملی کشور نباشد، با جدیت هر چه بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
خراسانی گفت: با بررسی و ارزیابی دقیق شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به این واقعیت پی می‌بریم که معضلات و چالش های اقتصادی در عرصه‌ها و ابعادی گوناگون نمود و ظهور پیدا کرده که بخشی از این مشکلات به وجود قوانین پیچیده، دست و پاگیر و موازی کاری های اداری معطوف می شود.
وی افزود: این نارسایی در خصوص اصناف نیز مصداق دارد و با قرارگرفتن در جایگاه یک فعال صنفی، عمق پیچیدگی ها و دشواری های مرتبط با این بخش بصورت ملموس‌تری احساس خواهد شد.
لزوم بازبینی در حوزه مالیاتی اصناف احساس می شود
رضا گل محمدی، دانش آموخته رشته اقتصاد درگفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در تشریح نمونه هایی از قوانین و ضوابط دست و پاگیر اشاره شده، گفت: بخشی از پیچیدگی های اشاره شده به موضوع کیفیت وضع و تعریف قوانین مرتبط با مالیاتِ اصناف معطوف می شود.
وی افزود: یقیناً اخذ مالیات در بسیاری از کشورهای مترقی و توسعه یافته،به عنوان یک هنجار و قاعده پذیرفته شده مورد قبول است و اساساً بخش قابل توجهی از اداره امور چنین کشورهایی از طریق اخذ مالیات محقق می شود.
گل محمدی عنوان کرد: در صورت ساماندهی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات مؤثر در بخش اخذ و وضع مالیات، بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی کشور مرتفع خواهد شد.
کارشناس اقتصادی گفت: علی‌رغم اهمیت نافذ مالیات در اداره امور کشور و پیشبرد اهداف اقتصادی، متأسفانه عده‌ای گمان می کنند اصلاح و بازبینی در قوانین مذکور، لزوماً به معنای افزایش سطح مالیات های دریافتی است.
وی افزود: اصلاح قوانین مربوطه در این حوزه، مستلزم لحاظ شدن نگاهی جامع، همه جانبه، سازنده و هوشمندانه خواهد بود.
گل محمدی عنوان کرد: به عنوان نمونه، در شرایطی که رکود اقتصادی، درآمد و معیشت بسیاری از فعالان صنفی را تحت الشعاع قرار داده، اخذ مالیات امر معقول، منطقی و مؤثر به شمار نمی‌رود و در چنین شرایطی جز خرد شدن کمر فعالان صنفی، شاهد نتیجه دیگری نخواهیم بود.
کارشناس اقتصادی گفت: یک فعال صنفی یا شخصی که در صدد راه اندازی یک واحد صنفی است باید خود را آماده مواجهه با چالش‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری نماید که مجموعه این قوانین دست و پاگیر، ریسک فعالیت در این عرصه را به شدت بالا می برد که به نظر بنده این امر،جز سلب انگیزه و هراس از پرداختن به چنین فعالیت هایی نتیجه ای دیگر نخواهد داشت.
وی افزود: واردات بی رویه قاچاق، قوانین مرتبط با تأمین اجتماعی نیز بخش دیگری از ضوابط پیچیده ای است که باید ضمن در نظر گرفتن ملاحظات لازم، نسبت به بازبینیِ اصولی در آن، اقدامات مقتضی در دستور کار قرارگیرد.
در کنار رفع قوانین پیچیده باید در صدد رفع رکود بود
حبیب مصطفوی، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به نقش تعیین کننده زدودن پیچیدگی های بروکراسی اداری در بهبود وضعیت اقتصادی گفت: علی‌رغم این نقش غیر قابل انکار، نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که صرفاً با تسهیل قوانین پیچیده، امکان دستیابی به توفیقات اقتصادی میسر نخواهد شد.
وی افزود: در شرایطی که سایه سنگین رکود، بنیه اقتصادی کشور را تضمین کرده، صرفاً با پرداختن به قوانین نمی‌توان به موفقیت چشمگیری دست یافت.
مصطفوی عنوان کرد: در رکود اقتصادی، کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی با خطر ورشکستگی و کاهش ظرفیت های تولیدی مواجه می‌شوند، قدرت خرید مردم کاهش یافته، سفره و معیشت مردم در تنگنا قرار می گیرد و قطعاً در چنین بستری، صرفاً بازبینیِ در قوانین یک راه حل اساسی و نجات بخش نخواهد بود، بلکه نقشِ مکمل را در کنار دیگر اقدامات و تدابیر اقتصادی ایفاء می کند.
محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی گفت: رونق اقتصادی، لازمهِ اساسیِ کشور در شرایط فعلی به شمار می رود و قطعاً در صورت حصول این امر، با بازبینی در قوانین روند توسعه اقتصادی با سرعت و شتاب هر چه بیشتری طی خواهد شد.
توسعه دولت الکترونیکی،در رفع قوانین پیچیده تأثیرگذار است
منصور احمدی، دانش آموخته رشته مدیریت، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به ضرورت توسعه دولت الکترونیکی عنوان کرد: برای زدودن پیچیدگی‌های مرتبط با قوانین و ضوابط موجودِ تعریف شده، تلاش برای توسعه دولت الکترونیکی می‌تواند به عنوان عنصری ثمر بخش مد نظر قرار گیرد.
وی افزود: بخشی از این قوانین دست و پاگیر ناشی از کاغذ بازی‌های اداری است که هزینه های بسیاری را به نظام اداری کشور تحمیل می کند.
احمدی عنوان کرد: تجربه کشورهای موفق دنیا نشان داده هر آنچه در عرصه دولت الکترونیکی، اقدامات سازنده تری عملیاتی شود عبور از قوانین دست و پاگیرِ غیر ضروری و فرآیندهای پیچیده اداری با سهولت افزون‌تری مُیَسَر خواهد شد.
وی در خاتمه یادآور شد: پیش از این نیز در برخی از حوزه‌ها، همچون مراکز پیشخوان دولت، پلیس+10 ، دستاوردهای ارزنده دولت الکترونیکی به اثبات رسیده و می‌طلبد با الگوبرداری از چنین رویه و راهکارهایی تلاش وافر و فزاینده‌تری در این خصوص مد نظر قرار گیرد که قطعاً از ثمره آن تمامی بخش های جامعه اعم از دولت، ملت و حاکمیت بهره خواهند برد.
گزارش از ناصر رمضانی
انتهای پیام/
