به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بر اساس گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، پروژه های اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:
 
نقد و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه در سه سال گذشته پس از مذاکرات هسته ای و برجام، بیشترین واژه ای که در رسانه ها از دولت مخابره شده بحث رکود و تلاش هایی که دولتمردان برای رونق بخشی به وضع تولید داشته اند، بوده است.

بر همین اساس، پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت در قالب تولید و حمایت از تولید و خروج از رکود می گنجد. در صورتی که اگر این پروژه ها به درستی انجام شوند می توانند کشور را از رکود تورمی خارج نمایند.

در ادامه به بررسی 7 پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.

طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، با توجه به رکود حاکم بر بخش تولید در سال‌های اخیر و منفی‌شدن نرخ رشد بخش صنعت و معدن و بخصوص تعطیلی و نیمه فعال شدن واحدهای تولیدی و رسیدن تولید به سطح حدود 30 درصد ظرفیت که عمدتاً ناشی از نبود سرمایه در گردش و مشکلات مالی بوده است، به نظر می‌رسد موضوع رونق تولید در سطح 7500 واحد تولیدی دارای مشکل (اعم از تعطیل یا نیمه فعال) بسیار حائز اهمیت بوده و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قابل دفاع است.

بر این اساس و در راستای اجرای این پروژه، در ابتدای سال 95 برای احیای 7500 واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، مبلغ 16 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و قرار بر این شد تا به بنگاه‌هایی که مشکل نقدینگی دارند، تسهیلات 1 تا 3 میلیارد تومانی پرداخت شود.

دولت با این تحلیل که مشکل واحدهای تولیدی تعطیل از جنس کمبود نقدینگی است، اقدام به طراحی این تسهیلات نموده است؛ اما با بررسی آمارها مشخص می‌شود علیرغم افت تولید واحدهای صنعتی، این کاهش تولید از طریق واردات جبران نشده است.

در واقع بر اساس آمار سال 94، بخش صنعت نیز با رشدی منفی معادل 2٫2 درصد مواجه بوده، این آمار نشان می دهد که افت تولید و تعطیلی بنگاه ها، ناشی از کاهش تقاضا بوده است.

بنابراین مشکل عمده واحدهای تولیدی افت تقاضا است. در این شرایط اگر با این تحلیل که مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش بوده به آن‌ها تسهیلات داده شود، بنگاه‌ها اقدام به تولید کرده و به شکل مقطعی آمار تولید و اشتغال افزایش می‌یابد اما در میان‌مدت به دلیل کمبود تقاضا، این کالاهای تولیدی در انبار مانده و بنگاه‌ها از بازپرداخت اقساط وام ناتوان می‌شوند؛ درنتیجه حجم معوقات این بنگاه‌‌ها افزایش می‌یابد و یک گام به ورشکستگی کامل نزدیک می‌شوند.

نکته مهم دیگر در این پروژه، تعیین اولویت های صنعتی برای حمایت و پرداخت تسهیلات بوده است؛ با این حال اولویت بندی خاصی توسط وزارت صنعت در این حوزه انجام نشده و تقریبا تمام واحدهایی که جهت دریافت تسهیلات ثبت نام نموده اند، برای اخذ وام معرفی شده اند.

با این حال بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از عملکرد کارگروه رفع موانع تولید، حدود 7100 میلیارد تومان به 10 هزار واحد راکد پرداخت شده ؛ یعنی به هر واحد به طور متوسط 710 میلیون تومان پرداخت شده است.

اسحاق جهانگیری در نشست بررسی اقدامات اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت در تاریخ 7 دی ماه سال جاری، این پروژه را در راستای عدالت بیان نموده و گفته است که به واسطه این طرح، واحدهایی که در مناطق روستایی نیز مشکل مالی داشتند توانستند احیا شوند.

از طرف دیگر جهانگیری در این نشست تعداد واحد هایی که موفق به اخذ تسهیلات شده اند را 19 هزار واحد اعلام کرد و تأکید نمود که این تسهیلات، با نظارت بانک مرکزی به واحدهایی که اکنون مشغول به تولیدند اعطا شده است.

در یک جمع بندی با توجه به مباحث طرح شده و اقدامات صورت گرفته، به نظر می رسد با وجود این پروژه و همچنین دو بسته خروج از رکود دیگر دولت یازدهم که به طور کامل اجرا شده و همچنین طرح تقریبا ناموفق کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، هنوز بنگاه های تولیدی کشور به ویژه صنایع کوچک و متوسط، در وضعیت رکود به سر می برند و این اقدامات نتوانسته است رونق را به این بخش که از مصادیق مهم تحقق اقتصاد مقاومتی بوده و در دهمین اقدام اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده ، بازگرداند.

ایجاد توازن در زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، دومین طرح محول شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه است.

در این خصوص نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، برقراری توازن زنجیره فولاد برای رسیدن به ظرفیت 40 میلیون تنی فولاد خام در انتهای برنامه ششم و برقراری توازن زنجیره مس برای رسیدن به ظرفیت 420 هزار تنی تولید در پایان برنامه ششم را دستور کار قرار داد.

در این راستا طرح‌های اولویت‌دار مربوط به زنجیره صنعت فولاد و مس کشور تعیین و پس از آن مکاتبات درخصوص میزان پیشرفت طرح‌ها، زیربناها و اخذ اعتبار (ارزی و ریالی) مورد نیاز صورت گرفته است.

پس از آن پایش طرح‌های اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته و قوانین و مقررات مانع برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شناسایی و اعلام شده است.

این پروژه به منظور استفاده از مزیت صنعت فولاد و مس کشور و تکمیل زنجیره مواد اولیه مورد نیاز آن، در راستای حمایت از بخش های پیشران اقتصادی بوده و می توان آن رادر راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کردهمچنین اقدامات مناسبی توسط وزارت  صنعت در این زمینه انجام شده است که تحلیل دقیق تر آن، نیازمند دسترسی به اطلاعات و گزارش از وضعیت پروژه است.

با توجه به کلیه اقدامات صورت گرفته وآنچه که مسئولان امر در همایش سالانه صنعت فولاد در بهمن ماه 95 اعلام کردند ،صنعت فولاد کشور با شیب مناسبی به سمت رسیدن به تولید 40 میلییون تنی در سال در افق 1404 پیش می رود اما آنچه که حائز اهمیت است این نکته است که در این راستا زیرساخت هایی همچون شبکه حمل ونقل ،آب مورد نیاز با توجه به بحران کم آبی شدید در کشور و مواد اولیه لازم وکمبود معادن کشف شده از چالش های مهم پیش روی تحقق این مهم است که در صورتیکه به آنها کم توجهی شود ،نتایج مطلوب در جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه فولادکسب نخواهد شد.


*ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، میزان صادرات مستقیم در صنایع کوچک و متوسط چندان معنادار نیست؛ زیرا بیشتر محصولات این صنایع با نگاه به بازار داخلی تولید می شود و به دلایل متعددی ازجمله کیفیت پایین، قیمت بالا و سطح تکنولوژی پایین، قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند.

از سویی تولیدات SME بعضاً کالاهای تولیدی این واحدها در قالب کالاهای واسطه ای در اختیار واحدهای بزرگ قرار می گیرند و پس از طی فرآیندهای لازم به کالاهای نهایی تبدیل و سپس صادر می شوند که اگر هدف ارتقای رقابت پذیری واحدهای SME به منظور افزایش صادرات مستقیم باشد، لازم است با تقویت شبکه ها و شکل گیری کنسرسیومها بین این واحدها امکان دستیابی به هدف مذکور فراهم شود.

از وضعیت اجرای این پروژه گزارش مشخصی برای ارزیابی در دسترس نیست اما ضروری است در اجرا، نکات مطرح شده در نظر گرفته شود تا بتوان این پروژه را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد نمود.

 

مثبت بودن تراز تجاری هیچگاه به طور مطلق نمی‌تواند برای یک کشور ایده‌آل باشد. مثبت شدن تراز تجاری ایران در شرایط فعلی به دلیل کاهش ارزش صادرات و واردات به طور همزمان است اما رشد کاهش واردات، بیشتر از صادرات بوده و این به معنای کوچک شدن حجم تجارت خارجی ایران نسبت به سالهای گذشته است.

در واقع تراز تجاری کشور در سال 94 مثبت شد اما با توجه به آمارها، مشخص می شود بیش از آن که مثبت شدن تراز تجاری به علت افزایش صادرات باشد، به علت کاهش واردات بوده است.

همچنین طبق آمارهای اعلامی توسط مسئولان، قاچاق از 25 میلیارد تومان به 15 میلیارد کاهش یافته که نکته مثبتی است؛ اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که یکی از عواملی که باعث قاچاق می شود، نبود شفافیت و کد رهگیری است که در این زمینه ایجاد سامانه های گمرکی وسامانه جامع سازمان توسعه تجارت از اقدامات مهم این بخش بود که به نظر می رسد با توجه به عدم توافق این دو نهاد دولتی بر سر استفاده از سامانه های مذکور ،در این بخش گهگاه موازی کاری صورت گرفته و تعیین مشخصات کالاهای وارداتی به کشور در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

علیرغم اینکه گزارش مشخصی از وضعیت اجرای این پروژه ارائه نشده، باید گفت که این پروژه به خودی خود در راستای اقتصاد مقاومتی نبوده و کیفیت و نوع اقدامات در این حوزه در ارزیابی آن در قالب اقتصاد مقاومتی اثرگذار است؛ کما اینکه ممکن است اقداماتی در راستای این نوع هدفگذاری انجام شود که کاملا در تضاد با الگوی اقتصاد مقاومتی است.


*افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95

وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص بسته حمایتی و مشوق صادراتی برای سال 95 تدوین و برای تحقق آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع قانون بودجه سال را پیش‌بینی کرده است.

همچنین این نهاد برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز «سپرده‌گذاری ارزی یک میلیارد دلار قابل افزایش به 2 میلیارد دلار بابت اعتبار خریدار، سپرده‌گذاری ریالی 20 هزار میلیارد ریال و سپرده‌گذاری ارزی بدون سقف جهت سرمایه در گردش واحدهای صادراتی» پیش‌بینی کرده و درخصوص استفاده از منابع بانکی نیز تسهیلات بانکی صادراتی با نرخ 14 درصد برای بخش کشاورزی و 16 درصد را برای بخش صنعت مد نظر قرار داده است.

همچنین برای استفاده از منابع قانون بودجه سال 1395 نیز مقرر کرده تا «3 هزار میلیارد ریال از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها، هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها و 5 هزار میلیارد ریال از محل بند «ب» و «د» تبصره 14 قانون بودجه» تخصیص یابد.

پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO و اتحادیه‌های منطقه‌ای و اوراسیا و نهایی‌سازی بازارهای هدف صادراتی به منظور تحقق هدف صادراتی 10 میلیارد دلاری در این بازارها از دیگر مواردی است که برای مدیریت واردات برای حفظ تراز مثبت تجاری در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، تنوع درآمدهای صادراتی کشور، یکی از راه های مقاومسازی اقتصاد و در راستای اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (بند های 10، 11، 13 و 15) است. آمارها نشان می دهد به طور متوسط طی سال های اخیر، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی از کل صادرات سهمی حدود 60 درصد را به خود اختصاص داده اند که با احتساب نفت این رقم به بیش از 80 درصد خواهد رسید.

درخصوص تحقق افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 شایان ذکر است اگر صادرات را شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر کالاها که شامل کالاهای با ارزش افزوده پایین از جمله سنگ آهن و … می شود در نظر بگیریم، چندان دور از ذهن نیست که با توجه به روند صعودی نرخ ارز در کنار عوامل دیگر ازجمله زمزمه تک نرخی شدن نرخ ارز و … انگیزه صادرات و به تبع آن میزان صادرات در سال 1395 افزایش یابد.

اما اگر رقم واقعی صادرات کشور که فقط شامل سایر کالاها به استثنای کالاهای با ارزش افزوده پایین و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی می شود را در نظر بگیریم، رسیدن یه عدد 10 میلیارد دلار افزایش در سال جاری نسبت به سال گذشته چندان محتمل نیست.

براساس آمارهای گمرک،در یازده ماهه نخست سال 95 به نسبت مدت مشابه سال قبل صادرات با رشد 33.7درصدی در وزن و8.37درصدی در ارزش دلاری روبرو بوده است اما بر اساس همین گزارش این رشد تنها برپایه رشد 58 درصدی صادرات میعانات گازی بوده و در تمامی صادرات اقلام دیگر شاهد رشد منفی هستیم.

در نتیجه از حیث افزایش صادرات ، وزارت صنعت ،معدن وتجارت نمره قبولی نگرفته و مردود است.

برنامه دولت برای سال 95 تکمیل 5400 طرح با پیشرفت بالای 60 درصد است. طبق گزارش ارائه شده توسط وزارت صنعت تا 15 مرداد امسال 1517 طرح به طور کامل تکمیل شده است.

طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گزینش طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد و تکمیل طرح‌های نیمه تمام ملی و دستیابی سریع به تولیدات این واحدها و جلوگیری از خواب سرمایه‌ها در راستای افزایش بهره‌وری سرمایه، می‌تواند کمک مناسبی در شرایط رکودی حاکم بر تولید باشد.

طبق اعلام نظر مسئولان برای تکمیل تمام این پروژه ها، به 22 هزار میلیارد تومان اعتبار احتیاج هست و طبق گفته جهانگیری تا کنون 17 هزار میلیارد تومان برای آن ها اختصاص یافته است.

لذا به نظر می رسد طبق گزارش های اعلام شده، این پروژه تا حد نسبتا خوبی انجام شده؛ هرچند نمی توان به طور مستقیم این پروژه را در الگوی اقتصاد مقاومتی قلمداد نمود چرا که تکمیل طرح ها، جزو وظایف ذاتی وزارت صنعت است که در هر زمان بایستی انجام شود.

این پروژه در ابتدا 33 طرح بود اما در ادامه به 36 طرح ملی ارتقا یافت که در 20 استان کشور واقع شده اند و با راه اندازی آن ها، 13 هزار 300 شغل ایجاد می شود. 14 طرح از این پروژه ها فولادی است که با راه اندازی آن ها 19٫2 میلیون تن به ظرفیت زنجیره تولید فولاد –از کنسانتره تا گندله، آهن‌اسفنجی، شمش و نورد– اضافه می‌شود.

تکمیل تمام طرح ها همچنین 27 هزار تن ظرفیت جدید در زنجیره ارزش مس ایجاد می‌کند و 4٫5 میلیون تن به ظرفیت سیمان، 150 هزار دستگاه به ظرفیت تولید لوازم‌خانگی، 2٫6 میلیون تن به ظرفیت تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین 165 هزار تن به ظرفیت صنایع سلولزی اضافه می نماید.

این پروژه را می توان در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی نمود. هرچند اظهارنظر دقیقتر در این باره نیازمند این است که جزئیات طرح ها منتشر شده تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد. کمااینکه گزارش مشخصی در این زمینه منتشر نشده است.

وزارت صنعت برخی از پروژه ها را به خوبی انجام داده و در مورد برخی از پروژه های دیگر، گزارش مشخصی جهت اعلام وضعیت و ارزیابی منتشر نکرده است. با این وجود از آنجا که عمده پروژه های این وزارتخانه در راستای حمایت از تولید و راه اندازی بنگاه های تولیدی بوده و نیازمند منابع مالی است، طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، منابع داخلی دستگاه‌های مجری در این زمینه ها محدود است. در واقع تأمین منابع مالی این پروژه ها در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری مبهم است. زیرا با اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و واگذاری اکثر واحدهای سودده این سازمان‌های توسعه‌ای، عملاً منابع مالی داخلی این سازمان‌ها تحلیل رفته و تنها راه، استفاده از سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی است که این امر نیازمند تدابیر کارشناسی لازم است.

 

با توجه به شعار سال 95،اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل عملکرد وزارتخانه صنعت در این راستا مورد برسی قرار گرفت .در واقع یکی از محورهای اصلی این وزارتخانه در پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی رونق تولید و خروج از رکود بود که تا حدی طرح های ارائه شده در این مسیر قرار گرفتند اما آنطور که باید و شاید در تحقق اقتصاد مقاومتی موفق نبوده اند،بعنوان مثال با وجود پرداخت حدود 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات هنوز تولید به ویژه در سطح بنگاه های کوچک و متوسط رونق نگرفته ؛ دلیل اصلی این مسئله را می توان نبود برنامه ریزی صنعتی و اولویت بندی مشخص و همچنین تشخیص نادرست مشکل بنگاه ها یعنی کمبود نقدینگی دانست که در موارد بالا ذکر شد؛ در صورتی که مشکل اصلی بنگاه ها افت تقاضا بوده است.