دستگاه مشخصی در کشور وظیفه راهبری و پاسخ‌گویی در قبال اشتغال‌زایی را ندارد

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وضعیت بازار کار و اشتغال را در قالب لایحه بودجه سال 96 بررسی کرد.

این مرکز در گزارش خود با بیان این مطلب که بیکاری موضوعی نیست که با یک اقدام خارق العاده بتوان بر آن فائق آمد، بلکه غلبه بر این مشکل نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگی های راهبردی و اجرایی بین دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر و پاسخگو و صبر و صرف زمان است، افزوده است: در حال حاضر نه راهبرد مشخص و جامع برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را پذیرفته است. ترکیب بودجه و اعتبارات مرتبط با موضوع اشتغالزایی آن نیز این موضوع را به خوبی نشان می دهد.

سهم 5 درصدی اعتبارات استانی از مصارف عمومی دولت وجود نگاه متمرکز بر برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور را به خوبی نشان می دهد که با راهبردهای اشتغال زایی تعارض دارد.

این گزارش خاطرنشان می‌کند: موضوع اشتغالزایی و حل مسئله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه‌ای در برنامه ریزی و راهبری است که در حال حاضر جایگاه چندانی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه ریزی کشور ندارد. سهم 5 درصدی اعتبارات استانی از مصارف عمومی دولت وجود نگاه متمرکز بر برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور را به خوبی نشان می دهد که با راهبردهای اشتغال زایی تعارض دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه تصریح کرده است: همچنین علاوه بر موضوع پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاه های مختلف بدون وجود ارتباط سیستماتیک بین آنها، بخش مهمی از هزینه هایی که با هدف اشتغالزایی ایجاد شده است، اساساً در بودجه نمود ندارند و در نتیجه نمی توان در مورد میزان، عملکرد و کارآیی آنها اظهارنظر کرد. از این موارد می توان تخفیف های مختلف بیمه ای و مالیاتی را نام برد که در قوانین مختلف با هدف اشتغالزایی تصویب شده اند و حتی از میزان اجرایی شدن آنها نیز به طور منسجم اطلاعی در دست نیست.

این مرکز در گزارش خود عنوان می‌دارد: تجربه چند دهه اخیر اجرای طرح های کلان با هدف اشتغالزایی نشان می دهد که اولا این طرح ها ناظر به این موضوع بوده است که تنها با پرداخت منابع مالی می توان اشتغال ایجاد کرد و ثانیا این پرداخت ها باید به صورت تسهیلات ارزان قیمت (یارانه سود و... ) باشد. این در حالی است که برای اشتغالزایی مجموعه ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی ، تسهیل جستجوی شغل، تامین مالی، حمایت مالی، بیمه و تامین اجتماعی و... نیاز است که اولا همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست؛ ثانیا اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند، اما لزوما این هزینه ها از جنس تسهیلات بانکی و... نیست، بلکه عمدتا از جنس وجوه اداره شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان گزارش خود با موضوع وضعیت بازار کار و اشتغال در قالب لایحه بودجه سال 96 آورده است: انتظار می رود با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت جدی مشکل بیکاری، فقر و تبعات آن در جامعه توجه ویژه ای به بحث اشتغالزایی شود. بالاخص قوانین بودجه و برنامه به عنوان اسناد راهبردی و خط مشی گذاری کلان می توانند در طراحی چارچوب درست برای اختصاص منابع و سیاستگذاری ها فرصت مناسبی را فراهم نمایند به طوری که به مرور رویه سیاستگذاری از رویکردهای پیشین به رویکردهای آزمون شده و موفق در دنیا و بهره مندی از ابزارها و سیاست های جدید در سطح دنیا سوق داده شود.

انتهای پیام/