انتشار صورت های مالی سال 95 طبق استاندارهای بین المللی/دولت به دنبال تغییر نرخ ارز برای جبران بدهی های خود نیست

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان علی طیب نیا عصر امروز دوشنبه در شصت و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: استانداردهای حسابداری کشور باید بین المللی باشد که بر همین اساس به بانک ها و شرکت های بورسی ابلاغ شده تا صورت های مالی سال جاری(95) خود را ارائه کنند.

وی ادامه داد: همچنین امکان تجدید ارزیابی دارایی ها به بنگاه ها  ارائه شده که بر اساس آن شرکتی که بخواهد صرفا تجدید ارزیابی کند مشمول مالیات نخواهد بود و می تواند به حساب سهامداران مبلغ را واریز کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات موجود در ماده 141 قانون بازار سرمایه، اظهار داشت: براساس ماده 141 نمی‌توان پول را بطور مسقیم به حساب سهام داران واریز کرد، این در حالی است که  درگذشته براساس تجدید ارزیابی یعنی افزایش سرمایه می توانستند به حساب حقوق صاحبان سهام سود واریز کنند.

طیب نیا تاکید کرد: اگر مشکل ماده 141حل نشود  بامشکل صورتهای مالی مواجه خواهیم شد.

دولت به دنبال تغییر نرخ ارز برای جبران بدهی های خود نیست

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به نوسانات نرخ ارز اظهار داشت: دولت به هیچ وجه به دنبال امنیتی کردن فضای نرخ ارز نبوده و همواره سعی داشته تا بتواند ثبات آن را در دستور کار خود قرار دهد.

وی  با اشاره به اینکه هم اکنون نرخ ارز به یک ثبات نسبی رسیده است ادامه داد: این ثبات بدون ورود بانک مرکزی و با تنظیم گری خود بازار تحقق یافته است.