اهواز؛
نظارت بر دستگاه های اجرایی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: شورای عالی اجتماعی کشور بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی که در جهت مقابله با آسیب‌های اجتماعی وظایفی را دارند، نظارت می‌کند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، علی ساری ،نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب اقدامات «تأمین مسکن نیازمندان» بیان داشت: طبق تصویب مجلس دولت مکلف شد در مدت زمان اجرای برنامه ششم توسعه ملی 25 درصد از آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد.
وی با اشاره به بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ملی در مجلس اظهار کرد: نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند به منظور سیاست‌گذاری و هماهنگی برنامه‌ها در زمینه آسیب‌های اجتماعی، شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست، رئیس جمهور تشکیل شود.
ساری افزود: این شورا بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی که در جهت مقابله با آسیب‌های اجتماعی وظایفی را دارند، نظارت می‌کند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: با تصویب ماده95 برنامه ششم، دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند به گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در پایان برنامه ششم به 25درصد میزان کنونی کاهش پیدا کند
ساری با بیان این‌که تا پایان برنامه توسعه سالانه باید 10 درصد جمعیت حاشیه‌نشین ساماندهی و کاهش یابد گفت: طبق برنامه ششم توسعه اقداماتی تحت عنوان «شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز» تعریف میشود که بر اساس آن باید برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه‌ای که سالانه 10 درصد نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی اقدام شود.
وی ادامه داد: بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی مناطق حاشیه با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی در این مناطق از دیگر مصوبات برنامه ششم در مجلس است.
ساری متذکر شد: مقرر شد حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، نسبت به اجرای برنامه تامین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام شود.
دبیر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ملی با اشاره به تصویب اقدامات «تأمین مسکن نیازمندان» گفت: در راستای تامین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم باید نسبت به تدوین طی مراحل قانون و در چارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تامین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام شود.
ساری ادامه داد: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگو، فقط برای یک‌بار معاف خواهند شد.
وی تصریح کرد: همچنین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تا پایان برنامه ششم تهیه و اجرا میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تصویب «ساماندهی کودکان کار» گفت: سازمان بهزیستی مکلف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها نسبت به کاهش 25 درصدی جمعیت کودکان تا پایان برنامه ششم توسعه اقدام کند.
ساری عنوان کرد: از دیگر مصوبات برنامه ششم توسعه ملی در مجلس که می‌تواند برای خوزستان مهم و تاثیرگذار باشد این است که تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی و همچنین بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدند درطول اجرای برنامه ششم، در پروژه‌های خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی باشد.
نماینده مردم اهواز در پایان اظهار کرد: وزارت ارتباطات نیز مکلف شد تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم، بستر هوشمندسازی رایگان مدارس در شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ را فراهم کند و این امر با توجه به نیازمندی مدارس حاشیه اهواز و روستاها بسیار تاثیرگذار است.
انتهای پیام/م
وی با اشاره به بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ملی در مجلس اظهار کرد: نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند به منظور سیاست‌گذاری و هماهنگی برنامه‌ها در زمینه آسیب‌های اجتماعی، شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست، رئیس جمهور تشکیل شود.
ساری افزود: این شورا بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی که در جهت مقابله با آسیب‌های اجتماعی وظایفی را دارند، نظارت می‌کند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: با تصویب ماده95 برنامه ششم، دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند به گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در پایان برنامه ششم به 25درصد میزان کنونی کاهش پیدا کند
ساری با بیان این‌که تا پایان برنامه توسعه سالانه باید 10 درصد جمعیت حاشیه‌نشین ساماندهی و کاهش یابد گفت: طبق برنامه ششم توسعه اقداماتی تحت عنوان «شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز» تعریف میشود که بر اساس آن باید برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه‌ای که سالانه 10 درصد نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی اقدام شود.
وی ادامه داد: بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی مناطق حاشیه با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی در این مناطق از دیگر مصوبات برنامه ششم در مجلس است.
ساری متذکر شد: مقرر شد حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، نسبت به اجرای برنامه تامین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام شود.
دبیر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ملی با اشاره به تصویب اقدامات «تأمین مسکن نیازمندان» گفت: در راستای تامین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم باید نسبت به تدوین طی مراحل قانون و در چارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تامین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام شود.
ساری ادامه داد: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگو، فقط برای یک‌بار معاف خواهند شد.
وی تصریح کرد: همچنین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تا پایان برنامه ششم تهیه و اجرا میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تصویب «ساماندهی کودکان کار» گفت: سازمان بهزیستی مکلف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها نسبت به کاهش 25 درصدی جمعیت کودکان تا پایان برنامه ششم توسعه اقدام کند.
ساری عنوان کرد: از دیگر مصوبات برنامه ششم توسعه ملی در مجلس که می‌تواند برای خوزستان مهم و تاثیرگذار باشد این است که تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی و همچنین بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدند درطول اجرای برنامه ششم، در پروژه‌های خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی باشد.
نماینده مردم اهواز در پایان اظهار کرد: وزارت ارتباطات نیز مکلف شد تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم، بستر هوشمندسازی رایگان مدارس در شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ را فراهم کند و این امر با توجه به نیازمندی مدارس حاشیه اهواز و روستاها بسیار تاثیرگذار است.
انتهای پیام/م
