ایجاد محدودیت استفاده از منابع بودجه‌ریزی مسکوت ماند

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز شنبه (4 دی ماه) در ادامه بررسی مواد لایحه برنامه ششم توسعه، با ارجاع ماده 19 به منظور اصلاح و بررسی به کمسیون تلفیق برنامه ششم با 155 رای موافق، 7 رای مخالف و 3 رای ممتنع موافقت کنند.

براین اساس ماده 19 تصریح می‌کند:

۱- هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی (به جز در مورد تسهیلات قرض الحسنه) در قوانین بودجه سنواتی در طول سالهای برنامه ممنوع است.

۲- تکلیف به بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی در راستای استفاده از منابع آن‌ها در طول سالهای برنامه تنها مشروط به تامین مابه التفاوت منابع مورد نیاز توسط دولت در قانون بودجه سالانه است.

۳- به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و دانشگاههای دولتی باید صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود. دستگاههای فوق موظفند تمامی دریافت‌ها و پرداختهای خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

تبصره۱- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هریک از دستگاههای فوق و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای فوق الذکر را فراهم نماید.

تبصره۲- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می‌رسد.

تبصره۳- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صورت هر نوع تخلف از مفاد این ماده و دستور العمل مذکور، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد.

انتهای پیام/