افزایش بودجه عمرانی کشور در سال 96/اعتبارات اختصاص یافته به مقصد نهایی می رسد؟
به اعتقاد کارشناسان میزان بودجه در نظر گرفته شده حوزه عمرانی کشور برای سال 96 کافی است اما با توجه به تجربه سال های گذشته، تخصیص واقعی آن بعید به نظر می رسد.
به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در لایحه بودجه 96 رقمی بالغ بر 62 هزار میلیارد تومان از منابع مالی کشور برای حوزه عمرانی کشور در نظر گرفته شده که نسبت به امسال افزایش داشته است اما با توجه به خلف وعده دولت طی سال های اخیر کارشناسان معتقدند تزریق واقعی این هزینه ها به بخش عمرانی در سال آتی بعید به نظر می رسد.
منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار راه و شهر سازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص اعتبارات بودجه عمرانی کشور گفت: تخصیص 62 هزار میلیارد تومان بودجه به بخش عمران رقم مطلوبی است.
وی افزود: درصورت عدم کاهش هزینه های جاری و نیز افزایش درآمد حاصل از فروش نفت، تخصیص اینگونه اعتبارات گام مثبتی در راستای بهبود بخش عمرانی کشور محسوب می شود.
مرادی اظهار داشت:براساس تصمیمات اتخاذ شده بخشی از اعتبارات عمرانی کشور از پیش فروش نفت و بخش دیگر آن در قالب اسناد خزانه به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران تامین خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدهی های دولت به پیمانکاران رقمی بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به وعده های مسئولان ذی‌ربط، پرداخت مطالبات پیمانکاران تا پایان سال جاری تحقق می یابد.
در این میان غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار راه و شهر سازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به قانون بودجه سال 96 بیان کرد: رقمی حدود 111 هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت به کشور تزریق می شود بنابراین تخصیص 62 هزار میلیارد تومان به بخش های عمرانی کشور امری منطقی تلقی می شود.
وی تصریح کرد: تخصیص این هزینه ها در صورت جلوگیری از هدررفت بودجه های نفتی، به نفع بخش عمرانی کشور تلقی می شود.
بخش خصوصی از طرح های نیمه تمام عمرانی استقبال نخواهد کرد
مهدی پور قاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار راه و شهر سازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: تزریق چنین هزینه هایی به بخش عمرانی با توجه به وضعیت نامناسب موجود گام مثبتی برای پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می شود و علاوه بر این، لزوم کوچک شدن دولت و پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در این حوزه احساس می شود.
وی با اشاره به واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی عنوان کرد: از آنجایی که ورود به حوزه مذکور فاقد سوددهی برای بخش خصوصی است بنابراین به احتمال بسیار زیاد از این طرح استقبال نخواهد کرد.
در همین راستا پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار راه و شهر سازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اذعان داشت: تعدادی از طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی واگذار شده است اما این میزان بسیار ناچیز بوده و علاوه بر این بیشتر این بخش ها فاقد توجیه اقتصادی هستند.
وی با اشاره به این موضوع مبنی بر اینکه رقم بودجه یک مساله و تخصیص واقعی آن مسئله دیگری است، افزود: تا کنون بودجه های زیادی برای بخش عمرانی تخصیص داده شده اما بخش ناچیزی از آن ها به طور واقعی به این حوزه تزریق شده است.
سلطانی در پایان با اشاره به بدهی های دولت تشریح کرد: دولت باید در وهله نخست بدهی های خود را در تمامی زمینه ها به ویژه مطالبات پیمانکاران تسویه کرده سپس به بهبود وضعیت موجود از جمله واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی اقدام کند.
انتهای پیام/
منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار راه و شهر سازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص اعتبارات بودجه عمرانی کشور گفت: تخصیص 62 هزار میلیارد تومان بودجه به بخش عمران رقم مطلوبی است.
وی افزود: درصورت عدم کاهش هزینه های جاری و نیز افزایش درآمد حاصل از فروش نفت، تخصیص اینگونه اعتبارات گام مثبتی در راستای بهبود بخش عمرانی کشور محسوب می شود.
مرادی اظهار داشت:براساس تصمیمات اتخاذ شده بخشی از اعتبارات عمرانی کشور از پیش فروش نفت و بخش دیگر آن در قالب اسناد خزانه به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران تامین خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدهی های دولت به پیمانکاران رقمی بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به وعده های مسئولان ذی‌ربط، پرداخت مطالبات پیمانکاران تا پایان سال جاری تحقق می یابد.
در این میان غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار راه و شهر سازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به قانون بودجه سال 96 بیان کرد: رقمی حدود 111 هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت به کشور تزریق می شود بنابراین تخصیص 62 هزار میلیارد تومان به بخش های عمرانی کشور امری منطقی تلقی می شود.
وی تصریح کرد: تخصیص این هزینه ها در صورت جلوگیری از هدررفت بودجه های نفتی، به نفع بخش عمرانی کشور تلقی می شود.
بخش خصوصی از طرح های نیمه تمام عمرانی استقبال نخواهد کرد
مهدی پور قاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار راه و شهر سازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: تزریق چنین هزینه هایی به بخش عمرانی با توجه به وضعیت نامناسب موجود گام مثبتی برای پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می شود و علاوه بر این، لزوم کوچک شدن دولت و پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در این حوزه احساس می شود.
وی با اشاره به واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی عنوان کرد: از آنجایی که ورود به حوزه مذکور فاقد سوددهی برای بخش خصوصی است بنابراین به احتمال بسیار زیاد از این طرح استقبال نخواهد کرد.
در همین راستا پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار راه و شهر سازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اذعان داشت: تعدادی از طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی واگذار شده است اما این میزان بسیار ناچیز بوده و علاوه بر این بیشتر این بخش ها فاقد توجیه اقتصادی هستند.
وی با اشاره به این موضوع مبنی بر اینکه رقم بودجه یک مساله و تخصیص واقعی آن مسئله دیگری است، افزود: تا کنون بودجه های زیادی برای بخش عمرانی تخصیص داده شده اما بخش ناچیزی از آن ها به طور واقعی به این حوزه تزریق شده است.
سلطانی در پایان با اشاره به بدهی های دولت تشریح کرد: دولت باید در وهله نخست بدهی های خود را در تمامی زمینه ها به ویژه مطالبات پیمانکاران تسویه کرده سپس به بهبود وضعیت موجود از جمله واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی اقدام کند.
انتهای پیام/
