این در حالی است که محافل حکومتی آشفته هستند و ریاست جمهوری نیز سکوت اختیار کرده است. یک هیئت مصری هم رهسپار عربستان می شود.

این روزنامه در ادامه نوشت: حکومت مصر در حالت شوک و با رایزنی های گسترده به استقبال تصمیم دادگاه مصری در لغو معاهده امضا شده میان شریف اسماعیل نخست وزیر و محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد سعودی، در آوریل گذشته رفت.

این حکم به مفهوم لغو واگذاری جزایر تیران و صنافیر به سعودی هاست. این معاهده تاکنون به پارلمان ارائه نشده است. این در حالی است که مجلس مشورتی عربستان تنها چند روز پس از امضای این معاهده آن را تصویب کرد.

این تصمیم (لغو معاهده) 75 روز پس از امضای معاهده صورت می گیرد، اما گویا دولت مصر بیش از اندازه به سرنوشت مطمئن بود به این دلیل که این معاهده در زمره موضوعات حاکمیتی است که دادگاه قضایی اداری اختیاری در آن ندارد. اما دادگاه رای به لغو معاهده داد و اینکه حاکمیت مصر در آن ادامه دارد و هر گونه تغییر وضع در آن به نفع کشوری دیگر را رد کرد.

الاخبار در ادامه می نویسد: مشخص نیست که نهاد ریاست جمهوری و دولت مصر چگونه با این تصمیم دادگاه مصری برخورد می کنند به ویژه که آشفتگی آنها بر همه عیان است. هیئت مصری رهسپار عربستان می شود تا جوانب حقوقی را به سعودی ها توضیح بدهد و اینکه دولت در دادگاه عالی اداری مصر به این حکم اعتراض خواهد کرد. هیئت مصری همچنین مستنداتی که دیدگاه رسمی سعودی ها را مورد حمایت قرار دهد، ارائه خواهند داد.

شریف اسماعیل، رایزنی های شتابزده ای با وزیر خارجه و مسئولان حقوقی درباره این پرونده کرده است تا در روزهای پیش رو اقداماتی انجام دهد، اما نهاد ریاست جمهوری سکوت اختیار کرده است.

الاخبار نوشت: این حکم ممکن است در دادگاه عالی لغو شود، اما هم ارائه معاهده به پارلمان را به تعویق می اندازد و هم زمان بر است.




انتهای پیام/