المانیتور: تصمیم دیوان عالی آمریکا علیه تهران چطور به خفت سیاست خارجی واشینگتن منجر می‌شود؟
به نوشته المانیتور، تنها راه جلوگیری از اقدامات خصمانه ایران و آمریکا علیه یکدیگر، مذاکره و گشودن فصلی جدید در روابط دو طرف است.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی المانیتور در گزارشی نوشت: روابط ناکارآمد ایران و آمریکا تاکنون قربانیان زیادی داشته است. در طرف ایرانی، چهره‌های سیاسی، مسافران هواپیماها، جانبازان شیمیایی، تجار و در نهایت مردم عادی که به دلیل سال‌ها تحریم، بار زیادی را به دوش کشیدند قرار دارند. در طرف دیگر، آمریکا می‌تواند ادعا کند دیپلمات‌ها، سربازان و طیف وسیعی از شهروندان ایرانی-آمریکایی این کشور قربانی بی‌اعتمادی میان دو طرف شده‌اند.
این مشکلات واقعی است؛ اما به دلیل وجود اصلی بنیادین در قوانین بین‌المللی به نام مصونیت حکومت، دولت‌ها نمی‌توانند با استفاده از نظام قضایی خود یکدیگر را محاکمه کنند. به همین دلیل در اغلب مواقع خسارت قربانیان جبران نمی‌شود.
تمام حکومت‌ها حتی در مواردی که آسیب وارده فاحش است، این اصل را قبول دارند. این اصل که در سال 1976 بوسیله آمریکا به قانون تبدیل شد، استثناهایی را نیز در‌بر‌می‌گیرد. استثناهای مذکور به قربانیان حوادث تروریستی حق می‌دهد از حکومت‌هایی که نام آن‌ها در فهرست «کشورهای حامی تروریسم» به ثبت رسیده است شکایت کنند. نام ایران در فهرست مذکور قرار دارد؛ این در حالی است که نامی از کشورهای متحد آمریکا مانند عربستان در آن دیده نمی‌شود.
بنابر همین اصل، دیوان عالی آمریکا اختصاص 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود ایران را به خانواده‌های قربانیان حادثه بمب‌گذاری در پادگان نیروهای دریایی آمریکا در بیروت مجاز دانست.
بنابر این گزارش، به نظر می‌رسد آمریکا قصد دارد از موارد استثنا در این اصل علیه ایران استفاده کند؛ اما تضعیف بیشتر مصونیت حکومت ایران، پیامدهای ناخواسته‌ای را در‌بر خواهد داشت که ممکن است نتیجه عکس بدهد.
این تصمیم دادگاه آمریکا به مذاق تهران خوش نیامد. بسیاری در ایران دولت را به دلیل تلاش برای آشتی با کشوری که مورد اعتماد نیست، مورد انتقادهای شدید قرار دادند.
کارشناسان حقوقی در تهران به دقت در حال بررسی احتمال صدور احکام دیگری از این دست در آمریکا به منظور مصادره اموال ایران هستند. ایران از این پس در زمینه خرید دارایی‌های آمریکا محتاطانه‌تر عمل خواهد کرد و به همین دلیل به احتمال زیاد در صورتی که آمریکا بخواهد به استفاده از این قانون علیه تهران ادامه دهد، اموال زیادی برای مصادره در دست نخواهد داشت.
در ادامه این گزارش آمده است: تعدادی از کارشناسان حقوقی معتقدند این خسارات را می‌توان از طریق جریمه اعمال‌شده بر افراد حقیقی و حقوقی که تحریم‌ها علیه ایران را دور زده‌اند جبران کرد. در سال 2015 اوباما به هر یک از دیپلمات‌های آمریکایی گروگان‌گرفته شده در جریان تسخیر سفارت این کشور در تهران، 4 میلیون و 400 هزار دلار خسارت پرداخت کرد.
بخشی از این پول از طریق جریمه بانک فرانسوی «بی‌ان‌پی پاریبا» به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران تأمین شد. با این وجود، میان خواسته دستگاه قضایی آمریکا برای جبران خسارت قربانیان و اهداف سیاست خارجی این کشور در قبال ایران تفاوت فاحشی وجود دارد. این خطر وجود دارد که اقداماتی از این دست، بر روابط تهران و واشینگتن در دوره حساس اجرای توافق هسته‌ای ایران تأثیر بگذارد.
این مشکل زمانی حادتر می‌شود که درباره جرم افراد نیز قطعیت وجود ندارد. نمونه بارز آن دادگاهی بود که در آن ایران به پرداخت 10 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان حوادث 11 سپتامبر محکوم شد. در همان دادگاه عربستان تبرئه شد. این حکم جای هیچ توجیهی برای کارشناسان سیاست خارجی و کاخ سفید برجای نگذاشت. اعتبار آمریکا در نتیجه صدور حکم در دادگاه‌هایی که صحت جرم وارده مشخص نیست دچار آسیبی غیرقابل باور خواهد شد.
گذشته از همه این مسائل، اقدامات تلافی‌جویانه تهران تأثیری به مراتب مخرب‌تر خواهد داشت. ایران هم‌اکنون نیز قانونی را در زمینه محکومیت آمریکا به دلیل انجام اقداماتی که به مرگ یا جراحت شهروندانش منجر شده، به تصویب رسانده است. این مسئله به ضرر آمریکایی‌هایی تمام می‌شود که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند و به شکلی می‌توان گفت اعمال تحریمی از جانب آمریکا علیه خودش و محروم شدن از بازار پرمنفعت ایران است.
بنابر این گزارش، مهمترین هدف توافقی که سال گذشته میان تهران و قدرت‌های جهانی به امضا رسید، بهبود شرایط اقتصادی ایران در نتیجه محدود شدن برنامه هسته‌ای این کشور است. این قبیل اقدامات آمریکا بانک‌های اروپایی را از مراوده با تهران از بیم مصادره اموالشان و اختصاص آن به قربانیان حملات تروریستی منصرف می‌کند.
در پایان این گزارش آمده است: بیشتر قربانیان اصلی تنش در روابط ایران و آمریکا افراد خارج از گود هستند. پرداخت چنین خساراتی برای بهبود زندگی آن‌ها صرف‌نظر از این مسئله که شامل همه این افراد نمی‌شود، در نهایت به دلیل مانعی که در بهبود روابط دو طرف ایجاد می‌کند، در آینده قربانیان بیشتری خواهد داشت. تنها راه حل این بحران و ممانعت از اقدامات تلافی‌جویانه بعدی،
مذاکرات دو جانبه میان واشینگتن و تهران برای بستن این فصل دردناک در روابط دو کشور است.
انتهای پیام/
