نوبخت در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان:
خبر جدیدی درباره حج 95 باشد، اعلام می‌کنیم/ دولت موافق دو نرخی شدن قیمت بنزین نیست
سخنگوی دولت گفت: دولت موافق دو نرخی شدن قیمت بنزین نیست، چراکه دو نرخی شدن بنزین فسادآور است.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه که صبح امروز سه شنبه (28 اردیبهشت ماه) برگزار شد، در پاسخ به سوالی در مورد احتمال دونرخی شدن بنزین و موضع دولت در این رابطه، گفت: در این رابطه تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 وجود دارد که دولت در فرآیند تصویب این بند مخالفت صریح خود را اعلام کرده است. دولت موافق با دونرخی کردن قیمت بنزین نیست چراکه دونرخی شدن بنزین را فسادآور می‌داند.سخنگوی دولت در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر اینکه دولت در راستای اعزام حجاج ایرانی به مکه مکرمه باتوجه به عدم سوء مدیریت عربستان سعودی در برگزاری مراسم حج، چه اقدامی خواهد کرد، گفت: سازمان حج و زیارت و وزارت ارشاد همواره تلاش می‌کنند تا در برگزاری مراسم حج شان زائران ایرانی حفظ شود و در این راستا تاکید دارند که عربستان زمینه های لازم را برای این مهم فراهم سازد.
سخنگوی دولت ادامه داد: اما متاسفانه دولت عربستان تاکنون اقدامی در زمینه تامین امنیت زائران ایرانی انجام نداده، لذا اگر تصمیم جدیدی درباره حج 95 صورت گیرد، طی روزهای اخیر اعلام خواهیم کرد.
** استقبال دولت از بازگشایی سفارت کانادا در تهران
نوبخت در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه آیا سفارت کانادا در تهران بازگشایی خواهد شد؟ اظهار داشت: دولت کانادا اعلام کرده که می‌خواهد سفارتش را بازگشایی کند، از آنجایی که این کشور تصمیم دولت قبلش را در رابطه با تعطیلی سفارت خود در تهران مورد نکوهش قرار داده و آن را نادرست می‌داند، بنابراین ما هم در چارچوب منافع ملی‌مان از گسترش روابط با دنیا استقبال می‌کنیم و در این خصوص هم نگاه مثبتی را داریم.
نوبخت در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرح مجلس شورای اسلامی پیرامون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت آمریکا علیه ایران، یادآور شد: در خصوص این طرح که با انگیزه‌های ملی و در جهت صیانت منابع ملت ایران صورت گرفته باید بگویم که پیش از این با توجه به مصوباتی که در شورای امنیت ملی وجود داشته، این اقدام انجام شده است.
سخنگوی دولت افزود: اکنون هم ده‌ها میلیارد دلار حکم دادگاه‌های ایران بر علیه طرف‌های آمریکایی صادر شده و در حال پیگیری است، لذا اگر طرح مجلس هم به تصویب نرسد هیچ مانعی برای پیگیری‌های ما در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص وجود ندارد.
وی درباره حکم غیرقانونی دادگاه آمریکا در مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نیز گفت: بیانیه کارگروه ویژه رسیدگی به اموال ارزی جمهوری اسلامی ایران را به تفصیل شرح داد که چطور می‌توان استرداد مبلغ 2 میلیاردی و قصورهای داخلی را پیگیری کرد و این موضوع در دستور کار دولت است.
معاون رئیس جمهور درباره موضوع برخورد با مقصران توقیف اموال دو میلیاردی بانک مرکزی در آمریکا هم اظهار داشت: قوه قضاییه باید در این زمینه اقدام کند، دولت هم در محاکم جهانی موضوع را پیگیری خواهد کرد، لذا انتظار می‌رود که در چارچوب قانون و مقررات نسبت به کسانی سهل‌انگاری قصور و تقصیر کرده‌اند و به تشخیص قوه قضاییه با مقصرین برخورد جدی شود.
سخنگوی دولت افزود: همه سیاست‌ها و فعالیت‌های ما این است که نگذاریم منابع بانک مرکزی در دسترس دادگاه‌های آمریکا قرار بگیرند که آنها بتوانند اموال ما را مصادره کنند.
** در سال جاری نیازی به واردات گندم نداریم
وی در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر اینکه مجوز واردات سه قلم کالاهای اساسی به چه علت توسط وزارت جهاد کشاورزی داده شده است، خاطرنشان کرد: این مجوزها برای واردات موقتی است که برای تبدیل کالاهای ساخته شده مانند گندم به آرد مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بتوانیم این فرآوری‌ها را مجددا صادر کنیم.
سخنگوی دولت در مورد افزایش میزان تولید داخلی گندم گفت: از نظر میزان تولید گندم در شرایطی هستیم که در سال جاری نیازی به واردات نداریم. میزان ذخیره گندم 5 الی 6 میلیون تن است.
**دولت برنامه‌ای برای تغییر کابینه و استانداران ندارد
نوبخت درمورد احتمال تغییر در کابینه دولت یازدهم و برخی از استانداران گفت: معمولا بعد از رخدادهای سیاسی مانند انتخابات مجلس تحولاتی پیش می‌آید و شایعاتی مطرح می‌شود اما دولت برنامه‌ای برای تغییر کابینه و استانداران ندارد.
وی همچنین درباره نامه رئیس دولت اصلاحات به روحانی در خصوص ریاست مجلس دهم، اظهار داشت: از این موضوع خبری ندارم.
نوبخت درباره دیدار فائزه هاشمی با با یکی از مدیران جامعه بهایی اظهار داشت: در این خصوص مواضع شایستهای از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جهت نکوهش این کار منعکس شد، فکر می‌کنم باید به همان نظر احترام گذاشت.
وی پیرامون اظهارنظرهایی مبنی بر دخالت دولت در انتخابات تصریح کرد: هر شخصیت محترمی اعم از حقوقی و حقیقی هر جرمی را که مشاهده می‌کند باید به قوه قضاییه اعلام و مستندات خود را در اختیار آنها قرار دهد.
نوبخت گفت: اینکه همین جور مطلبی ارائه شود شانیت و جایگاه حقوقی ندارد بلکه تنها موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود؛ خواهشمندم که اگر تخلفی از سوی دولت در این زمینه صورت گرفته، مستندات آن به قوه قضاییه تحویل داده شود.
سخنگوی دولت درباره لغو مجوز کنسرت‌ها در برخی از شهرها، گفت: رئیس جمهور در برخی سخنرانی‌ها با صراحت از این اینکه برخی از این مجوزهای قانونی لغو می‌شود مراتب نارضایتی خود را بیان کرده است. ما انتظار داریم از لغو کنسرت‌های مجوزدار اجتناب شود چرا که این رفتارها آثار فرهنگی- اجتماعی سوءیی در پی دارد، گاهی لغو کنسرت‌ها در مورد اشخاصی مانند شهرام ناظری صورت می‌گیرد در حالی که اصالت و متانت برنامه‌های وی بر همگان روشن است.
وی ادامه داد: درباره لغو مجوز کنسرت‌ها گفت: قطعا موضع رئیس جمهور در این مورد قابل تسری است.
**فیشهای حقوقی منتشرشده مدیران بیمه مرکزی مربوط به معوقات آنها بود
نوبخت درباره رسیدگی به فیشهای حقوقی نجومی برخی از مدیران بیمه مرکزی توسط وزیر اقتصاد هم اظهار داشت: همان طور که در جریان هستید وزیر امور اقتصاد و دارایی بعد از رسیدگی به این موضوع گزارش خود را صادر و تغییراتی را نیز انجام داد، این فیش‌ها مربوط به مطالبات معوقی بودند که در یک ماه خاصی به حساب مدیران ریخته شده بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: اگر فیشهای حقوقی ماه‌های گذشته این افراد را مورد بررسی قرار دهیم مشاهده خواهیم کرد که دریافتی حقوق‌ها متعارف بوده است.
نوبخت تاکید کرد: تسری دادن به این امر و دامن زدن به این که حقوق‌هایی به این ترتیب پرداخت شده‌اند مطالب نادرستی هستند، به هر حال هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هم وزارتخانه اقتصاد و دارایی وجهه نظارتی خود را دقیق‌تر می‌کند چرا که همه پرداخت‌ها باید در چارچوب قانون باشد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: از منظر دولت همه پرداخت‌ها باید در چهارچوب قوانین رایج باشد و به همین دلیل هم قرار شده تا دستگاه‌های نظارتی دولت دقت بیشتری در این امر داشته باشند تا مبادا از چنین مسائلی پیش بیاید.
معاون رئیس جمهور در خصوص آخرین اطلاعات از وضعیت "مینو خالقی" منتخب سوم مردم اصفهان نیز بیان کرد: اگر در این رابطه یک مقدار هم صبوری به خرج دهیم بهتر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره طرح آزمایشی مجلس برای اصلاح طرح نظام بانکداری نیز گفت: هفته دیگر هفته اخر کار مجلس نهم است بنابراین زمان کافی برای اصلاح قانون مادری همچون نظام بانکداری اسلامی وجود ندارد، اینکه بخواهیم این طرح را به صورت آزمایشی اصلاح کنیم مفهومی ندارد و دولت هم با این کار مخالف است.
وی افزود: فکر نمی‌کنم که شورای نگهبان اجازه چنین کاری در روزهای پایانی مجلس نهم صادر کند.
** ارسال پیامک به بازنشستگان نیروهای مسلح اقدام ناشایستی بود/ صندوق بازنشستگان متولی پرداخت حقوق یازنشستگان این قشر
سخنگوی دولت درباره انتشار پیامک قطع حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح تاکید کرد: من بعد از خروج از جلسه دولت متوجه انتشار این پیامک شدم، متاسفانه این پیامک ارسال شد، بسیار مطلب نادرستی بوده و به دو جهت هم قابل پیگرد قانونی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: ارسال این پیامک دلهره و تشویشی در بین خانواده‌های بازنشستگان نیروهای مسلح به وجود آورد که کار بسیار اشتباهی بود در عین حال هم رسانه‌های خارجی این طور برداشت کردند که پول بازنشستگان صرف سوریه و جاهای دیگر می‌شود، لذا این پیامک موجب وهن نیروهای ارزشی ما شد و اگر بگوییم این کار ناشیانه اقدام مجرمانه بود، بجاست.
نوبخت با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدامات قانونی در این رابطه انجام می‌دهد، خاطرنشان کرد: وزیر دفاع که صبح امروز با من صحبت می‌کرد از این اقدام متاثر و مکدر بود، سردار دهقان اعلام کرد که برخوردهای تنبیهی درباره عاملان این کار صورت خواهد گرفت.
سخنگوی دولت ادامه داد: حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح از سوی صندوق بازنشستگان پرداخت می‌شود و دولت هم به صورت کمک به این صندوق وجوهی را پرداخت می‌کند.
معاون رئیس جمهور عنوان کرد: این کار بسیار ناشیانه است که بخواهیم عده‌ای را تحریک کنیم تا اقدامی انجام شود، بنابراین عزیزان ما در بخش بازنشستگان نیروهای مسلح حقوقشان را طبق معمول دریافت خواهند کرد.
نوبخت در ادامه اظهاراتش یادآور شد: چون قانون بودجه به ما ابلاغ نشده لذا هنوز نمی‌توانیم افزایش حقوق امسال را اعمال کنیم.
** از ماه آینده افزایش حقوق کارکنان دولت اعمال خواهد شد
وی با بیان اینکه از ماه آینده افزایش حقوق‌ها اعمال خواهد شد، تاکید کرد: ما نخواهیم گذاشت هیچ یک از کارمندان و یا بازنشستگان اضطراب دریافت حقوق داشته باشند.
سخنگوی دولت درباره جزئیات دستگیری عامل انفجار حزب جمهوری نیز گفت: در این خصوص گزارش نهایی و به روز را در روزهای آینده اعلام خواهد شد، فعلا به دلیل لحاظ مسائل امنیتی از بیان جزئیات آن خودداری می‌کنم.
رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی در بخشی از اظهارات خود به ارائه گزارشی از مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص احداث 200 هزار واحد مسکونی در روستاها پرداخت و گفت: هیئت دولت مصوب کرد 200 هزار مسکن روستایی احداث کند بنابراین قرار شد بانک مرکزی در حد 120 هزار واحد مسکونی در همه کشور، برای هر واحد 18 میلیون تومان وام با سود 5 درصد اختصاص دهد، همچنین برای 80 هزار واحد مسکونی در روستاهای مرزی نیز بنا شد به ازای هر واحد مسکونی 20 میلیون تومان با سود 5 درصد اعطا شود.
وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف است اصل و فرع وام را تضمین کند و مابه‌التفاوت سود این تسهیلات را نسبت به تسهیلات رایج تقبل کند.
نوبخت با اشاره به گزارش اقدامات اقتصادی دولت نیز یادآور شد: مرکز آمار ایران وضعیت شاخص‌های مختلف سه‌ماهه چهارم سال 94 را بدین ترتیب اعلام کرده است که رشد اقتصادی در بخش کشاورزی در زمستان گذشته به 5 درصد افزایش یافته است،
سخنگوی دولت افزود: در گروه صنعت هم که رشد منفی 4 بود به رشد شش دهم درصد مثبت رسیده است، بیشترین رشد هم مربوط به حوزه نفت و گاز می‌شود که شاخص آن از منفی 9 درصد به 16 درصد رسید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه وزارت نفت در تولید و صادرات نفت از 1.2 میلیون بشکه به 3.2 میلیون بشکه در روز رسیده است، خاطرنشان کرد: این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال 94 با احتساب نفت دو درصد و بدون احتساب آن و با توجه به قیمت بازار 1.6 درصد افزایش داشته است.
نوبخت تاکید کرد: رشد و تولید صادرات نفت قبل از برجام به دو برابر افزایش یافت و این را می‌توان شاخصی برای اثبات رشد دو درصدی در نظر گرفت.
معاون رئیس جمهور درباره پرداخت وام ده میلیون ازدواج به جوانان نیز خاطرنشان کرد: رقم محدودی برای پرداخت وام ازدواج وجود دارد ولی پرداخت این وام اولویت‌های نظام بانکی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار است.
**وارد انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس نمی‌شویم
نوبخت درباره نقش دولت در انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس دهم نیز خاطرنشان کرد: با توجه به اصل تفکیک قوا و شرایطی که قوه مقننه و نمایندگان دارند دولت هیچ موضع جانبداری برای کاندیداهای موجود ندارد و انتخاب این فرد مربوط به تشخیص و تصمیم نمایندگان این دوره از مجلس می‌شود.
انتهای پیام/
