گزارش/
آیا کالبد اقتصاد مقاومتی با نفس‌های صادرات غیرنفتی جان می‌گیرد؟
از زمانی که اقتصاد مقاومتی راه کار اصلی تحول در اقتصاد سیاسی ایران شد صادرات غیرنفتی از ابزارهای اجرایی مهم این سیاست بشمار آمد.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت در طول سالیان گذشته یکی از هدف‌های اصلی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی شمرده شد. از زمانی که اقتصاد مقاومتی نیز راه کار اصلی تحول در نظام اقتصاد سیاسی ایران شد، صادرات غیرنفتی نیز از ابزارهای اجرایی مهم این سیاست مورد توجه قرار گرفت.
با شرایط کنونی کشور، دولتمردان بایستی بیش از پیش، هر فرصتی را برای توسعه صادرات غیرنفتی مغتنم بدانند چراکه این سیاست ضمن ایجاد راه حلی سیاسی در راستای پیشبرد اهداف دولت، با تقویت نظام ارزآوری، زمینه ایجاد اشتغال را نیز در اولویت و اهمیتی ویژه قرار خواهد داد. چنانکه مقام معظم رهبری در این باره همواره طی سه دهه گذشته نسبت به ضرورت توجه و تحقق آن تاکید داشته‌اند. ایشان در 13 اردیبهشت سال 1373 از بستن چاههای نفت و شکل‌گیری اقتصاد کشور بر اساس تولیدات غیر نفتی به عنوان «آرزوی واقعی» خود نام می‌برند و همگان را به تلاش در مسیر تحقق این امر مهم فرا می‌خوانند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تکیه بر اصل برنامه‌ریزی به اجرای این امر مهم معتقدند: "بايد اقتصاد را از نفت جدا كرد؛ دولت‌ها بایستی در برنامه‌های اساسی خودشان اين را بگنجانند. هفده، هجده سال قبل به دولت و مسئولان متذکر شدم كاری كنيد كه ما هر وقت اراده كرديم، بتوانيم درِ چاههای نفت را ببنديم. آقايانِ به قول خودشان «تكنوكرات» لبخند انكار زدند كه مگر می‌شود؟ بله، ميشود؛ بايد برنامه‌ريزی كرد. وقتی برنامه‌ی اقتصادی يك كشور به يك نقطه‌ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ی خاص تمركز پيدا می كنند."
در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، توسعه صادرات غیرنفتی را از اولویت‌های مهم دولت می‌داند و همکاری وزارت اقتصاد را به عنوان مسئول برنامه ملی برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی با وزارت صنعت و سازمان مدیریت لازم می‌داند تا از این طریق دستور العملی شفاف تدوین و مشخص شود.
از سویی دیگر، محمدباقر نوبخت، از رشد 28 درصدی صادرات غیرنفتی در طول عمر دولت تدبیر و امید خبر می‌دهد و معتقد است بعد از ۳۶ سال تلاش قدرت‌های بزرگ استکباری در جهت مقابله با انقلاب اسلامی، آمارهای رسمی شورای عالی صادرات غیر نفتی، قابل تامل است و شاهد رشد فزاینده در صادرات غیرنفتی بوده‌ایم.
با عنایت به بیانات مشروح، سوال اینجاست؛ دولت به عنوان متولی این سیاست با توجه به تذکرات اکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه توجه به صادرات غیرنفتی و سامان اقتصاد کشور با وجود داشتن نقشه راه روشن تا چه اندازه مثبت عمل کرده است؟
پایگاه اطلاع رسانی دولت طی اعلام آمارها و ارقام مختلف با بررسی دوره‌های صادرات غیر نفتی، این میزان را بدون احتساب میعانات گازی در شش ماهه نخست سال گذشته با 31 درصد رشد، نسبت به مدت مشابه سال 93 به رقم 12 میلیارد دلار، و در مجموع میزان این صادرات را افزون بر 49 میلیارد دلار می‌داند.
بر این اساس عمده صادرات مربوط به کشورهای چین، عراق، امارات، هند و افغانستان بود که سهم این پنج کشور از وزن صادرات ایران در نیمه نخست سال 94 به ترتیب ذیل اعلام شده است:
اما برخی آمارها حاکی از آن است، زمانی که حسن روحانی ریاست دولت یازدهم را به دست گرفت گزارش‌هایی از گمرک جمهوری اسلامی مبنی بر کاهش ۱۶ درصدی ارزش و ۷ درصدی وزن صادرات غیر نفتی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ منتشر شد که این امر در 15- 10سال اخیر بی‌سابقه بوده است. جای تعجب ندارد که این روزنه، رویکرد کارشناسان را به سمت و سوی خود معطوف می‌کند. طبق نظرات ارائه شده، دولت امید در حوزه تجارت خارجی عملکرد قابل قبولی نداشته و در نگاهی دقیق‌تر به آمار سال گذشته، روندی خاص در صادرات غیر نفتی کشور دیده نشده است. لذا از آنجایی که آمار تولید در کشور طی سالهای اخیر منفی بوده نمی‌توان انتظار ظهور تغییر در این راستا را داشت.
سیر تحول صادرات غیر نفتی در دولت‌های گذشته
حمید صافدل رئیس سابق سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، درباره دلایل افت شدید صادرات غیر نفتی کشور در سال 94 معتقد است شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به شکلی است که گاهی موجب رکود و تورم می‌شود. برجام شرایط اقتصادی را در حالت انتظار طولانی مدتی قرار داده بنابراین جدی‌ترین دلیل کاهش 17درصدی صادرات غیر نفتی بعد از دو دهه این است که شرایط تجارت خارجی کشور در شرایط رکود و انتظار طولانی مدت به سر می‌برد.
به اعتقاد وی اگر در سال جدید نگاه دولت به صادرات غیر نفتی مانند سال 94 باشد، هیچ تغییری در وضع تجارت خارجی کشور ایجاد نخواهد شد. متاسفانه در دولت یازدهم بیش از آنکه افزایش صادرات غیر نفتی باعث مثبت شدن تراز تجاری شده باشد، کاهش حجم تجارت خارجی به خصوص کاهش واردات، تراز تجاری را مثبت کرده است.
به اعتقاد وی اگر در سال جدید نگاه دولت به صادرات غیر نفتی مانند سال 94 باشد، هیچ تغییری در وضع تجارت خارجی کشور ایجاد نخواهد شد. متاسفانه در دولت یازدهم بیش از آنکه افزایش صادرات غیر نفتی باعث مثبت شدن تراز تجاری شده باشد، کاهش حجم تجارت خارجی به خصوص کاهش واردات، تراز تجاری را مثبت کرده است.
این در حالی است که برخی کارشناسان با توجه به اینکه بانک مرکزی از سال ١٣٨٧ به بعد، گزارشی دقیق در مورد صادرات نفت ارائه نداده، در سال ١٣٨٤، درآمد نفتی را برابر ٨٣/٥٣ میلیارد‌دلار دانسته‌اند که این آمار زیاد با سال ٨٣ متفاوت نبوده است.
در سال ١٣٨٥ نیز درآمد نفتی ایران ناگهان به ٠١/٦٢ میلیارد‌دلار می‌رسد. اما نهایتا در سال ١٣٨٩ رشد آن به میزان ٧٤میلیارد‌دلار می‌رسد که این سال در تاریخ صنعت نفت ایران فوق‌العاده تلقی شده است.
با کنترل تورم صادرات غیر نفتی توسعه می‌یابد
حسین وکیلی کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت صادرات غیر نفتی کشور گفت: طبق گزارش وزارت نفت، صادرات نفت به دلایل استراتژیک و وضعیت سیاست‌گذاری در داخل کشور به مرز 2 میلیون بشکه نفت در روز رسیده است.
وی در ادامه گفت: اگر دولت نتواند با عرضه بیشتر کالا و پایین آوردن هزینه تمام شده کالاها، تورم را کنترل کند باید راه دیگری برای افزایش صادرات غیر نفتی پیدا کند.
این کارشناس با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول راه‌حلی برای کاهش تورم خواهد بود، گفت: اگر هر دلار به سمت 5 هزار تومان برود، آن زمان صادر کننده کالای صادراتی، کالای خود را با ریال بیشتری دریافت می‌کند و هزینه از دست داده را با پول بیشتر حاصل از دلارهای صادراتی بدست می‌آورد.
وکیلی تصریح کرد: اگر کنترل و تثبیت قیمت‌ها در داخل حفظ نشود نمی‌توان به توسعه صادرات غیر نفتی امیدوار بود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: کاهش ارزش پول سبب کاهش قیمت کالاهای داخلی می‌شود و صادرات افزایش می‌یابد و خارجی‌ها تمایل بیشتری برای خرید کالاهای ایرانی پیدا می‌کنند در نتیجه تولید کننده داخلی ضد انگیزه نمی‌شود و روز به روز حجم صادرات غیر نفتی افزایش می‌یابد.
باید گفت صادرات غیر نفتی همراه با ارزش افزوده بالا از جمله سیاست‌هایی است که دولت با اتخاذ آن قادر خواهد بود ضمن تثبیت اقتصاد کشور، فرصت‌های شغلی مناسب را ایجاد کند. حمایت از این مولفه یکی از راه‌های کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی است براین اساس اگر فاکتور مرغوبیت در کالاهای صادراتی لحاظ شود بازار جهانی را در آینده حفظ خواهیم کرد. یادآوری این نکته ضروری است که این برنامه پیشنیاز سیاست‌های کلی "اقتصاد مقاومتی" است که به تعبیر مقام معظم رهبری الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت می بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم می‌کند.
گزارش از مژگان یونسی
انتهای پیام/
