اکونومیست: فساد در نیجریه/ خلأ 20 میلیارد دلاری در بزرگترین قطب اقتصادی آفریقا
نشریه «اکونومیست» در گزارشی به بررسی معضلات اقتصادی نیجریه پرداخت.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ «اکونومیست» در گزارشی نوشت: بخش قابل توجهی از جمعیت نیجریه در فقر کامل به سر می‌برند. اگر مقامات نیجریه دست‌شان را از جیب مردم بیرون بکشند، میلیون‌ها نفر از جمعیت این کشور از فقر نجات خواهند یافت.
این نشریه در وبسایت خود می‌افزاید: قدرت همواره در طول تاریخ با فساد همراه بوده است؛ بی‌تردید این فساد در اقتصاد کشوری مانند نیجریه که دسترسی آسان و آزاد به منابع نفتی در آن وجود دارد به‌مراتب عمیق‌تر خواهد بود، زیرا در چنین اقتصادی است که راه‌ها برای رشوه و فساد اداری و حکومتی هموارتر می‌شود. به طوری که در رده‌بندی 168 کشوری که در نظرسنجی آماری مؤسسه «شفافیت بین‌الملل» در زمینه فساد حکومتی شرکت داشته‌اند، نیجریه از انتهای جدول، رتبه سی‌ودوم را به خود اختصاص داده است.
در ادامه این گزارش آده است: افشاگران گاهی سعی دارند مقدار سرمایه‌ای را که از جیب مردم می‌رود تخمین بزنند. در سال 2014، یکی از مدیران سرشناس بانک مرکزی نیجریه، پس از افشای خروج غیرقانونی 20 میلیارد دلار از صندوق بانک، از کار برکنار شد. اما این تنها بخش کوچکی از فاجعه فساد در نیجریه است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر مقامات دولتی و مسئولان رسمی نیجریه کمی صادقانه‌تر به مردم خود خدمت می‌کردند، این کشور به چه جایگاه اقتصادی و اجتماعی در سطح بین‌الملل دست می‌یافت.
اقتصاددانان شرکت چندملیتی ارائه‌دهنده خدمات تجاری و اقتصادی «پرایس‌واترهاوس‌کوپر» PwC سه کشور دیگری را که همانند نیجریه تولیدکننده منابع طبیعی هستند اما ساختار دولتی و حکومتی‌شان کمتر از نیجریه به فساد اقتصادی آلوده شده است، یعنی غنا، مالزی و کلمبیا، را با نیجریه مقایسه کردند. به عقیده PwC، در صورتی که میزان فساد دولتی در اقتصاد نیجریه، که در سال 2014، کل حجم اقتصاد آن حدود 513 میلیارد دلار برآورد شده بود، شبیه به کشور غنا می‌بود، نیجریه اقتصادی 22 درصد بزرگتر از اقتصاد فعلی می‌داشت.
تخمین زده می‌شود که اگر نیجریه فساد دولتی و حکومتی خود را به کشور مالزی نزدیک کند، تا سال 2030، اقتصاد آن تا 37 درصد بزرگتر از حجم فعلی رشد خواهد کرد. اما اگر تا سال 2030 نتواند وضعیت فساد دولتی خود را بهبود بخشد، گرداب فساد، سالانه 2000 دلار از درآمد هر فرد نیجریه‌ای را در خود فرو خواهد بُرد. به‌علاوه اینکه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشوری که فساد مالی و اقتصادی در آن بالاست، کاهش می‌یابد. واضح است که قیمت کالاها در این کشورها بسیار بالا و مبنای مالیاتی پایین است. به همین دلیل است که بخش چشمگیری از جمعیت نیجریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
سال گذشته، «محمدو بوهاری»، رئیس جمهور نیجریه، با رأی مردم نیجریه، که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتند، به قدرت رسید. از آن پس، سازمان‌های مبارز در حوزه فساد اقتصادی، بارها سیاستمداران ارشد و اشخاص وابسته به آنها را در دولت نیجریه دستگیر یا به رشوه‌خواری و اختلاس متهم کردند.
ساموئل کانیندا، مسئول مطالعات غرب آفریقا در مؤسسه «شفافیت بین‌الملل» می‌گوید: «پایان دادن به پدیده معافیت از مجازات در میان مقامات فاسد دولتی و حکومتی در نیجریه، تنها در سایه اراده سیاسی در این کشور امکان‌پذیر است، زیرا کسانی که از رواج فساد نفع می‌برند اغلب رهبران و رؤسای حکومتی را شامل می‌شوند. پاک‌سازی نیجریه از چنین فساد گسترده‌ای، پروژه‌ای بی‌نهایت طاقت‌فرسا و عظیم است، اما دستاوردهای چشمگیر و ارزشمندی را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/
