طیب نیا در همایش ملی همدلی و همزبانی مطرح کرد:
بررسی آیین‌نامه گشایش اعتبار داخلی در دستور کار شورای پول و اعتبار
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: طبق بررسی‌هایی که با بخش خصوصی صورت گرفت آیین‌نامه گشایش اعتبار داخلی تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در همایش ملی همدلی و همزبانی، رونق اقتصاد و اشتغال که در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در حال برگزاری است با بیان اینکه اصلی‌ترین راه تحقق اهداف اقتصادی دولت همدلی و همزبانی و هر گونه تغییر در عملکرد بلندمدت اقتصاد کشور جز با تغییر اساسی در فرآیندهای شناسایی مشکلات و مسائل اصلی کشور جز با همکاری بخش خصوصی و دولت اجرایی نخواهد شد گفت: دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود سعی در ارتباط با بخش خصوصی داشته و خوشبختانه گام‌های جدی در این راه برداشته است.وی افزود: با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در سال گذشته در حال حاضر جامعه و اقتصاد ما با دو مشکل اصلی از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی و سپس دولتی بودن اقتصاد روبرو است که از نظر من دولتی بودن اقتصاد معلول وابستگی به درآمدهای نفتی است زیرا تزریق درآمدهای نفتی به بودجه موجب بزرگتر شدن دولت در بخش‌های غیرضروری و ناکارآمدی در بخش‌های ضروری شده است به همین جهت موجب سرکوب تولید، گسترش فساد، آسیب‌پذیری اقتصاد و ... شده است.
طیب‌نیا با بیان اینکه مسلما کشورهای مخالف ما شاخص‌های اصلی اقتصاد را دنبال می‌کنند گفت: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در تراز پرداخت‌‌های اقتصادی از جمله شاخص‌های اصلی اقتصاد که مطمئنا دشمنان با بررسی آن تحریم‌های ظالمانه خود را افزایش خواهند داد.
وزیر امور و اقتصاد و ارای در ادامه تصریح کرد: گام‌های جدی در خصوص کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی صورت گرفته که منتج به کاهش تورم و رشد اقتصادی مثبت شده است از نظر من در حال حاضر تحریم‌ها شکست خورده و مطمئنا در آینده این تحریم‌های ناعادلانه برچیده خواهد شد.
* دسترسی به اقتصاد پایدار با توانمندسازی دولت و بخش خصوصی
وی در ادامه صحبت‌های خود در این نشست در خصوص وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و دولتی بودن اقتصاد اظهار داشت: برای افزایش ظرفیت‌های شغلی و رشد اقتصادی پایدار چاره‌ای جز توانمندسازی دولت و بخش خصوصی نداریم و اگر آمارهای چند سال گذشته را بررسی کنیم دولت در حوزه بنگاه‌داری و تولید و عرضه کالاهایی که در شأن آن نیست بزرگتر شده تا جایی که نسبت هزینه‌های دولت در کل بودجه کشور به تولید ناخالص داخلی به 69 درصد در سال 93 افزایش یافته که نشان از بالا بودن دخالت دولت در بنگاه داری است و اگر قصد ثروت‌آفرینی در کشور داریم راهی جز توسعه بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب و کار نداریم.
طیب‌نیا افزود: هنگامی که موقعیت کشورهای پیشرفته را در این خصوص بررسی می‌کنیم دو عامل ایجاد فضای مساعد برای کسب و کار و ایجاد بخش خصوصی توانمند و کارآفرین از جمله عوامل موفقیت آنها بوده است که متأسفانه سیاست‌های اتخاذ شده در سال های گذشته عمدتا در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی بوده است که باید اصلاح شود و یکی از اهداف اصلی ما نیز بهبود فضای کسب و کار می‌باشد.
وی در پایان اظهار داشت: باید این نکته را ذکر کنم که از عملکرد شورای گفتگو رضایت کامل ندارم و امیدواریم با پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفتگو بتوانیم مسائل و مشکلات اصلی بخش خصوصی را شناسایی و به دولت و مراجع تصمیم‌گیری پیشنهادهای لازم را ارائه کنیم.
* درد و دل‌های طیب‌نیا از اقتصاد کشور
وزیر اقتصاد در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در دو سال گذشته با وجود شرایط سخت توفیقات قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد کشور به دست آمده گفت: در شرایطی که اقتصاد از عدم تعادل ساختاری به دلیل سیاست‌های نادرست رنج می‌برد و نیز وابستگی آن به نفت بیشتر شده بود تحریم ها به ما وارد شد.
وی افزود: در ماه‌های اولی که دولت را در دست گرفتیم برای پرداخت حقوق دولت با مشکل مواجه بودیم و در حالی که بودجه کشور دچار مشکل بود کاهش درآمدهای نفتی نیز به آن اضافه شد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی بودیم تصریح کرد: مجموعه منابع درآمدی دولت از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، تنها 33 هزار میلیارد تومان بود و این در حالی است که 42 هزار میلیارد تومان دولت بابت یارانه‌ها پرداخت می‌کند.
طیب نیا با تأکید بر اینکه تاکنون رقم مشخصی از بدهی دولت به دست نیامده گفت: بدهی دولت هم اکنون 250 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و دفتری را برای مشخص کردن رقم دقیق بدهی دولت آماده کرده‌ایم و تاکنون 150 هزار میلیارد تومان از این رقم توسط سازمان حسابرسی قطعی شده است.
وی با انتقاد از وضعیت مسکن مهر گفت: مسکن مهر نیز به عنوان یک گرفتاری روی دست دولت مانده و در حالی که از ابتدای تاریخ تاکنون پایه پولی ایران 50 هزار میلیارد تومان بوده صرفا فقط به خاطر مسکن مهر 45 هزار میلیارد تومان پول چاپ و به بازار وارد شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: ما میراث‌دار چنین وضعیتی بودیم و یکی دیگر از مشکلات ما این است که 61 شرکت از بهترین و بزرگترین شرکت‌های کشور را در قالب سهام عدالت به گونه‌ای واگذار کرده اند که نه مردم و نه دولت مالک آن نشده‌اند و این 61 شرکت به طور کلی بی‌صاحب شده‌اند.
انتهای پیام/
