مديرکل سازمان ملی استاندارد کشور:
توليد 80 درصد مصالح ساختمان استاندارد است
مديرکل دفتر هماهنگي امور استانهاي سازمان ملي استاندارد کشور با بيان اينکه توليد مصالح ساختماني استاندارد که سال 1384 حدود 37 درصد بود، گفت : اين ميزان هم اکنون به بالاي 80 درصد رسيده است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، فريدون بلغاري افزود : نظارت جدي و ميداني بر اعمال استانداردها داريم و با توجه به اعتبارات خوب دولتي به عنوان مصرف کننده از بازار خريداري و نمونه سنجي مي کنيم.
وي گفت: اگر در توليد مصالح ساختماني مشمول استاندارد اين ضوابط رعايت نشود ، توليد آن توقيف و از سطح بازار هم جمع آوري مي شود.
بلغاري اظهار داشت: رعايت استاندارد به عنوان حداقل سطح کيفيت ، رمز و نشان توليد موفق است و مسير را براي جهاني شدن واحد و جهاني سازي توليد هموار مي کند.
وي تاکيد کرد : رعايت استاندارد فقط در سطح خرد و براي فروش مطرح نيست بلکه در چارچوب توسعه پايدار و توسعه زيست محيطي نيز مهم است و قدرت رقابت پذيري را نيز افزايش مي دهد.
بلغاري اظهار داشت : نظارت ها جدي است و بايد نقشه راه و چشم انداز سازنده اي از تدوين و اعمال استانداردها و توليد مصالح ساختماني استاندارد داشته باشيم تا مزيت هاي ان براي همه طرف هاي عرضه و تقاضا ، مشخص و تشويق کننده باشد.
وي افزود : البته مصرف کنندگان هم بايد در اين مسير ما را ياري کنند و از خريد محصولات غيراستاندارد خودداري شود تا توليد بي کيفيت در همان سطح عرضه ، مجازت و حذف شود.
مديرکل دفتر هماهنگي امور استانهاي سازمان ملي استاندارد کشور در باره اجباري شدن استانداردها نيز گفت : اين موضوع بايد در شوراي عالي استاندارد به رياست رئيس جمهور بررسي و تصويب شود.
انتهای پیام
وي گفت: اگر در توليد مصالح ساختماني مشمول استاندارد اين ضوابط رعايت نشود ، توليد آن توقيف و از سطح بازار هم جمع آوري مي شود.
بلغاري اظهار داشت: رعايت استاندارد به عنوان حداقل سطح کيفيت ، رمز و نشان توليد موفق است و مسير را براي جهاني شدن واحد و جهاني سازي توليد هموار مي کند.
وي تاکيد کرد : رعايت استاندارد فقط در سطح خرد و براي فروش مطرح نيست بلکه در چارچوب توسعه پايدار و توسعه زيست محيطي نيز مهم است و قدرت رقابت پذيري را نيز افزايش مي دهد.
بلغاري اظهار داشت : نظارت ها جدي است و بايد نقشه راه و چشم انداز سازنده اي از تدوين و اعمال استانداردها و توليد مصالح ساختماني استاندارد داشته باشيم تا مزيت هاي ان براي همه طرف هاي عرضه و تقاضا ، مشخص و تشويق کننده باشد.
وي افزود : البته مصرف کنندگان هم بايد در اين مسير ما را ياري کنند و از خريد محصولات غيراستاندارد خودداري شود تا توليد بي کيفيت در همان سطح عرضه ، مجازت و حذف شود.
مديرکل دفتر هماهنگي امور استانهاي سازمان ملي استاندارد کشور در باره اجباري شدن استانداردها نيز گفت : اين موضوع بايد در شوراي عالي استاندارد به رياست رئيس جمهور بررسي و تصويب شود.
انتهای پیام
