رصدرسانه های کاغذی؛
محرومیت دائمی 5پزشک زیرمیزی بگیر/وام کالا و خودرو دو برابر می شود
روز گذشته سازمان نظام پزشکی خبر داد که پنج پزشک متخلف به دلیل دریافت زیرمیزی از بیمار، از طبابت محروم شده‌اند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگارانروز گذشته سازمان نظام پزشکی خبر داد که پنج پزشک متخلف به دلیل دریافت زیرمیزی از بیمار، از طبابت محروم شده‌اند.
این خبر توجه برخی رسانه ها را به خود جلب کرد .
«محرومیت دائمی 5پزشک زیرمیزی بگیر»
جام جم در این باره نوشت : در گذشته به بهانه پایین بودن تعرفه های جراحی، برخی پزشکان به خود اجازه می دادند دریافتی های خارج از روال قانونی از بیمار دریافت کنند و به همین دلیل هم در گام سوم طرح تحول سلامت، تعرفه های پزشکی به روز شد تا دیگر بهانه ای دست پزشک متخلف نباشد، اما خبر اخیر محرومیت پنج پزشک زیرمیزی بگیر به دلیل دریافت زیرمیزی نشان داد که حتی اگر تعرفه ها هم چند برابر افزایش پیدا کند، باز هم پزشکانی پیدا می شوند که عادت زیرمیزی را ترک نکنند و همواره دنبال نقره داغ کردن بیماران باشند.
حدود دو ماه قبل بود که سامانه 1690 برای ثبت شکایت از پزشکان متخلف راه اندازی شد و هم اکنون با کمک این سامانه، مردم می توانند از هر پزشکی که در مطب یا بیمارستان دولتی و خصوصی، زیرمیزی می گیرد، شکایت کنند.
معاون نظارت سازمان نظام پزشکی خبر داده است که صدهزار تماس مردمی با این سامانه ثبت شکایات تعرفه ای و دریافت زیرمیزی برقرار شده که ۲۶۹ مورد آن مرتبط با بستری بوده است. از این میان نیز برای پنج پزشک حکم قطعی محرومیت از طبابت صادر شده است.
محمد جهانگیری به فارس توضیح داده است از صدهزار تماسی که با این سامانه گرفته شده و چند هزار بازدید و بازرسی های انجام شده، در نهایت 90 درصد پرونده ها قطعی شده و پنج رای صادر شده است.
البته به گفته این مقام مسئول، جدای از این پنج پزشک، موسسات پزشکی نیز تخلف داشته اند، قبلا هم داشته اند و این اتفاق معمولا در نوشتن صورتحساب، رخ داده است.
با این حساب شاید با خود فکر کنید که چطور از بین صدهزار تماس با این سامانه، فقط پنج رای محکومیت صادر شده است؟
جهانگیری، این اتفاق را نتیجه اخلاق گرا بودن پزشکان می داند و می گوید: آمار پایین حکم صادره، نشان دهنده فرهیختگی و پایبندی جامعه پزشکی به اخلاق حرفه ای است.
اما دکتر محسن خلیلی، قائم مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی به جام جم توضیح می دهد که نباید ملاک را صد هزار تماس با این سامانه بدانیم، زیرا خیلی از مردم ضمن تماس با این سامانه فقط می خواستند این سامانه را آزمایش کنند. بسیاری از تماس ها هم مربوط به مشکلات دارو، وقت اتاق عمل و برخی از این گونه مشکلات درمانی بود، در حالی که عمده تمرکز این سامانه روی تخلفات تعرفه ای بنا شده است.
یعنی به گفته این مقام مسئول، ماهیت این سامانه به این دلیل طراحی شده است تا اسامی پزشکانی که در مطب از بیمار زیرمیزی می گیرند سپس عمل جراحی را در بیمارستان های دولتی یا خصوصی انجام می دهند، آشکار شود بنابراین اگر فقط این گونه تخلفات را در نظر بگیریم، خلیلی تاکید می کند که فقط 269 مورد آن مربوط به تخلفات بستری بیمار بوده است و در این بین نیز پنج پزشک متخلف، محکوم شده اند.
آن 264 پرونده دیگر هم پس از بررسی اسناد و مدارک، در نهایت به برائت پزشک منجر شده است و به همین دلیل اگر بخواهیم جمع بندی کنیم، می توانیم بگوییم این صدهزار تماس مردمی توانسته است پنج پزشک زیرمیزی بگیر را به سازمان نظام پزشکی معرفی و آنها را از طبابت محروم کند.
بی اخلاقی برای دریافت 600 هزار تومان زیرمیزی
با افزایش تعرفه های پزشکی در نیمه دوم امسال، هم وزارت بهداشت و هم سازمان نظام پزشکی تاکید داشتند که دیگر هیچ بهانه ای برای دریافت زیرمیزی وجود ندارد و با کوچک ترین تخلف تعرفه ای برخورد می شود.
قائم مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی عنوان می کند برای این سازمان مهم نیست که پزشک چه مقدار زیرمیزی گرفته است، بلکه صحبت سر کار خلاف مقررات و خلاف اخلاق است و به همین دلیل هم چون تخلف این پنج پزشک برای ما محرز شده است، حکم محرومیت از پزشکی را برای آنها صادر کرده ایم.
خلیلی خاطرنشان می کند که این پنج پزشک، زیرمیزی هایی بین 600 تا 700 هزار تومان دریافت کرده اند و بیشتر آنها هم پزشکانی بوده اند که در رشته های زنان و زایمان فعالیت می کنند. درباره تخلفات دیگری که در این بازه دو ماهه اخیر انجام شده است، خلیلی می گوید که برخی از این اعتراض ها به دلیل خدماتی است که هنوز در بیمارستان های دولتی و خصوصی تعریف نشده است. مثلا در برخی بیمارستان ها استفاده از برخی لوازم یکبار مصرف در عمل جراحی، تعرفه دقیقی ندارد و به همین دلیل هم احتمال دارد بیمار از این موضوع شکایت کند که خدماتی خارج از تعرفه های قانونی در صورتحساب او نوشته شده باشد.
به همین دلایل است که خلیلی عقیده دارد جا افتادن تعرفه های جدید و اصلاح تعرفه های قدیمی، حدود سه سال طول می کشد.
اعلام اسامی پزشکان متخلف، درخواستی عمومی
انگار رسم شده است که اسامی افراد متخلف را با کنار هم قرار دادن چند حرف الفبا به افکار عمومی معرفی می کنند و مثلا در چند ماه اخیر هم که اسامی برخی پزشکان متخلف اعلام شد، از همین قاعده استفاده شد.
اما این بار درخواست عموم مردم این است که اگر پزشکی تخلف کرده و در مواجهه با بیمار، فقط پرکردن جیبش برایش مهم بوده است، این پزشک متخلف به مردم معرفی شود تا دیگر پزشکان متخلف نیز از این رویه عبرت بگیرند و داستان زیرمیزی فروکش کند.
حالا قائم مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی می گوید این پزشکان فقط 20 روز وقت دارند که نسبت به اجرای این حکم اعتراض کنند، اما در صورت تائید نهایی این حکم، اسامی این پنج پزشک متخلف منتشر خواهد شد.
در صورتی که این اتفاق مثبت رخ بدهد، می توان این رویداد را یک حرکت روشنگرانه و رو به جلو به حساب آورد که اگر نگوییم در تاریخ نظام پزشکی کشور بی سابقه بوده، اما با قاطعیت می توان بگوییم این کار یک امر کم سابقه خواهد بود که فواید این حرکت در بلندمدت نیز اثرگذار می شود.
زیر میزی های چند صد هزاری یا چند میلیونی؟
600 تا 700 هزار تومان رقمی است که از سوی قائم مقام سازمان نظام پزشکی به عنوان مبلغ زیرمیزی دریافت شده توسط پزشکان محروم شده از طبابت اعلام می شود، این مبالغ در برابر رقم هایی که اغلب افراد با این عنوان به برخی از پزشکان پرداخته اند، ناچیز به نظر می رسد، خصوصا که پیش از این رقم های اعلامی بیشتر از این نیز بوده است.
ابتدای امسال رئیس اداره رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرده بود که برخی پزشکان و مراکز درمانی تابع دانشگاه شهید بهشتی سال گذشته، یک میلیارد و صد میلیون تومان زیرمیزی گرفته اند.
با توجه به این که وزارت بهداشت بارها تاکید کرده که جمعیت پزشکان زیر میزی بگیر کم است، از رقم اعلامی در مورد شکایات فقط یک دانشگاه علوم پزشکی به نظر می رسد که رقم ها باید میلیونی باشد. با این تفاسیر انتظار می رود،وقتی برای مبالغ 600 تا 700 هزار تومان کار به محرومیت همیشگی پزشکان زیرمیزی بگیر می رسد، باید با زیرمیزی های میلیونی برخوردهای قاطعانه و ادامه دار صورت بگیرد تا این شیوه غیراخلاقی هر چه زودتر برچیده شود.
جراحی زنان و زایمان در صدر شکایات قصور پزشکی
مدیرکل کمیسیون های پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: از فروردین تا پایان آبان امسال، 506 مورد شکایت از رشته تخصصی جراحی زنان و زایمان به کمیسیون های پزشکی قانونی ارائه شد که از این تعداد 187 نفر محکوم و 319 نفر تبرئه شدند.
به گزارش ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، کامران سلطانی افزود: آمار شکایت از پزشکان زنان و زایمان طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 30.1 درصد افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: در این بازه زمانی 3405 پرونده در کمیسیون های قصور پزشکی بررسی شده که 1473 مورد آن به محکومیت منجر شده و 1932پرونده تبرئه پزشکان را به دنبال داشته است.
سلطانی خاطرنشان کرد: در این مدت، آمار پرونده های به نتیجه رسیده کمیسیون های قصور در مقایسه با مدت مشابه آن در سال قبل 25.5 درصد افزایش یافته است.
مدیرکل کمیسیون های پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: براساس این گزارش و مطابق با میزان شکایات واصله در کمیسیون های قصور پزشکی، در مدت مذکور رشته تخصصی زنان و زایمان در صدر شکایات قرار داشت.
سلطانی توضیح داد: پس از آن رشته های جراحی عمومی با 359، ارتوپدی با 353، دندانپزشکی با 306، پزشکی عمومی با 272 و جراحی پلاستیک و ترمیمی با 231 مورد بیشترین آمار شکایات را داشت.
به گفته وی، در این مدت 152 مورد شکایت از پرستاران نیز به کمیسیون های پزشکی قانونی ارائه شد که 31 مورد آن محکومیت پرستاران را به همراه داشت و بقیه به تبرئه منجر شد.
وی یادآور شد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، آمار شکایت از پرستاران 63 مورد بود که امسال 141 درصد افزایش یافته است.
اما احتمال افزایش 100 درصدی وام کالا و خودرو نیز از خبرهای مورد علاقه برخی روزنامه ها بود .
«وام کالا و خودرو 2 برابر می‌شود»
روزنامه ایران تیتر یک خود را به این موضوع اختصتا داد و نشت : 50 میلیون تومان سقف وام نوسازی بافت های فرسوده مناطق شهری است که به شهرهای بزرگ تعلق دارد وام‌های 30 و 40 میلیون تومانی به شهرهای کوچک و متوسط پرداخت می شود 30 میلیون تومان وام ساخت مسکن مهر و صندوق پس انداز ساخت مسکن بانک مسکن به متقاضیان پرداخت می شود 20 میلیون تومان وام ودیعه مسکن برای ساکنان بافت های فرسوده در شهرهای بزرگ پرداخت می شود 10 درصد سود تسهیلات وام ساخت و ودیعه مسکن بافت های فرسوده توسط دولت پرداخت می شود 1 میلیون فقره وام ازدواج در 8 ماهه سال جاری به متقاضیان وام ازدواج پرداخت شده است
بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد در بسته خروج ضد تورمی از رکود مد نظر قرار گرفته است. برهمین اساس دولت یازدهم برنامه‌های مختلفی برای رونق این بخش که ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی با تمام صنایع فعال درکشور دارد، در دستور کار قرار داده است که قسمتی از آن برای افزایش عرضه و بخش دیگر برای تحریک تقاضا اجرا خواهد شد. در همین زمینه شورای پول و اعتبار در جلسه دوشنبه شب خود برای تحریک همزمان عرضه و تقاضای مسکن سه مصوبه داشت که به افزایش وام مسکن مهر، وام ساخت در بافت‌های فرسوده و افزایش وام صندوق پس‌انداز ساخت مسکن بانک مسکن منجرشد.
وام مسکن مهر 30 میلیون تومان شد
بنابریکی از تصمیمات شورای پول و اعتبار با افزایش 5 میلیون تومانی وام مسکن مهر، اتمام واحدهای نیمه تمام این طرح درسراسر کشور و تا پایان سال 94 در دستور کار قرار گرفته است. براساس توضیحات مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی که روز گذشته در یک نشست خبری اعلام شد، 500 هزار واحد مسکن مهر با پیشرفت فیزیکی بالا و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن به جای وام 25 میلیونی از وام 30 میلیون تومانی استفاده می‌کنند. به گفته علی اصغر میرمحمد صادقی هم‌اکنون حدود 800 هزار واحد نیمه تمام مسکن مهردر کشور وجود دارد که از این طریق 500 هزار واحد تکمیل خواهد شد. تسهیلات جدید ساخت مسکن مهر علاوه بر بانک مسکن به تمام بانک‌های عاملی که در این زمینه فعال هستند، ابلاغ شده است.
وام 50 میلیون تومانی بافت‌های فرسوده ابلاغ شد
مصوبه دیگری که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به تمام بانک‌های کشور ابلاغ شد، تسهیلات 30، 40 و 50 میلیون تومانی ساخت و بازسازی بافت‌های فرسوده است. بنابراین وام 30 میلیون تومانی برای شهرهای کوچک، وام 40 میلیون تومانی برای شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و وام‌های 50 میلیون تومانی برای شهرهای بزرگ پرداخت خواهد شد. به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی سهمیه تمام بانک‌های کشور برای پرداخت این وام مشخص شده است. براساس برنامه دولت 8/1 میلیون واحد مسکونی جدید طی 6 سال در سراسر کشور ساخته خواهد شد که ابلاغیه ساخت 300 هزار واحد مسکونی آن در روزهای آینده به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
ساکنان بافت فرسوده وام اجاره می‌گیرند
علاوه بر پرداخت وام ساخت به واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده شهری، ساکنان این مناطق می‌توانند از وام جعاله برای اجاره واحد مسکونی در مدت ساخت مسکن خود استفاده کنند. برهمین اساس شورای پول و اعتبار در کنار وام ساخت سه نوع وام 10، 15 و 20 میلیون تومانی برای اجاره مسکن به تصویب رساند. همانند وام ساخت، وام‌های اجاره 10 میلیون تومانی برای شهرهای کوچک، وام‌های 15 میلیون تومانی برای شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر و وام 20 میلیون تومانی برای شهرهای بزرگ پیش‌بینی شده است.
10 درصد سود وام بافت فرسوده را دولت می‌پردازد
به منظور رونق ساخت و ساز شورای پول و اعتبار با پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات بافت‌های فرسوده موافقت کرد. بنابراین هم در تسهیلات ساخت و هم در تسهیلات اجاره مسکن بخشی از سود وام را دولت پرداخت می‌کند. به طوری که از نرخ سود 22 درصدی 10 درصد از سوی دولت و 12 درصد مابقی از سوی متقاضی پرداخت خواهد شد.
وام صندوق پس‌انداز ساخت مسکن 30 میلیون تومان شد
علاوه بر وام‌های گفته شده شورای پول و اعتبار در جلسه خود با افزایش سقف وام پرداختی صندوق پس‌انداز ساخت مسکن بانک مسکن از 25 به 30 میلیون تومان موافقت کرد. این درحالی است که متقاضیان این صندوق در گذشته مجبور بودند در زمان تبدیل وام به فروش اقساطی مبلغ 5 میلیون تومان مابه التفاوت 25 تا 30 میلیون تومان را به صورت یکجا به بانک مسکن پرداخت کنند. ولی با این تصمیم و افزایش سقف وام دیگر نیازی به پرداخت مابه التفاوت نیست.
پول جدیدی به بانک‌ها تزریق نمی‌شود
به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی این بانک برای جلوگیری از افزایش پایه پولی و تورم، هیچ منبع جدید مالی برای وام‌های جدید به شبکه بانکی تزریق نمی‌کند. بدین ترتیب میزان افزایش وام‌ها و همچنین وام‌های جدید به طور کامل از منابع داخلی بانک‌ها تأمین خواهد شد. همچنین بانک مسکن وام مسکن مهر و صندوق تسهیلات ساخت مسکن را از محل وصولی اقساط وام تأمین خواهد کرد. بانک مسکن سالانه 18 هزار میلیارد ریال وصولی دارد که این مبلغ صرف تأمین اعتبار وام‌های جدید خواهد شد.
وام خرید خودرو و کالا دو برابر می‌شود
میرمحمد صادقی در ادامه درباره افزایش وام خرید خودرو و کالا گفت که پیشنهاد اداره اعتبارات بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته به شورای پول و اعتبار ارائه شد ولی این پیشنهاد نیاز به اصلاح داشت که هم‌اکنون این اصلاحات انجام و بزودی به شورای پول ارسال می‌شود. وی در خصوص میزان افزایش این وام‌ها اعلام کرد که این دو نوع وام در صورت تصویب در شورای پول و اعتبارحداقل دو برابر افزایش خواهد یافت.
بانک‌های پرداخت‌کننده وام ازدواج به 22 می‌رسد
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج اعلام کرد: درحالی که صف متقاضیان وام ازدواج 2/1 میلیون نفر بود در روز 15 دی ماه جاری این صف به 560 هزار نفر کاهش یافته است. بنابراین در 9 ماه سال‌جاری حدود یک میلیون وام ازدواج پرداخت شده است که باعث شده صف وام از نصف کمتر شود.
به گفته وی هم‌اکنون 19 بانک این وام را پرداخت می‌کنند که تا یک هفته آینده و با اضافه شدن بانک‌های پاسارگاد، حکمت ایرانیان و صندوق مهر امام رضا این تعداد به 22 بانک می‌رسد.
207 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد
وی در پایان با اشاره به اینکه طبق برنامه قرار است در سال‌جاری 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شود، گفت: در 8 ماهه امسال حدود 207 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که 60 درصد آن مربوط به سرمایه درگردش واحدهای تولیدی بوده است.
خبرهای خوش از وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن
درهمین زمینه معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طی ۲ هفته آینده خبرهای خوبی از وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن به اطلاع عموم خواهد رسید، گفت: سیاست دولت یازدهم در بخش مسکن هم تقویت عرضه و هم تقویت تقاضاست. حامد مظاهریان گفت: تصویب پرداخت 300 هزار وام مسکن در بافت فرسوده برای ساخت مسکن و 200 هزار وام مسکن روستایی در دولت یازدهم حاکی از توجه به ساخت و عرضه مسکن است.
بعد از گذشت 3 روز ، صحبتهای رییس جمهور در کنفرانس اقتصاددانان همچنان با واکنش روزنامه های منتقد دولت مواجه است .
«کناره دولت و کرانه انقلاب»
کیهان در این باره نوشت : بخشی از سخنان رئیس جمهور محترم در کنفرانس «اقتصاد ایران» که روز یکشنبه گذشته بیان شد، مورد استقبال فراوان محافل خارجی قرار گرفت و به همین میزان نگرانی‌های زیادی را در ایران پدید آورد. حجت‌الاسلام دکتر روحانی در مقام اولین شخص اجرایی کشور باید بیش از هر مسئول دیگر بر مدار «منافع‌ملی» باشد که اگر جز این باشد از او پذیرفتنی نیست. وقتی سخنان مهمترین مقام اجرایی کشور از سوی قدرت‌هایی که اقتدار و منافع ایران را در کانون حملات دهها ساله خود قرار داده‌اند، مورد استقبال قرار می‌گیرد، بدون کوچک‌ترین تردیدی خطایی بزرگ اتفاق افتاده است و این اگر از مرز سهو لسان بگذرد نگرانی‌های فراوان و به حقی را در محیط ملی پدید می‌آورد. رئیس جمهور محترم می‌تواند با اصلاح فوری خطای لسانی ثابت کند که بیش از هر کس پاسدار منافع و اقتدار ملی است. این یک انتظار طبیعی از فردی است که با این مبنا خود را در معرض آراء شهروندان قرار داده، و ردای مقدس ریاست جمهوری یک کشور انقلابی و اسلامی را بر تن کرده است.
در حالی که ایران در کشاکش مذاکرات سخت و تعیین کننده با آمریکا و اروپا قرار دارد و تجربه 10-12 ساله و به خصوص تجربه یک سال اخیر بر زیاده‌خواهی و تعهدناپذیری کشورهای غرب با محوریت آمریکا دلالت دارد، رئیس جمهور ایران به طور آشکار و در حالی که می‌داند حرف او به سرعت در جهان پژواک می‌یابد، می‌گوید: «آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست» و «در میز مذاکره بحث اصول و آرمان نیست» و «اساس بحث سیاست خارجی منافع است و نه اصول و آرمان‌ها»! این ادبیات ضمن آنکه اصول و آرمانهای ملی و اسلامی ایران را در معرض تبدیل و تغییر قرار می‌دهد حتی برای منافعی که قرار است از طریق مذاکره با «غرب فزونخواه» به‌دست آید، لطمه‌های شدید در پی دارد و اساس مذاکره را تضعیف و بی‌خاصیت می‌کند. وقتی غرب خود را با مذاکره‌کننده‌ای مواجه ببیند که قبل از مذاکره، اهمیت و روایی دارایی‌های هسته‌ای خود را در بالاترین سطح نفی می‌کند، در میز مذاکره هیچ تعهدی را در برابر امتیازاتی که دریافت می‌کند، قبول نمی‌کند و بحث مذاکره را به موضوعات دیگری که دولت ایران تاکنون آنها را خارج از موضوع مذاکرات اعلام کرده، سوق می‌دهد و در پی گرفتن امتیازات بزرگ در سایر حوزه‌ها برمی‌آید! آیا با این وجود جایی برای سخن گفتن از منافع ملی از سوی دکتر روحانی باقی می‌ماند؟ پس تفکیک کردن منافع از اصول و آرمان‌ها چه ضرورتی دارد زمانی که هم اصول و هم منافع یک جا قربانی برداشت‌های نادرست شده‌اند؟! در این خصوص گفتنی‌هایی است که با تأسف زیاد چاره‌ای جز پرداختن به آنها نیست:
1- در هیچ واحد سیاسی در دنیا، چه سکولار باشد و چه دیندار، نمی‌توان منافع را از اصول و آرمان‌ها تفکیک کرد چه اینکه منافع ملی در بزرگترین وجه خود، همان اصول، آرمان‌ها و ارزش‌ها هستند و متقابلاً آرمان‌ها و ارزش‌ها خود مصداق منافع ملی هستند. از این رو در هیچ کشوری به خصوص کشورهای غرب، منافع ملی بدون آرمان‌ها و ارزش‌ها معنا و مفهوم ندارد و از قضا غربی‌ها در این میدان از دیگران اصولگراتر و ارزشگراتر هستند. کما اینکه می‌بینیم غرب در جهت جهانی کردن ارزش‌های باطل خود، انواعی از جنگ‌های گرم و سرد را علیه ملت‌ها و دولت‌هایی که زیر بار سیطره مطلق ارزش‌های خودساخته غرب نمی‌روند، به راه انداخته و در این راه هر ساله میلیونها انسان بی‌گناه مسلمان و غیر مسلمان را به خاک و خون می‌کشند و نیز برای آن، سالانه هزاران میلیارد دلار و یورو و پوند از جیب مالیات‌دهندگان غرب و از جیب کشورهای وابسته به خود هزینه می‌نمایند. این موضوعی بسیار ساده است و در عین حال با تأسف زیاد از سوی رئیس جمهور علی‌رغم اشراف کافی بر فلسفه سیاسی و حقوقی غرب، انکار شده است.
2- سخنان دکتر روحانی در اینجا و چند جای دیگر به این توهم دین‌ستیزانی که البته نسبتی با روحانی و دولت او ندارند، دامن می‌زند که «ارزش‌های دینی و انقلابی در نقطه مقابل منافع ملی قرار دارند و لاجرم برای تأمین منافع ملی باید این اصول و ارزش‌ها را کنار گذاشت». دعوای تقابل دین و منافع ملی در ایران، دعوایی کهنه است و البته ریشه آن در تعالیم پروتستانیزم مسیحی و به روایت دقیق‌تر در فلسفه سیاسی غرب است. انقلاب اسلامی بزرگترین هنرش این بود که بر این داعیه باطل و خداستیزانه مهر باطل زد و آن را غیرقابل پذیرش دانست. ریشه‌های اخیر این تفکر در دولت سازندگی بود که تحت تأثیر تئوریسین‌های نهضت آزادی و افراد رسوخ یافته غرب در بدنه تصمیم‌سازی آن دولت، دنبال می‌شد و دولت را به بیراهه برد تا جایی که نزدیک‌ترین افراد به رئیس جمهور وقت، زمانی که دیگر پرده‌ها بر افتاده بود با صراحت اعلام کرد «ما لیبرال اقتصادی هستیم».
در یک جامعه دینی که به شهادت دهها نشانه آشکار علاقه به اصول و آرمان‌ها در آن فراگیر و گسترده است، منافع ملی جدای از آرمانهای اسلامی- انقلابی متصور نیست و متن ملت به هیچ وجه آن را برنمی‌تابد. در یک جامعه دینی اگر اصول وانهاده شوند جامعه دچار بحران هویت شده و درگیر انواعی از شکاف‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود و دیگر جایی برای اندیشیدن به منافع ملی باقی نمی‌ماند. پرواضح است که اصول و ارزش‌های بنیادین هستند که برای هر ملتی منافع و مصالح آن را تعیین می‌نمایند. اگر کسی تصور کند که تامین غذا برای یک ملت، منافع ملی است و حفظ کرامت و عزت آن ملت موضوعی دیگر است حتما به بیراهه رفته است. کسی که به کرامت یک فقیر بی‌توجهی می‌کند به طریق اولی به نیازهای مادی او نیز بی‌توجه خواهد بود مگر غیر از این است که مترفین و مسرفین چشم دیدن انسان‌های نیازمند را ندارند.
3- سخن گفتن از اینکه سانتریفیوژها ربطی به آرمان‌ها و ارزش‌ها ندارند ضمن آنکه از بی‌علاقگی نسبت به دستاوردهای ملی و منافعی که ملت آن را به سختی به دست آورده است، حکایت می‌کند، مغلطه وحشتناکی هم به حساب می‌آید. سانتریفیوژهایی که توسط فرزندان فرهیخته و زحمتکش این ملت در شرایط سخت به‌دست آمده است، در واقع نشانه‌های آشکار توانایی ملی در حفظ استقلال و آزادی این کشور از سیطره قدرت‌های خارجی است و از این رو نادیده گرفتن آن به معنای بی‌علاقگی به منافع ملی است و البته این بی‌علاقگی خود نشانه مستقلی از وانهادن ارزش‌ها و آرمانهای ملی نیز می‌باشد. این در حالی است که در همه کشورها، سیاست خارجی پا به پای تولیدگران توانایی و قدرت ملی به میدان آمده و با هنر دیپلماسی راه آن را هموار می‌نمایند. در واقع در هیچ کشوری فعالیت دیپلماتیک راهی جدا از میدان وسیع منافع ملی طی نمی‌کند و این برای اولین بار در تاریخ کشورهاست که رئیس یک دولت در کشاکش مذاکرات حساس خارجی می‌گوید: «اساس سیاست خارجی منافع است و نه اصول و آرمان‌ها»! در این وادی طرف خارجی درمی‌یابد که در کشور حریف یک سوء تفاهم بزرگ درباره منافع ملی وجود دارد و باید از آن در واداشتن حریف به واگذاری امتیازات بزرگ حداکثر استفاده را کرد! آیا این است رمز حفظ منافع ملی؟
4- در هر کشور پیشرو از ظرفیت داخلی برای گسترش نفوذ و اقتدار بیرونی استفاده می‌شود و این گسترش نفوذ خارجی که بستر اصلی تامین منافع ملی و ایمن‌سازی امنیت، سیاست و اقتصاد ملی است، در کشورها به عنوان خطوط قرمز یاد می‌شود و حتی دولت‌هایی به قیمت تحمیل جنگ بر حریف خارجی از این خطوط حراست می‌نمایند. از این روی نباید رئیس‌جمهور محترم به گونه‌ای سخن بگوید که تصور شود قرار است از اقتدار فاصله بگیریم تا به منافع ملی برسیم! چطور ممکن است ایران از تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای عقب بنشیند و در عین حال توقع داشته باشد بازارهای منطقه‌ای روی آن باز باشد؟ یک کشور در صورتی می‌تواند به اقتصاد خصوصی و دولتی خود سروسامان بدهد که قدرت و ثبات آن در محیط منطقه‌ای به رسمیت شناخته شده باشد. این نفوذ هرچه عمیق‌تر باشد، مدیریت اقتصادی کشور آسان‌تر خواهد بود.
بگذارید یک مثال بزنیم. ایران در عراق نفوذ جدی دارد ولی در فرانسه- تقریبا- نفوذی ندارد. ایران قطعا نمی‌تواند حضوری در بازار فرانسه داشته باشد مگر اینکه در این مراوده ایران فروشنده مواد خام و فرانسه فروشنده کالاهای مصنوع- تجدیدپذیر در برابر تجدیدناپذیر- باشد در این صورت مراوده اقتصادی به طور یک‌طرفه به نفع فرانسه و به ضرر ایران خواهد بود و برخلاف تصور رئیس‌جمهور محترم فروشنده مواد تجدیدناپذیر نمی‌تواند امنیت بازار و سرمایه خود را از طریق رابطه با خریدار این مواد تامین نماید. کما اینکه در جریان تحریم‌ها، فرانسه قید فروش محصولات صنعت خودرویی خود را زد و در تحریم نفتی ایران مشارکت ورزید. در حالی که رابطه تجاری ایران با عراق ما را در موضع کشور فروشنده مواد تجدیدپذیر قرار داده و به افزایش دائمی آورده‌های ارزی ایران کمک کرده است و در شرایطی که گره‌های کور سیستم تجاری ایران، حرکت ایران را کند کرده، آورده ایران در سال مالی گذشته رقم قابل توجهی بوده است. حالا یک لحظه تصور کنیم که با توصیه آقای دکتر روحانی، ایران از کمک به ملت مظلوم عراق در حفظ استقلال خود و مبارزه با عوامل داخلی و منطقه‌ای ناامن‌کننده این کشور همسایه چشم‌پوشی کرده و از خیر روابط استراتژیک تهران- بغداد صرف‌نظر کند.
در این صورت ایران باید از یک سود تجاری خود که هم به نفع ایران و هم به نفع عراق است چشم بپوشد و حضور نیروهای ناامن‌کننده مخالف دولت قانونی عراق را که این نیروها لزوما مخالف استقلال ایران هم خواهند بود، پذیرا شود آن وقت ایران باید هزینه‌ای را هم صرف حفظ امنیت مرزهای خود کند. فهم این موضوع خیلی ساده است ولی با همه سادگی آن، افرادی از همان قماش نهضت آزادی که امام در سال 1366- خطاب به آقای محتشمی‌پور- فرمودند درصدد بازگرداندن سیطره آمریکا بر ایران هستند، در اطراف بعضی از سازمان‌های جمهوری اسلامی حضور داشته و مشغول مهندسی معکوس‌سازی مفاهیمی مثل «منافع ملی» و «اصول و ارزش‌ها» هستند. امید است رئیس‌جمهور محترم که یکی از شخصیت‌های ارزشمند جمهوری اسلامی است و حفظ جایگاه حساس او یک وظیفه است، سرنوشت دولت سازندگی را مرور کند و مراقب برخی از ترفندها باشد.
«سیاست یارانه‌اش را داد»
وطن امروز نیز به آن بخش از صحبتهای روحانی که از یارانه اقتصاد به سیاست صحبت کرد ، واکنش نشان داد و نوشت :
1- آقای روحانی روز یکشنبه در سخنرانی خود در همایش اقتصاد ایران، آنجایی که درباره ضرورت تغییر نگرش راهبردی در رابطه سیاست و اقتصاد سخن می‌گفتند؛ یادشان رفت این تکمله را هم بگویند که نسخه مطلوب او یعنی «یارانه سیاست به اقتصاد» یک آرمان و مطالبه دوردست نیست بلکه یک سال و نیم است که دولت او با تمام توان آن را در دستور کار قرار داده است. بله! مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم با منطق «یارانه سیاست به اقتصاد» آغاز شد. منطقی که اقتصاد را در صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهد و تا جای ممکن سایر مفاهیم را پای آن ذبح می‌کند. آقای روحانی به گواهی خودش، وزیر خارجه‌اش و سایر افراد دخیل و نزدیک در مذاکرات هسته‌ای، در این راه با هیچ مانعی روبه‌رو نبوده است. حتی منتقدانی که هرازگاه نسبت به برخی رفتارهای تیم مذاکره‌کننده انتقاداتی داشته‌اند نیز تحمل نشدند و مورد هجوم اهانت و تهمت قرار گرفتند.
دست آقای روحانی برای به نتیجه رساندن این نسخه کاملا باز بوده است. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین رئیس‌جمهور ایران بود که با همتای آمریکایی خود گفت‌وگو کرد. وزیر امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز در سطوح مختلف با همتایان آمریکایی خود ارتباط داشته و مذاکره کرده و می‌کنند. رهبر انقلاب در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری، ضمن تشریح و گوشزد کردن باید‌ها و نبایدها، تمام قد از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حمایت کرده و می‌کنند و تعابیری برای تیم مذاکره‌کننده به‌کار برده‌اند که برگ اعتبار تیم مذاکره‌کننده در داخل و خارج شده است.مجلس اصولگرا نیز کاملا دست دولت را برای این مذاکرات باز گذاشته است. به‌رغم ایرادات و اشتباهات مهلک تیم مذاکره‌کننده اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی به منتقدان رفتار تیم مذاکره‌کننده بویژه توافق ژنو، اجازه حضور در تلویزیون و رادیو نمی‌دهد و تماما یک منولوگ هسته‌ای برای حمایت از تیم مذاکره‌کننده به‌راه افتاده است. همه این شرایط برای آن فراهم شد تا دولت آقای روحانی که معیشت را به مذاکرات هسته‌ای گره زده بود؛ بتواند نسخه «یارانه سیاست به اقتصاد» را اجرا کرده و معیشت را از طریق مذاکرات هسته‌ای بهبود بخشد. بنابراین بیش از یک سال است نسخه مطلوب آقای روحانی یعنی «یارانه سیاست به اقتصاد» در حال اجرا و آزمون است.
2- در حوزه فنی نیز همین نسخه اعمال شد. در توافق ژنو ایران رسما از حقوق مصرح خود در ان‌پی‌تی عقب‌نشینی کرد. یعنی ایران در توافق ژنو از حقوقی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای همه کشورهای عضو به‌رسمیت شناخته بود؛ عقب‌نشینی کرد! بخش مهمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعطیل شد و دستاوردهای مهمی نیز از بین رفت. در این سو، در ایران تقریبا موضوع حل نشده‌ای نمانده و همه چیز روشن است. آنچه آمریکایی‌ها از آن به عنوان break out یاد می‌کنند دیگر برای آنها دغدغه و مساله نیست. آنها تمام مجاری مربوط به break out را تحت کنترل دارند. محدودیت غنی‌سازی ایران در سطح و اندازه دیگر محل اختلاف نیست. ماشین‌های غنی‌سازی که در همان ژنو تمام شد. بهانه پلوتونیوم هم با پیشنهاد بازطراحی رآکتور اراک مرتفع شده است و این آخری، محدودیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز یا از طریق انتقال به روسیه یا هر اقدام محدودکننده دیگری قابل رفع است. به موازات این اقدامات، بازرسی‌ها نیز ادامه خواهد داشت. مدالیته 6 ماده‌ای صالحی و آمانو یک تجربه موفق برای غرب بود. با این حال اما طرف آمریکایی زمانی که موعد تعهداتش رسید؛ توافق 6 ماهه ژنو را 7 ماه دیگر به تاخیر انداخت. دلیل هم مشخص است. آمریکایی‌ها تحریم‌ها را لغو نمی‌کنند. براساس اخباری که منابع رسمی هنوز تایید نکرده‌اند؛ آمریکایی‌ها در مسقط و وین صراحتا اعلام کرده‌اند تا 15 سال آینده تحریم را لغو نمی‌کنند. چرا؟ جواب این سوال را جواد ظریف بارها و بارها داده است. موضوع هسته‌ای نیست. ماجرا سیاسی است. همان سیاستی که قرار بود یارانه اقتصاد از آن گرفته شود. سیاست یارانه‌اش را داد. توافق ژنو و ادامه آن تا تیرماه سال آینده سند آن است. اما آیا اقتصاد درست شد؟
3- اخیرا یکی از سازمان‌های معتبر در ایران درباره مذاکرات هسته‌ای نظرسنجی کرده است که نتایج آن قابل تامل و خیره‌کننده است. این نظرسنجی البته 2 بار طی یک سال اخیر انجام شده است. یک بار 9 آذرماه سال گذشته یعنی 6 روز پس از توافق ژنو و یک بار نیز 8 آذرماه امسال. با این حال اما سوالات نظرسنجی یکسان بوده است. اما نتایج این نظرسنجی‌ها؛ به عنوان مثال در نظرسنجی سال گذشته 70 درصد شرکت‌کنندگان معتقد بودند به تبع توافق ژنو، وضعیت معیشتی بهبود خواهد یافت. اما در نظرسنجی صورت گرفته در 8 آذرماه امسال، تنها 37 درصد شرکت‌کنندگان نسبت به اثرگذاری مذاکرات بر معیشت ابراز امیدواری کرده‌اند. یا در سوال دیگر، 32 درصد شرکت‌کنندگان سال گذشته نسبت به 1+5 اعتماد داشته‌اند که این رقم در نظرسنجی امسال به 12 درصد رسیده است. از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی پرسیده شد آیا 1+5 غنی‌سازی ایران را خواهد پذیرفت؟ سال گذشته یعنی چند روز پس از آنکه آقای روحانی در نامه معروف خود به رهبری اعلام کردند غرب حق غنی‌سازی ایران را پذیرفته، 58 درصد شرکت‌کنندگان به این سوال جواب مثبت دادند اما در نظرسنجی امسال 17 درصد به این سوال جواب مثبت داده‌اند. حتی اگر نظرسنجی نیز به عنوان ملاک قرار نگیرد، این واقعیت قابل انکار نیست که افکار عمومی در ایران براساس یکسری مشاهدات و برآوردها، دیگر همانند سال گذشته نسبت به این مذاکرات خوشبین نیست.
با در نظر گرفتن این شرایط بدیهی است در روزهایی که اوباما راضی به لغو تحریم‌ها نمی‌شود و پاسخ یارانه سیاست را نمی‌پردازد؛ در ایران افکار عمومی نسبت به غرب و به طور کلی نسخه وابستگی اقتصاد به سیاست بی‌اعتماد می‌شود. این تغییر در نگرش افکار عمومی در ایران کاملا قابل درک است. البته این روند در ادامه تشدید نیز خواهد شد. بویژه زمانی که مردم مشاهده می‌کنند نفت، یعنی کالای استراتژیک آنها نیز قربانی همین نسخه شده است و اکنون در بازارهای جهانی نیم بها خرید و فروش می‌شود! کاهش قیمت نفت تابع مستقیم وابستگی اقتصاد به سیاست است. اقتصاد که به سیاست وابسته شود، سرنوشت گستره وسیعی از معیشت مردم نیز تابع تصمیمات سیاسی می‌شود و این یک اشتباه مهلک است.البته یکی دیگر از نکاتی که درباره پیشنهاد رفراندوم به اذهان متبادر می‌شود، انسداد فضای سیاسی است. پناه بردن به رفراندوم در واقع فرار از تعاملات سیاسی است. اگر یارانه سیاست کارگشا بود، وفاداران از آن بهره‌مند می‌شدند.
«آيا می توان به کاهش تعداد سانتريفيوژها فکر کرد؟»
خراسان اما بدون اشاره به صحبتهای رییس جمهور درباره آرمانی نبودن سانتریفیوژها نوشت : آیا می توان سانتریفیوژهای کنونی را از دور خارج کرد؟ یک دهه است که تعداد سانتریفیوژها شاخص میزان پیشرفت فناوری بومی هسته ای در ایران بوده است. حدود 10 سال پیش کشورهای اروپایی و آمریکا تلاش می کردند تا 300 سانتریفیوژ ایرانی از چرخش باز ایستند. اکنون بیش از 20 هزار سانتریفیوژ ایرانی موضوع مذاکرات هستند. اگرچه این سانتریفیوژها هنوز هم شاخص هستند، اما حجم و میزان برنامه غنی سازی بومی ایران گسترده تر از آن است که فقط با میزان سانتریفیوژها سنجیده شود. این واقعیت البته منافاتی با درک گران بها بودن سانتریفیوژهای کنونی از جمله 20 هزار سانتریفیوژ نسل اول (IR1) و دیگر سانتریفیوژهای IR-2، IR-2m، IR-4، IR-6 و IR8 ندارد.
راه حل مبتنی بر کاهش تعداد سانتریفیوژها
پیش از این ایران و کشورهای 1+5 در چارچوب برنامه اقدام مشترک ژنو پذیرفتند که "نیازهای عینی” (Practical Need) ایران را مبنای میزان و حجم غنی سازی مورد توافق قرار دهند. ایران براساس نیاز فعلی و نه آتی کشور، میزان 190 هزار سو غنی سازی را متناسب با میزان مورد نیاز نیروگاه بوشهر مطرح کرده است. باید توجه کنیم که تغییر معیار مذاکره از تعداد سانتریفیوژ به ظرفیت غنی سازی در واقع ابتکار عمل ایران برای دستیابی به توافق برد-برد است. یعنی در راه حل های ابتکاری ما می پذیریم که از تعداد سانتریفیوژهایمان بکاهیم، البته با این شرط که در نهایت 190 هزار سو غنی سازی تامین شود. برای رسیدن به این راه حل باید به 2 سئوال پاسخ داده شود. نخست این که تکلیف بیش از 20 هزار سانتریفیوژ فعلی چه می شود؟ دیگر این که در نبود این سانتریفیوژها، 190 هزار سو غنی سازی چگونه حاصل می شود؟
20 هزار سانتریفیوژ فعلی چه می شوند؟
در یک راه حل فرضی ما می پذیریم که در یک روند مشخص زمانی، سانتریفیوژهایمان را به یکی از کشورهای عضو گروه 1+5 یا نماینده آن ها بفروشیم. به هر حال سانتریفیوژهای کنونی اگرچه بهینه نیستند، اما مشتری های زیادی در میان کشورهای جهان دارند و اگر 1+5 نگران انتقال این سانتریفیوژها به کشوری ثالث هستند، می توانند خودشان آن ها را از ایران خریداری کنند. ایران در ازای فروش این کالا می تواند به جای دریافت پول، از خدمات کشورهای غربی در یک پروژه مشارکتی به منظور بهره وری صنعتی هسته ای استفاده کند. در این فرآیند ایران روز به روز از تعداد سانتریفیوژهایش کم می کند. روندی که با نیازهای سیاسی و دستورالعمل های مذاکراتی کشورهای 1+5متناسب است. یعنی دولت اوباما و دیگر طرف های مذاکره می توانند اعلام کنند که از تعداد سانتریفیوژهای ایران کاسته اند.
190 هزار سو چگونه تامین شود؟
روند فروش و کاهش تعداد سانتریفیوژهای کنونی با روند جایگزینی آن ها با سانتریفیوژهای نسل 8 (IR8) با میزان 24 سو قدرت غنی سازی همزمان است. ما برای دستیابی به میزان 190 هزار سو غنی سازی مخیر هستیم که از 190 هزار سانتریفیوژ IR1 با ظرفیت غنی سازی 1 سو استفاده کنیم، یا این که آن را فقط با 7 هزار و 917 عدد سانتریفیوژ IR8 تامین کنیم.
مذاکره کنندگان آمریکایی چه می گویند؟
به عبارت دیگر سیر کاهش تعداد سانتریفیوژهای ایران را 2 مولفه تعیین می کند. اول سرعت خرید سانتریفیوژهای نسل های قبلی توسط کشورهای 1+5 و دیگری میزان توانمندی ایران برای تولید انبوه سانتریفیوژهای IR8. در این میان مذاکره کنندگان غربی – عمدتا آمریکایی ها - مدعی هستند که گزارش های ایران از میزان توانمندی اش به ویژه درباره سانتریفیوژ IR8 اغراق شده است. آن ها مدعی 2 فرضیه هستند. اول این که ظرفیت غنی سازی IR8 حداکثر 16 سو است. فرضیه دوم نیز این که ایران حداقل های لازم برای تولید انبوه سانتریفیوژ IR8 در مقیاس صنعتی را ندارد. البته این کارشناسان استدلال های قابل توجهی هم دارند. از جمله این که تخمین میزان ظرفیت غنی سازی جدیدترین نسل سانتریفیوژ ایرانی بدون تزریق گاز به آن و در واقع به صورت تئوری بوده است. آن ها مدعی اند که درباره سانتریفیوژ IR1 نیز پس از تزریق هگزافلوراید اورانیوم (UF6) مشخص شد که قدرت غنی سازی این سانتریفیوژ از میزان محاسبه شده تئوری آن کمتر است. اگر این ادعا و فرضیه ها را بپذیریم، راه حل مبتنی بر فروش سانتریفیوژهای کنونی و جایگزینی آن ها با IR8 طبعا به انتظارات غرب نزدیک تر است. یعنی فرض کنیم که در توافق جامع هدف گذاری برای 7 هزار و 917 عدد سانتریفیوژ IR8 باشد.
آمریکایی ها مدعی اند که این تعداد سانتریفیوژ در بهترین حالت 126 هزار سو غنی سازی را تامین می کند. آن هم تازه زمانی که ایران واقعا بتواند IR8 را در مقیاس انبوه تولید کند. تخمین آمریکا برای زمان دسترسی ایران به قریب 8 هزار سانتریفیوژ IR8 حداقل 15 سال است. بخشی از اصرار آن ها برای تعلیق 15 ساله برنامه هسته ای ایران، برآمده از همین تخمین است. با این حال پرسش اینجاست که اگر کشورهای 1+5 اطمینان دارند که ایران تا 15 سال آینده نمی تواند فعالیت غنی سازی صنعتی داشته باشد، دلیلی ندارد که از توافق با زمان بندی 8 ساله هراسی داشته باشند. به عبارت دیگر اگرچه ایران در این طرح فرضی متعهد می شود که تا 8 سال آینده غنی سازی صنعتی اش آغاز نشود، اما آن ها اطمینان دارند که این زمان در عمل 15 سال است.
توپ در زمین اوباما
اگر اراده ای در 2 سوی مذاکره برای دستیابی به یک توافق مرضی الطرفین باشد، ایران حاضر است درباره همین سانتریفیوژها هم راه حل هایی را دنبال کند. متاسفانه باید بگوییم که با وجود اتمام زمان در نظر گرفته شده در برنامه اقدام مشترک ژنو و ورود ما به وقت اضافه برای فرصت دادن به دیپلماسی، کشورهای 1+5 هنوز در مذاکرات کارشناسی نشانه هایی از آمادگی برای راه حل برد-برد را نشان نداده اند و حجم و میزان برنامه غنی سازی ایران همچنان مناقشه ای حل نشده باقی مانده است. زمان منتظر هیچ کسی نمی ماند. با پایان وقت در نظر گرفته شده در برنامه اقدام مشترک ژنو و آغاز وقت اضافه آن، کسی در ایران تمایلی برای تکرار تمدید مذاکره ندارد.
«تاملي در يافته‌های جديد اقتصادی رئيس‌جمهور»
محمد کاظم انبار لویی هم در رسالت تاکید کرد :
رئیس‌جمهور در ایام انتخابات دیدگاه‌های خوبی را در مورد مسائل اقتصادی به عنوان برنامه‌های خود در صورت برگزیده شدن از سوی مردم مطرح كردند.بهبود وضعیت كسب و كار، مهار تورم، رونق اقتصادی، توزیع بهینه یارانه‌ها، كنترل نقدینگی، كاهش واردات، حل مشكل بیكاری، ثبات در مقررات اقتصادی، عدم استقراض از بانك مركزی، مبارزه با ركود، حفظ ارزش پول ملی، تك‌نرخی كردن ارز، حل مشكل اشتغال و ... از جمله اقداماتی بود كه رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های خود به آن تفوه می‌كرد.طبیعی است كه وقتی مردم با این دیدگاه‌ها و این وعده‌ها او را یافتند به امید آنكه وی براساس همین مواضع، اقتصاد كشور را «تدبیر» كند و «امید» بیافریند، به وی رای دادند.
قرار بود رئیس‌جمهور هر یكصد روز یك بار به مردم گزارش دهد. او 5 آذر 92 به وعده خود عمل كرد اما امروز بیش از 500 روز از تصدی رئیس‌جمهور بر سكان امور اجرایی كشور می‌گذرد. وی حداقل باید 5 گزارش به مردم را در كارنامه اقتصادی خود ثبت می‌كرد كه متاسفانه گزارشی در این مورد در دست نیست.روز یك‌شنبه گذشته جمعی از اقتصاددانان كشور به همراه مردان اقتصادی رئیس‌جمهور در همایشی تحت عنوان همایش اقتصاد ایران شركت كردند. رئیس‌جمهور در این همایش مطالبی گفته است كه باید آن را جزء یافته‌های جدید وی در حوزه اقتصاد دانست . به این جملات دقت كنید:
- اقتصاد باید از رانت نجات یابد.
- اقتصاد باید اشتغالزا باشد.
- كسانی را كه به یارانه نیاز ندارند چطور كشف كنیم.
- اقتصاد ما سیاسی است نه سیاستی.
- اقتصاد ما با انحصار پیشرفت نمی‌كند.
- اقتصاد ما با اقتصاد دولتی درست نمی‌شود.
- سال‌هاست اقتصاد ما به سیاست یارانه می‌دهد.
- نمی‌شود یك نهاد، كار اقتصادی كند اما مالیات ندهد. تا می‌گوییم فلان نهاد باید مالیات بدهد بساطی درست می‌شود.
- برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنكه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی و یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم.
و ...
مردم از خود سئوال می‌كنند؛ خوب ما به آقای روحانی رای دادیم كه اقتصاد كشور را از رانت نجات دهد، اقتصاد كشور را در مسیر اشتغالزایی به حركت درآورد، با انحصار مخالفت كند. این حرف‌ها مربوط به قبل از انتخاب شدن و ایام تبلیغات انتخابات است، چرا الان گفته می‌شود؟!مردم می‌گویند رئیس‌جمهور از وعده‌هایی كه در ایام انتخابات داده عبور كرده و مطالبی را مطرح می‌كند كه ربطی به وعده‌ها ندارد.رئیس جمهور در این نشست گله كرده است؛ «تا می‌گوییم فلان نهاد باید مالیات دهد بساطی درست می‌شود.اولا: چه نهادی است كه قرار است مالیات بدهد و شما گفته‌اید و نداده و بساطی درست شده است؟ اصلا مالیات را باید طبق قانون پرداخت و دریافت كرد یا طبق گفته شما، كدام یك؟
ثانیا: وقتی دولت، خود از بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور یعنی شركت ملی نفت و صدها شركت تابعه كه رئیس‌جمهور رئیس مجمع عمومی شركت ملی نفت است طی لوایح بودجه‌ای در قالب بندها و تبصره‌ها سود عملكرد نفت را به حساب سرمایه می‌برد، نه درآمد عمومی، چه انتظاری دارد از دیگر بنگاه‌ها و نهادهای عمومی و خصوصی مالیات بگیرد؟
ثالثا: چرا دولت از بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور یعنی شركت ملی نفت كه سومین شركت نفت در میان غول‌های نفتی جهان است، مالیات نمی‌گیرد؟
رابعا: چرا دولت علاوه بر شركت ملی نفت مصوبه می‌گذارند كه مثلا سازمان گسترش صنایع ملی ایران با بیش از 200 شركت بزرگ از شمول حكم واریز سود و مالیات به خزانه معاف باشد و اصل 53 قانون اساسی و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی را زیر پا بگذارد؟ در چنین شرایطی چگونه انتظار دارد دیگر بنگاه‌های خصوصی و عمومی به بیت‌المال دهن‌كجی نكنند و خزانه كشور را خالی نگه ندارند؟!(1)
خامسا: بساط بند الف تبصره لایحه بودجه 94 مبنی بر معافیت واریز سود و مالیات شركت ملی نفت به خزانه را چه كسی درست كرده است؟
رئیس جمهور در ایام انتخابات صریحا گفت:«كلید من كلید تدبیر است و هر قفلی را باز می‌كند و تمام مشكلات قابل حل است و برای آنها برنامه دارم.» مردم امیدوار شدند و به او رای دادند اما اكنون وی از مردم و نخبگان بدون توجه به دستگاه‌های عریض و طویلی كه به همین منظور تحت امر نهاد ریاست‌جمهوری هستند می‌خواهد به او كمك كنند و می‌گوید:«كسانی را كه یارانه نیاز ندارند چطور كشف كنیم؟» آیا كلید در دست رئیس‌جمهور نمی‌تواند این قفل را باز كند؟
مردم به رئیس‌جمهور می‌گویند برای باز كردن این قفل از كلید رجوع به حساب‌ها و ارزیابی املاك و مستغلات ثروتمندان استفاده كنید.
مردم به رئیس‌جمهور می‌گویند؛ در تمام دنیا حساب‌های بانكی (دارایی جاری) اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین املاك و مستغلات (دارایی‌های ثابت) زیر ذره‌بین نظارتی دولت قرار دارد و حریم خصوصی محسوب نمی‌شود اما رئیس‌جمهور پاسخ می‌دهد:
«به حساب‌های مردم سرك نمی‌كشیم.» (2)
هزاران راه برای كشف كسانی كه یارانه نیاز ندارند وجود دارد اما رئیس‌جمهور می‌گوید؛ كلید من این قفل را باز نمی‌كند!! دولت اگر بخواهد اقتصاد كشور را از طریق مالیات اداره كند باید بداند شهروندانش چقدر درآمد دارند. در تمام دنیا كنترل‌های محسوس و نامحسوس وجود دارد اما چرا ثروتمندان در ایران این مصونیت را دارند؟ معلوم نیست! رئیس‌جمهور مدام از نخبگان می‌خواهد راه‌حل بدهند و اخیرا هم گفته‌اند از طریق رفراندوم راه‌حل‌ها را جستجو كنند این رویكرد خوبی است اما سئوال این است پس جایگاه «تدبیر» دولت و «كلیدی» كه گفته شده است هر قفلی را باز می‌كند، كجاست؟
«وحدت، کلید تحقق اهداف»مطلبی است که روزنامه ی جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
درآستانه میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق(ع) و در حالی که فضای کشور آکنده از ندای وحدت امت اسلامی است، تاکید بر این نکته لازم است که برای توفیق یافتن مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در تحقق وحدت امت اسلامی، ابتدا باید وحدت کلمه در داخل کشور را محقق سازند. به همین دلیل، در این مقاله بر وحدت داخلی متمرکز می‌شویم.هر نظام حاکمیتی در طول زمان و به فراخور تلاش‌هایی که برای تحقق آرمان‌ها و اهداف خود انجام می‌دهد، با مشکلات و فراز و فرودهایی مواجه است.این دست اندازها در مسیر نظام‌هایی که مسیری متفاوت از سایر کشورهای جهان و دستیابی به اهدافی ارزشمند و مبتنی بر تعالیم الهی دارند بسیار بیشتر است چرا که بازیگران اصلی نظام بین‌الملل که خود را تمشیت کنندگان روابط حاکم بر جهان و راهبران دیگر کشورها می‌دانند در برابر استقلال‌طلبی و عزت خواهی نظام‌های ارزش محور و دینی، سنگ‌اندازی‌های بی‌وقفه و فراوانی می‌کنند.
نظام جمهوری اسلامی در کشور ما نیز از این قاعده و روند مستثنی نیست. مروری بر دسیسه‌هایی که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از ناحیه کشورهای تمامیت خواه و سلطه‌طلب برای به شکست کشاندن حرکت کم نظیر مردم کشورمان انجام شده است به روشنی گویای عمق مخالفت و دشمنی نظام سلطه بین‌المللی با نظام‌های دینی و مستقل است.بررسی نوع واکنش‌ها و روش‌هایی که مردم و نظام‌های مردمی حاکم در این قبیل کشورها در برابر مداخلات مخرب و دسیسه‌‌چینی‌های استعماری در پیش می‌گیرند، نشان می‌دهد استفاده از ابزارهای وحدت آفرین و روشهای افزایش دهنده سرمایه اجتماعی همواره تاثیر بسزایی بر قدرت مقاومت در برابر مشکل تراشی‌های خارجی داشته است. یکی از این روش‌ها و ابزارها، تعریف اسناد بالادستی و چشم انداز مشخص برای ترسیم نقطه مطلوب در آینده است.
تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد هرگاه نظام‌های مردمی حاکم در کشورهای مستقل توانسته‌اند مجموعه‌ای از اهداف را به عنوان محور تلاش مردم آن کشور تعین کنند و انگیزه لازم را در جامعه برای تحقق آن اهداف ایجاد نمایند، تلاش‌های بیگانگان برای ایجاد انحراف و تفرقه با شکست مواجه شده است. در مقابل، هرگاه تلاش‌ها و انگیزه‌ها جای خود را به بگومگوها و مخاصمات بدهند، بیگانگان به اهداف شوم خود نزدیک می‌شوند.
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران نیز با همین هدف و در راستای ایجاد وحدت هدف و همراستایی عمل میان کارگزاران نظاماسلامی و آحاد جامعه تدوین و ابلاغ شده است. در این سند، دستیابی به رتبه نخست منطقه در عرصه‌های مختلف و همچنین توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تاکید بر نقش مردم، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی هدف‌گذاری شده است.
واقعیت این است که پس از تدوین و ابلاغ این سند و خصوصاً طی سال‌های اخیر هرگاه تمامی بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی اعم از مسئولان حکومتی و نهادهای مردمی مانند احزاب، گروه‌های مرجع و اجتماعی و... توجه بیشتر و تلاش متمرکزتری براهداف این سند داشته‌اند، سرعت پیشرفت در مسیر تحقق آن افزایش یافته است. اما در مقابل، هرگاه بازیگران سیاسی و اجتماعی به جای تمرکز بر سند چشم انداز رقابت‌های غیرسالم، محدودسازی فضای آزادی بیان رقبا، تشدید فضای امنیتی غیرضروری، بی‌توجهی به ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی، نادیده انگاشتن کرامت پیشکسوتان انقلاب و مبارزه و اولویت دهی منافع جناحی و گروهی را پیشه کرده‌اند، سرعت و دقت حرکت در مسیر تحقق اهداف سند چشم انداز بشدت کٍٍُند و کم شده است. مسئولان و افکار عمومی کشورمان همواره باید به این واقعیت توجه داشته باشند که تقویت وحدت و همدلی و کاستن از کدورت‌ها و اختلافات البته در کنار حفظ ارزش‌ها و خطوط قرمز، تنها راه مصون ماندن از دسیسه‌های دشمنان و سرعت بخشیدن به حرکت در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی است. ما نباید اجازه بدهیم گسل‌های خفته اختلاف و پراکندگی به بهانه‌های واهی مجدداً فعال شوند و زخم‌های کهنه ناسور بمانند. تلاش برای حرکت بر محور قانون اساسی به عنوان میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران، وفاداری به آرمانهای اصیل امام خمینی و تبعیت هوشمندانه از قانون می‌تواند و باید اولویت‌های تمامی ایرانیان در مسیر رشد و تعالی کشور و نظام باشد.
استحکام نظام اسلامی اکنون آنقدر زیاد است که بعضی تهدیدهای ساخته ذهن جناح‌ها نمی‌تواند به آن آسیبی وارد نماید. اگر آسیبی در کمین باشد، متوجه جناح‌ها و احزاب کم جنبه و بی‌ظرفیت است. آنها نباید سرنوشت خود را با سرنوشت نظام یکی بدانند.رعایت این نکات است که می‌تواند قدرت اثرگذاری نظام جمهوری اسلامی را در خارج از مرزها افزایش دهد تا آنجا که بتواند اهداف بالاتر و والاتری همچون تحکیم وحدت امت اسلامی را محقق سازد. در شرایطی که جهان اسلام با توطئه‌های گوناگونی از درون و بیرون مواجه است و سرانگشتان دشمنان همیشگی اسلام با حربه تکفیر به جان امت اسلامی افتاده و چهره اسلام را نیز مخدوش کرده‌اند، تلاش برای خشکاندن ریشه‌های این انحرافات و نمایاندن چهره اسلام ناب محمدی که در پرتو آن می‌توان به آرمان بلند وحدت امت اسلامی لباس تحقق پوشاند، وظیفه بزرگ آحاد مسلمانان است.
هفته وحدت نیز از سوژه هایی بود که روزنامه ها از پرداختن به آن غفلت نکردند .
«وحدت و ديگر هيچ...»
مردمسالاری در این باره نوشت : پیامبر اکرم(ص) همواره مسلمانان را به اتحاد و همبستگی و دوری از تفرقه و پراکندگی دعوت می‌نمودند تا از بروز اختلاف و تفرقه میان آنها جلوگیری گردد. به عبارتی در صدر اسلام پیامبر (ص) هرگز اجازه نمی‌دادند که زمینه اختلاف و تشتت فکری و اجتماعی در بین امت اسلامی پیش بیاید. حتی بعد از پیامبر اسلام دیگر ائمه اطهار نیز به وحدت در بین مسلمانان سفارش موکد می‌نمودند چرا که از آموزه‌های مهم قرآن کریم محسوب می‌شود. کما این که در آیه 103 سوره آل عمران همه مسلمانان و پیروان خود را به پیوند و توسل با وحدت و پرهیز از تفرقه فرا می‌خواند و در آیه 46 سوره انفال نیز نزاع و درگیری موجب سستی و از بین رفتن توان مسلمانان بیان شده است.
حضرت علی(ع) که زمامداران فعلی نیز باید سیره عملی ایشان را سرلوحه کار خود قرار دهند، تنها به خاطر حفظ اصل اسلام و وحدت بین عموم مسلمانان، در مساله خلافت (که اولین اختلافی بود که دربین امت اسلامی به وجود آمد)، با صبر و سکوت چندین ساله خود، اجازه نداد وحدت امت اسلامی را خدشه‌دار سازد. عامل تفرقه و عدم وحدت تا جایی مهم می‌باشد که برخی از اندیشمندان این مهم را موجب فروپاشی و گسیختگی اقتدار دولت دانسته‌اند.
در چند سال اخیر خصوصا بعد از انتخابات بحث برانگیز سال 1388 و در پی آن اتفاقاتی که رخ داده، انشقاق و اختلاف‌نظرهای شدیدی بین جناح‌های مختلف به وجود آمده که مهمترین پیامدهای آن را در چند مورد ذکر می‌نماییم.
1- نادیده گرفتن اخلاق: متاسفانه جریان غالب با در اختیار داشتن امکانات و رسانه‌های جمعی، تک صدایی را به وجود آورده تا جایی که افرادی که به عنوان شناسنامه نظام محسوب می‌گردیدند را مورد هجمه‌های سنگین قرار دادند، طوری که آنها قابلیت و امکان هیچ گونه دفاعی از خود نداشته‌اند. وقتی بعد از نامه سیدمحمد خاتمی به مقام معظم رهبری اظهارنظرهای تندی علیه ایشان از سوی جریانی خاص صورت گرفت، متاسفانه نقطه مثبتی که از این حرکت نادیده گرفته شده بود، اخلاق بوده است. چرا که منتقدین به این نامه آن را در جهت نزدیک شدن اصلاح‌طلبان به نظام محسوب کردند غافل از این که از آن به عنوان رفع اختلافات و ایجاد وحدت یاد کنند.
2- تاثیر منفی بر افکار عمومی: چیزی که اذهان عمومی را بیشتر جریحه‌دار کرده است این امر می‌باشد که چرا باید در این برهه حساس که کشور نیاز به اتحاد و یکدلی در بین مقامات ارشد کشوری دارد، باید اختلاف‌نظر براساس کج سلیقگی و یا براساس جریانات باشد؟ چرا باید بعد از گذشت 5 سال هنوز کلمه «فتنه»، کلید واژه عده‌ای باشد چرا نباید دم از وحدت و اتحاد زد؟
3- رواج تک‌صدایی: وقتی که جریان غالب فقط خود حق اظهار نظر داشته باشد و دیگر صدای مخالف حتی ضعیف و نحیف هم وجود نداشته باشد بالطبع موجبات فاصله بین مردم و دولت و حکومت خواهد شد. چرا که با وجود فضای امنیتی کسی حق انتقاد حتی کوچک را به خود نمی‌دهد. خداوند در قرآن کریم (آیات 17،18 سوره زمر) نیز فرموده: «ای پیامبر، به بندگان خاص من که همه گفتارها را می‌شنوند و از بین آنها، از بهترین آنها تبعیت می‌کنند، بشارت بهشت بده» این بدان معناست که جامعه اسلامی یک جامعه تک‌صدایی نیست بلکه جامعه چند صدایی است.
حال در این شرایط حساس و مهم که کشور در آن قرار دارد، برای ایجاد وفاق و اتحاد در بین مسوولین و مقامات باید فرصت را غنیمت دانسته تا به فرموده رئیس دولت «بگذاریم اسلام با چهره رحمانیش، ایران با چهره عقلانیش، انقلاب با چهره انسانیش و نظام با چهره عاطفی‌اش همچنان حماسه بیافرینند»، در غیر این صورت دود تمام اختلافات به چشم مردم این سرزمین خواهد رفت و در دراز مدت نظام را به چالش می‌کشاند. نباید افرادی که دل در گرو این سرزمین و آب و خاکش دارند و سالیان سال به ایران و ایرانی خدمت نموده‌اند از حقوق اساسی و انسانیشان دور بمانند. باید تدبیری اندیشید تا گذشت و رافت در کنار وحدت و یکپارچگی به عنوان یک فرهنگ ایرانی- اسلامی در دل هر ایرانی گنجانده شود.
نباید به خاطر داشتن تفکرات و اعتقادات متفاوت، انگ برانداز را به افراد چسباند و از نظام طرد کرد، چرا که اسلام هر گونه مرزبندی سیاسی، اعتقادی، فکری و طبقاتی را در درون جامعه نفی می‌نماید.
«وحدت، کلید تحقق اهداف»
روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشت : درآستانه میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق(ع) و در حالی که فضای کشور آکنده از ندای وحدت امت اسلامی است، تاکید بر این نکته لازم است که برای توفیق یافتن مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در تحقق وحدت امت اسلامی، ابتدا باید وحدت کلمه در داخل کشور را محقق سازند. به همین دلیل، در این مقاله بر وحدت داخلی متمرکز می‌شویم.هر نظام حاکمیتی در طول زمان و به فراخور تلاش‌هایی که برای تحقق آرمان‌ها و اهداف خود انجام می‌دهد، با مشکلات و فراز و فرودهایی مواجه است.این دست اندازها در مسیر نظام‌هایی که مسیری متفاوت از سایر کشورهای جهان و دستیابی به اهدافی ارزشمند و مبتنی بر تعالیم الهی دارند بسیار بیشتر است چرا که بازیگران اصلی نظام بین‌الملل که خود را تمشیت کنندگان روابط حاکم بر جهان و راهبران دیگر کشورها می‌دانند در برابر استقلال‌طلبی و عزت خواهی نظام‌های ارزش محور و دینی، سنگ‌اندازی‌های بی‌وقفه و فراوانی می‌کنند.
نظام جمهوری اسلامی در کشور ما نیز از این قاعده و روند مستثنی نیست. مروری بر دسیسه‌هایی که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از ناحیه کشورهای تمامیت خواه و سلطه‌طلب برای به شکست کشاندن حرکت کم نظیر مردم کشورمان انجام شده است به روشنی گویای عمق مخالفت و دشمنی نظام سلطه بین‌المللی با نظام‌های دینی و مستقل است.بررسی نوع واکنش‌ها و روش‌هایی که مردم و نظام‌های مردمی حاکم در این قبیل کشورها در برابر مداخلات مخرب و دسیسه‌‌چینی‌های استعماری در پیش می‌گیرند، نشان می‌دهد استفاده از ابزارهای وحدت آفرین و روشهای افزایش دهنده سرمایه اجتماعی همواره تاثیر بسزایی بر قدرت مقاومت در برابر مشکل تراشی‌های خارجی داشته است. یکی از این روش‌ها و ابزارها، تعریف اسناد بالادستی و چشم انداز مشخص برای ترسیم نقطه مطلوب در آینده است.
تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد هرگاه نظام‌های مردمی حاکم در کشورهای مستقل توانسته‌اند مجموعه‌ای از اهداف را به عنوان محور تلاش مردم آن کشور تعین کنند و انگیزه لازم را در جامعه برای تحقق آن اهداف ایجاد نمایند، تلاش‌های بیگانگان برای ایجاد انحراف و تفرقه با شکست مواجه شده است. در مقابل، هرگاه تلاش‌ها و انگیزه‌ها جای خود را به بگومگوها و مخاصمات بدهند، بیگانگان به اهداف شوم خود نزدیک می‌شوند.
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران نیز با همین هدف و در راستای ایجاد وحدت هدف و همراستایی عمل میان کارگزاران نظاماسلامی و آحاد جامعه تدوین و ابلاغ شده است. در این سند، دستیابی به رتبه نخست منطقه در عرصه‌های مختلف و همچنین توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تاکید بر نقش مردم، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی هدف‌گذاری شده است.
واقعیت این است که پس از تدوین و ابلاغ این سند و خصوصاً طی سال‌های اخیر هرگاه تمامی بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی اعم از مسئولان حکومتی و نهادهای مردمی مانند احزاب، گروه‌های مرجع و اجتماعی و... توجه بیشتر و تلاش متمرکزتری براهداف این سند داشته‌اند، سرعت پیشرفت در مسیر تحقق آن افزایش یافته است. اما در مقابل، هرگاه بازیگران سیاسی و اجتماعی به جای تمرکز بر سند چشم انداز رقابت‌های غیرسالم، محدودسازی فضای آزادی بیان رقبا، تشدید فضای امنیتی غیرضروری، بی‌توجهی به ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی، نادیده انگاشتن کرامت پیشکسوتان انقلاب و مبارزه و اولویت دهی منافع جناحی و گروهی را پیشه کرده‌اند، سرعت و دقت حرکت در مسیر تحقق اهداف سند چشم انداز بشدت کٍٍُند و کم شده است. مسئولان و افکار عمومی کشورمان همواره باید به این واقعیت توجه داشته باشند که تقویت وحدت و همدلی و کاستن از کدورت‌ها و اختلافات البته در کنار حفظ ارزش‌ها و خطوط قرمز، تنها راه مصون ماندن از دسیسه‌های دشمنان و سرعت بخشیدن به حرکت در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی است. ما نباید اجازه بدهیم گسل‌های خفته اختلاف و پراکندگی به بهانه‌های واهی مجدداً فعال شوند و زخم‌های کهنه ناسور بمانند. تلاش برای حرکت بر محور قانون اساسی به عنوان میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران، وفاداری به آرمانهای اصیل امام خمینی و تبعیت هوشمندانه از قانون می‌تواند و باید اولویت‌های تمامی ایرانیان در مسیر رشد و تعالی کشور و نظام باشد.
استحکام نظام اسلامی اکنون آنقدر زیاد است که بعضی تهدیدهای ساخته ذهن جناح‌ها نمی‌تواند به آن آسیبی وارد نماید. اگر آسیبی در کمین باشد، متوجه جناح‌ها و احزاب کم جنبه و بی‌ظرفیت است. آنها نباید سرنوشت خود را با سرنوشت نظام یکی بدانند.رعایت این نکات است که می‌تواند قدرت اثرگذاری نظام جمهوری اسلامی را در خارج از مرزها افزایش دهد تا آنجا که بتواند اهداف بالاتر و والاتری همچون تحکیم وحدت امت اسلامی را محقق سازد. در شرایطی که جهان اسلام با توطئه‌های گوناگونی از درون و بیرون مواجه است و سرانگشتان دشمنان همیشگی اسلام با حربه تکفیر به جان امت اسلامی افتاده و چهره اسلام را نیز مخدوش کرده‌اند، تلاش برای خشکاندن ریشه‌های این انحرافات و نمایاندن چهره اسلام ناب محمدی که در پرتو آن می‌توان به آرمان بلند وحدت امت اسلامی لباس تحقق پوشاند، وظیفه بزرگ آحاد مسلمانان است.
«محرومیت دائمی 5پزشک زیرمیزی بگیر»
جام جم در این باره نوشت : در گذشته به بهانه پایین بودن تعرفه های جراحی، برخی پزشکان به خود اجازه می دادند دریافتی های خارج از روال قانونی از بیمار دریافت کنند و به همین دلیل هم در گام سوم طرح تحول سلامت، تعرفه های پزشکی به روز شد تا دیگر بهانه ای دست پزشک متخلف نباشد، اما خبر اخیر محرومیت پنج پزشک زیرمیزی بگیر به دلیل دریافت زیرمیزی نشان داد که حتی اگر تعرفه ها هم چند برابر افزایش پیدا کند، باز هم پزشکانی پیدا می شوند که عادت زیرمیزی را ترک نکنند و همواره دنبال نقره داغ کردن بیماران باشند.
حدود دو ماه قبل بود که سامانه 1690 برای ثبت شکایت از پزشکان متخلف راه اندازی شد و هم اکنون با کمک این سامانه، مردم می توانند از هر پزشکی که در مطب یا بیمارستان دولتی و خصوصی، زیرمیزی می گیرد، شکایت کنند.
معاون نظارت سازمان نظام پزشکی خبر داده است که صدهزار تماس مردمی با این سامانه ثبت شکایات تعرفه ای و دریافت زیرمیزی برقرار شده که ۲۶۹ مورد آن مرتبط با بستری بوده است. از این میان نیز برای پنج پزشک حکم قطعی محرومیت از طبابت صادر شده است.
محمد جهانگیری به فارس توضیح داده است از صدهزار تماسی که با این سامانه گرفته شده و چند هزار بازدید و بازرسی های انجام شده، در نهایت 90 درصد پرونده ها قطعی شده و پنج رای صادر شده است.
البته به گفته این مقام مسئول، جدای از این پنج پزشک، موسسات پزشکی نیز تخلف داشته اند، قبلا هم داشته اند و این اتفاق معمولا در نوشتن صورتحساب، رخ داده است.
با این حساب شاید با خود فکر کنید که چطور از بین صدهزار تماس با این سامانه، فقط پنج رای محکومیت صادر شده است؟
جهانگیری، این اتفاق را نتیجه اخلاق گرا بودن پزشکان می داند و می گوید: آمار پایین حکم صادره، نشان دهنده فرهیختگی و پایبندی جامعه پزشکی به اخلاق حرفه ای است.
اما دکتر محسن خلیلی، قائم مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی به جام جم توضیح می دهد که نباید ملاک را صد هزار تماس با این سامانه بدانیم، زیرا خیلی از مردم ضمن تماس با این سامانه فقط می خواستند این سامانه را آزمایش کنند. بسیاری از تماس ها هم مربوط به مشکلات دارو، وقت اتاق عمل و برخی از این گونه مشکلات درمانی بود، در حالی که عمده تمرکز این سامانه روی تخلفات تعرفه ای بنا شده است.
یعنی به گفته این مقام مسئول، ماهیت این سامانه به این دلیل طراحی شده است تا اسامی پزشکانی که در مطب از بیمار زیرمیزی می گیرند سپس عمل جراحی را در بیمارستان های دولتی یا خصوصی انجام می دهند، آشکار شود بنابراین اگر فقط این گونه تخلفات را در نظر بگیریم، خلیلی تاکید می کند که فقط 269 مورد آن مربوط به تخلفات بستری بیمار بوده است و در این بین نیز پنج پزشک متخلف، محکوم شده اند.
آن 264 پرونده دیگر هم پس از بررسی اسناد و مدارک، در نهایت به برائت پزشک منجر شده است و به همین دلیل اگر بخواهیم جمع بندی کنیم، می توانیم بگوییم این صدهزار تماس مردمی توانسته است پنج پزشک زیرمیزی بگیر را به سازمان نظام پزشکی معرفی و آنها را از طبابت محروم کند.
بی اخلاقی برای دریافت 600 هزار تومان زیرمیزی
با افزایش تعرفه های پزشکی در نیمه دوم امسال، هم وزارت بهداشت و هم سازمان نظام پزشکی تاکید داشتند که دیگر هیچ بهانه ای برای دریافت زیرمیزی وجود ندارد و با کوچک ترین تخلف تعرفه ای برخورد می شود.
قائم مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی عنوان می کند برای این سازمان مهم نیست که پزشک چه مقدار زیرمیزی گرفته است، بلکه صحبت سر کار خلاف مقررات و خلاف اخلاق است و به همین دلیل هم چون تخلف این پنج پزشک برای ما محرز شده است، حکم محرومیت از پزشکی را برای آنها صادر کرده ایم.
خلیلی خاطرنشان می کند که این پنج پزشک، زیرمیزی هایی بین 600 تا 700 هزار تومان دریافت کرده اند و بیشتر آنها هم پزشکانی بوده اند که در رشته های زنان و زایمان فعالیت می کنند. درباره تخلفات دیگری که در این بازه دو ماهه اخیر انجام شده است، خلیلی می گوید که برخی از این اعتراض ها به دلیل خدماتی است که هنوز در بیمارستان های دولتی و خصوصی تعریف نشده است. مثلا در برخی بیمارستان ها استفاده از برخی لوازم یکبار مصرف در عمل جراحی، تعرفه دقیقی ندارد و به همین دلیل هم احتمال دارد بیمار از این موضوع شکایت کند که خدماتی خارج از تعرفه های قانونی در صورتحساب او نوشته شده باشد.
به همین دلایل است که خلیلی عقیده دارد جا افتادن تعرفه های جدید و اصلاح تعرفه های قدیمی، حدود سه سال طول می کشد.
اعلام اسامی پزشکان متخلف، درخواستی عمومی
انگار رسم شده است که اسامی افراد متخلف را با کنار هم قرار دادن چند حرف الفبا به افکار عمومی معرفی می کنند و مثلا در چند ماه اخیر هم که اسامی برخی پزشکان متخلف اعلام شد، از همین قاعده استفاده شد.
اما این بار درخواست عموم مردم این است که اگر پزشکی تخلف کرده و در مواجهه با بیمار، فقط پرکردن جیبش برایش مهم بوده است، این پزشک متخلف به مردم معرفی شود تا دیگر پزشکان متخلف نیز از این رویه عبرت بگیرند و داستان زیرمیزی فروکش کند.
حالا قائم مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی می گوید این پزشکان فقط 20 روز وقت دارند که نسبت به اجرای این حکم اعتراض کنند، اما در صورت تائید نهایی این حکم، اسامی این پنج پزشک متخلف منتشر خواهد شد.
در صورتی که این اتفاق مثبت رخ بدهد، می توان این رویداد را یک حرکت روشنگرانه و رو به جلو به حساب آورد که اگر نگوییم در تاریخ نظام پزشکی کشور بی سابقه بوده، اما با قاطعیت می توان بگوییم این کار یک امر کم سابقه خواهد بود که فواید این حرکت در بلندمدت نیز اثرگذار می شود.
زیر میزی های چند صد هزاری یا چند میلیونی؟
600 تا 700 هزار تومان رقمی است که از سوی قائم مقام سازمان نظام پزشکی به عنوان مبلغ زیرمیزی دریافت شده توسط پزشکان محروم شده از طبابت اعلام می شود، این مبالغ در برابر رقم هایی که اغلب افراد با این عنوان به برخی از پزشکان پرداخته اند، ناچیز به نظر می رسد، خصوصا که پیش از این رقم های اعلامی بیشتر از این نیز بوده است.
ابتدای امسال رئیس اداره رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرده بود که برخی پزشکان و مراکز درمانی تابع دانشگاه شهید بهشتی سال گذشته، یک میلیارد و صد میلیون تومان زیرمیزی گرفته اند.
با توجه به این که وزارت بهداشت بارها تاکید کرده که جمعیت پزشکان زیر میزی بگیر کم است، از رقم اعلامی در مورد شکایات فقط یک دانشگاه علوم پزشکی به نظر می رسد که رقم ها باید میلیونی باشد. با این تفاسیر انتظار می رود،وقتی برای مبالغ 600 تا 700 هزار تومان کار به محرومیت همیشگی پزشکان زیرمیزی بگیر می رسد، باید با زیرمیزی های میلیونی برخوردهای قاطعانه و ادامه دار صورت بگیرد تا این شیوه غیراخلاقی هر چه زودتر برچیده شود.
جراحی زنان و زایمان در صدر شکایات قصور پزشکی
مدیرکل کمیسیون های پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: از فروردین تا پایان آبان امسال، 506 مورد شکایت از رشته تخصصی جراحی زنان و زایمان به کمیسیون های پزشکی قانونی ارائه شد که از این تعداد 187 نفر محکوم و 319 نفر تبرئه شدند.
به گزارش ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، کامران سلطانی افزود: آمار شکایت از پزشکان زنان و زایمان طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 30.1 درصد افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: در این بازه زمانی 3405 پرونده در کمیسیون های قصور پزشکی بررسی شده که 1473 مورد آن به محکومیت منجر شده و 1932پرونده تبرئه پزشکان را به دنبال داشته است.
سلطانی خاطرنشان کرد: در این مدت، آمار پرونده های به نتیجه رسیده کمیسیون های قصور در مقایسه با مدت مشابه آن در سال قبل 25.5 درصد افزایش یافته است.
مدیرکل کمیسیون های پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: براساس این گزارش و مطابق با میزان شکایات واصله در کمیسیون های قصور پزشکی، در مدت مذکور رشته تخصصی زنان و زایمان در صدر شکایات قرار داشت.
سلطانی توضیح داد: پس از آن رشته های جراحی عمومی با 359، ارتوپدی با 353، دندانپزشکی با 306، پزشکی عمومی با 272 و جراحی پلاستیک و ترمیمی با 231 مورد بیشترین آمار شکایات را داشت.
به گفته وی، در این مدت 152 مورد شکایت از پرستاران نیز به کمیسیون های پزشکی قانونی ارائه شد که 31 مورد آن محکومیت پرستاران را به همراه داشت و بقیه به تبرئه منجر شد.
وی یادآور شد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، آمار شکایت از پرستاران 63 مورد بود که امسال 141 درصد افزایش یافته است.
اما احتمال افزایش 100 درصدی وام کالا و خودرو نیز از خبرهای مورد علاقه برخی روزنامه ها بود .
«وام کالا و خودرو 2 برابر می‌شود»
روزنامه ایران تیتر یک خود را به این موضوع اختصتا داد و نشت : 50 میلیون تومان سقف وام نوسازی بافت های فرسوده مناطق شهری است که به شهرهای بزرگ تعلق دارد وام‌های 30 و 40 میلیون تومانی به شهرهای کوچک و متوسط پرداخت می شود 30 میلیون تومان وام ساخت مسکن مهر و صندوق پس انداز ساخت مسکن بانک مسکن به متقاضیان پرداخت می شود 20 میلیون تومان وام ودیعه مسکن برای ساکنان بافت های فرسوده در شهرهای بزرگ پرداخت می شود 10 درصد سود تسهیلات وام ساخت و ودیعه مسکن بافت های فرسوده توسط دولت پرداخت می شود 1 میلیون فقره وام ازدواج در 8 ماهه سال جاری به متقاضیان وام ازدواج پرداخت شده است
بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد در بسته خروج ضد تورمی از رکود مد نظر قرار گرفته است. برهمین اساس دولت یازدهم برنامه‌های مختلفی برای رونق این بخش که ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی با تمام صنایع فعال درکشور دارد، در دستور کار قرار داده است که قسمتی از آن برای افزایش عرضه و بخش دیگر برای تحریک تقاضا اجرا خواهد شد. در همین زمینه شورای پول و اعتبار در جلسه دوشنبه شب خود برای تحریک همزمان عرضه و تقاضای مسکن سه مصوبه داشت که به افزایش وام مسکن مهر، وام ساخت در بافت‌های فرسوده و افزایش وام صندوق پس‌انداز ساخت مسکن بانک مسکن منجرشد.
وام مسکن مهر 30 میلیون تومان شد
بنابریکی از تصمیمات شورای پول و اعتبار با افزایش 5 میلیون تومانی وام مسکن مهر، اتمام واحدهای نیمه تمام این طرح درسراسر کشور و تا پایان سال 94 در دستور کار قرار گرفته است. براساس توضیحات مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی که روز گذشته در یک نشست خبری اعلام شد، 500 هزار واحد مسکن مهر با پیشرفت فیزیکی بالا و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن به جای وام 25 میلیونی از وام 30 میلیون تومانی استفاده می‌کنند. به گفته علی اصغر میرمحمد صادقی هم‌اکنون حدود 800 هزار واحد نیمه تمام مسکن مهردر کشور وجود دارد که از این طریق 500 هزار واحد تکمیل خواهد شد. تسهیلات جدید ساخت مسکن مهر علاوه بر بانک مسکن به تمام بانک‌های عاملی که در این زمینه فعال هستند، ابلاغ شده است.
وام 50 میلیون تومانی بافت‌های فرسوده ابلاغ شد
مصوبه دیگری که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به تمام بانک‌های کشور ابلاغ شد، تسهیلات 30، 40 و 50 میلیون تومانی ساخت و بازسازی بافت‌های فرسوده است. بنابراین وام 30 میلیون تومانی برای شهرهای کوچک، وام 40 میلیون تومانی برای شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و وام‌های 50 میلیون تومانی برای شهرهای بزرگ پرداخت خواهد شد. به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی سهمیه تمام بانک‌های کشور برای پرداخت این وام مشخص شده است. براساس برنامه دولت 8/1 میلیون واحد مسکونی جدید طی 6 سال در سراسر کشور ساخته خواهد شد که ابلاغیه ساخت 300 هزار واحد مسکونی آن در روزهای آینده به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
ساکنان بافت فرسوده وام اجاره می‌گیرند
علاوه بر پرداخت وام ساخت به واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده شهری، ساکنان این مناطق می‌توانند از وام جعاله برای اجاره واحد مسکونی در مدت ساخت مسکن خود استفاده کنند. برهمین اساس شورای پول و اعتبار در کنار وام ساخت سه نوع وام 10، 15 و 20 میلیون تومانی برای اجاره مسکن به تصویب رساند. همانند وام ساخت، وام‌های اجاره 10 میلیون تومانی برای شهرهای کوچک، وام‌های 15 میلیون تومانی برای شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر و وام 20 میلیون تومانی برای شهرهای بزرگ پیش‌بینی شده است.
10 درصد سود وام بافت فرسوده را دولت می‌پردازد
به منظور رونق ساخت و ساز شورای پول و اعتبار با پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات بافت‌های فرسوده موافقت کرد. بنابراین هم در تسهیلات ساخت و هم در تسهیلات اجاره مسکن بخشی از سود وام را دولت پرداخت می‌کند. به طوری که از نرخ سود 22 درصدی 10 درصد از سوی دولت و 12 درصد مابقی از سوی متقاضی پرداخت خواهد شد.
وام صندوق پس‌انداز ساخت مسکن 30 میلیون تومان شد
علاوه بر وام‌های گفته شده شورای پول و اعتبار در جلسه خود با افزایش سقف وام پرداختی صندوق پس‌انداز ساخت مسکن بانک مسکن از 25 به 30 میلیون تومان موافقت کرد. این درحالی است که متقاضیان این صندوق در گذشته مجبور بودند در زمان تبدیل وام به فروش اقساطی مبلغ 5 میلیون تومان مابه التفاوت 25 تا 30 میلیون تومان را به صورت یکجا به بانک مسکن پرداخت کنند. ولی با این تصمیم و افزایش سقف وام دیگر نیازی به پرداخت مابه التفاوت نیست.
پول جدیدی به بانک‌ها تزریق نمی‌شود
به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی این بانک برای جلوگیری از افزایش پایه پولی و تورم، هیچ منبع جدید مالی برای وام‌های جدید به شبکه بانکی تزریق نمی‌کند. بدین ترتیب میزان افزایش وام‌ها و همچنین وام‌های جدید به طور کامل از منابع داخلی بانک‌ها تأمین خواهد شد. همچنین بانک مسکن وام مسکن مهر و صندوق تسهیلات ساخت مسکن را از محل وصولی اقساط وام تأمین خواهد کرد. بانک مسکن سالانه 18 هزار میلیارد ریال وصولی دارد که این مبلغ صرف تأمین اعتبار وام‌های جدید خواهد شد.
وام خرید خودرو و کالا دو برابر می‌شود
میرمحمد صادقی در ادامه درباره افزایش وام خرید خودرو و کالا گفت که پیشنهاد اداره اعتبارات بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته به شورای پول و اعتبار ارائه شد ولی این پیشنهاد نیاز به اصلاح داشت که هم‌اکنون این اصلاحات انجام و بزودی به شورای پول ارسال می‌شود. وی در خصوص میزان افزایش این وام‌ها اعلام کرد که این دو نوع وام در صورت تصویب در شورای پول و اعتبارحداقل دو برابر افزایش خواهد یافت.
بانک‌های پرداخت‌کننده وام ازدواج به 22 می‌رسد
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج اعلام کرد: درحالی که صف متقاضیان وام ازدواج 2/1 میلیون نفر بود در روز 15 دی ماه جاری این صف به 560 هزار نفر کاهش یافته است. بنابراین در 9 ماه سال‌جاری حدود یک میلیون وام ازدواج پرداخت شده است که باعث شده صف وام از نصف کمتر شود.
به گفته وی هم‌اکنون 19 بانک این وام را پرداخت می‌کنند که تا یک هفته آینده و با اضافه شدن بانک‌های پاسارگاد، حکمت ایرانیان و صندوق مهر امام رضا این تعداد به 22 بانک می‌رسد.
207 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد
وی در پایان با اشاره به اینکه طبق برنامه قرار است در سال‌جاری 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شود، گفت: در 8 ماهه امسال حدود 207 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که 60 درصد آن مربوط به سرمایه درگردش واحدهای تولیدی بوده است.
خبرهای خوش از وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن
درهمین زمینه معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طی ۲ هفته آینده خبرهای خوبی از وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن به اطلاع عموم خواهد رسید، گفت: سیاست دولت یازدهم در بخش مسکن هم تقویت عرضه و هم تقویت تقاضاست. حامد مظاهریان گفت: تصویب پرداخت 300 هزار وام مسکن در بافت فرسوده برای ساخت مسکن و 200 هزار وام مسکن روستایی در دولت یازدهم حاکی از توجه به ساخت و عرضه مسکن است.
بعد از گذشت 3 روز ، صحبتهای رییس جمهور در کنفرانس اقتصاددانان همچنان با واکنش روزنامه های منتقد دولت مواجه است .
«کناره دولت و کرانه انقلاب»
کیهان در این باره نوشت : بخشی از سخنان رئیس جمهور محترم در کنفرانس «اقتصاد ایران» که روز یکشنبه گذشته بیان شد، مورد استقبال فراوان محافل خارجی قرار گرفت و به همین میزان نگرانی‌های زیادی را در ایران پدید آورد. حجت‌الاسلام دکتر روحانی در مقام اولین شخص اجرایی کشور باید بیش از هر مسئول دیگر بر مدار «منافع‌ملی» باشد که اگر جز این باشد از او پذیرفتنی نیست. وقتی سخنان مهمترین مقام اجرایی کشور از سوی قدرت‌هایی که اقتدار و منافع ایران را در کانون حملات دهها ساله خود قرار داده‌اند، مورد استقبال قرار می‌گیرد، بدون کوچک‌ترین تردیدی خطایی بزرگ اتفاق افتاده است و این اگر از مرز سهو لسان بگذرد نگرانی‌های فراوان و به حقی را در محیط ملی پدید می‌آورد. رئیس جمهور محترم می‌تواند با اصلاح فوری خطای لسانی ثابت کند که بیش از هر کس پاسدار منافع و اقتدار ملی است. این یک انتظار طبیعی از فردی است که با این مبنا خود را در معرض آراء شهروندان قرار داده، و ردای مقدس ریاست جمهوری یک کشور انقلابی و اسلامی را بر تن کرده است.
در حالی که ایران در کشاکش مذاکرات سخت و تعیین کننده با آمریکا و اروپا قرار دارد و تجربه 10-12 ساله و به خصوص تجربه یک سال اخیر بر زیاده‌خواهی و تعهدناپذیری کشورهای غرب با محوریت آمریکا دلالت دارد، رئیس جمهور ایران به طور آشکار و در حالی که می‌داند حرف او به سرعت در جهان پژواک می‌یابد، می‌گوید: «آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست» و «در میز مذاکره بحث اصول و آرمان نیست» و «اساس بحث سیاست خارجی منافع است و نه اصول و آرمان‌ها»! این ادبیات ضمن آنکه اصول و آرمانهای ملی و اسلامی ایران را در معرض تبدیل و تغییر قرار می‌دهد حتی برای منافعی که قرار است از طریق مذاکره با «غرب فزونخواه» به‌دست آید، لطمه‌های شدید در پی دارد و اساس مذاکره را تضعیف و بی‌خاصیت می‌کند. وقتی غرب خود را با مذاکره‌کننده‌ای مواجه ببیند که قبل از مذاکره، اهمیت و روایی دارایی‌های هسته‌ای خود را در بالاترین سطح نفی می‌کند، در میز مذاکره هیچ تعهدی را در برابر امتیازاتی که دریافت می‌کند، قبول نمی‌کند و بحث مذاکره را به موضوعات دیگری که دولت ایران تاکنون آنها را خارج از موضوع مذاکرات اعلام کرده، سوق می‌دهد و در پی گرفتن امتیازات بزرگ در سایر حوزه‌ها برمی‌آید! آیا با این وجود جایی برای سخن گفتن از منافع ملی از سوی دکتر روحانی باقی می‌ماند؟ پس تفکیک کردن منافع از اصول و آرمان‌ها چه ضرورتی دارد زمانی که هم اصول و هم منافع یک جا قربانی برداشت‌های نادرست شده‌اند؟! در این خصوص گفتنی‌هایی است که با تأسف زیاد چاره‌ای جز پرداختن به آنها نیست:
1- در هیچ واحد سیاسی در دنیا، چه سکولار باشد و چه دیندار، نمی‌توان منافع را از اصول و آرمان‌ها تفکیک کرد چه اینکه منافع ملی در بزرگترین وجه خود، همان اصول، آرمان‌ها و ارزش‌ها هستند و متقابلاً آرمان‌ها و ارزش‌ها خود مصداق منافع ملی هستند. از این رو در هیچ کشوری به خصوص کشورهای غرب، منافع ملی بدون آرمان‌ها و ارزش‌ها معنا و مفهوم ندارد و از قضا غربی‌ها در این میدان از دیگران اصولگراتر و ارزشگراتر هستند. کما اینکه می‌بینیم غرب در جهت جهانی کردن ارزش‌های باطل خود، انواعی از جنگ‌های گرم و سرد را علیه ملت‌ها و دولت‌هایی که زیر بار سیطره مطلق ارزش‌های خودساخته غرب نمی‌روند، به راه انداخته و در این راه هر ساله میلیونها انسان بی‌گناه مسلمان و غیر مسلمان را به خاک و خون می‌کشند و نیز برای آن، سالانه هزاران میلیارد دلار و یورو و پوند از جیب مالیات‌دهندگان غرب و از جیب کشورهای وابسته به خود هزینه می‌نمایند. این موضوعی بسیار ساده است و در عین حال با تأسف زیاد از سوی رئیس جمهور علی‌رغم اشراف کافی بر فلسفه سیاسی و حقوقی غرب، انکار شده است.
2- سخنان دکتر روحانی در اینجا و چند جای دیگر به این توهم دین‌ستیزانی که البته نسبتی با روحانی و دولت او ندارند، دامن می‌زند که «ارزش‌های دینی و انقلابی در نقطه مقابل منافع ملی قرار دارند و لاجرم برای تأمین منافع ملی باید این اصول و ارزش‌ها را کنار گذاشت». دعوای تقابل دین و منافع ملی در ایران، دعوایی کهنه است و البته ریشه آن در تعالیم پروتستانیزم مسیحی و به روایت دقیق‌تر در فلسفه سیاسی غرب است. انقلاب اسلامی بزرگترین هنرش این بود که بر این داعیه باطل و خداستیزانه مهر باطل زد و آن را غیرقابل پذیرش دانست. ریشه‌های اخیر این تفکر در دولت سازندگی بود که تحت تأثیر تئوریسین‌های نهضت آزادی و افراد رسوخ یافته غرب در بدنه تصمیم‌سازی آن دولت، دنبال می‌شد و دولت را به بیراهه برد تا جایی که نزدیک‌ترین افراد به رئیس جمهور وقت، زمانی که دیگر پرده‌ها بر افتاده بود با صراحت اعلام کرد «ما لیبرال اقتصادی هستیم».
در یک جامعه دینی که به شهادت دهها نشانه آشکار علاقه به اصول و آرمان‌ها در آن فراگیر و گسترده است، منافع ملی جدای از آرمانهای اسلامی- انقلابی متصور نیست و متن ملت به هیچ وجه آن را برنمی‌تابد. در یک جامعه دینی اگر اصول وانهاده شوند جامعه دچار بحران هویت شده و درگیر انواعی از شکاف‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود و دیگر جایی برای اندیشیدن به منافع ملی باقی نمی‌ماند. پرواضح است که اصول و ارزش‌های بنیادین هستند که برای هر ملتی منافع و مصالح آن را تعیین می‌نمایند. اگر کسی تصور کند که تامین غذا برای یک ملت، منافع ملی است و حفظ کرامت و عزت آن ملت موضوعی دیگر است حتما به بیراهه رفته است. کسی که به کرامت یک فقیر بی‌توجهی می‌کند به طریق اولی به نیازهای مادی او نیز بی‌توجه خواهد بود مگر غیر از این است که مترفین و مسرفین چشم دیدن انسان‌های نیازمند را ندارند.
3- سخن گفتن از اینکه سانتریفیوژها ربطی به آرمان‌ها و ارزش‌ها ندارند ضمن آنکه از بی‌علاقگی نسبت به دستاوردهای ملی و منافعی که ملت آن را به سختی به دست آورده است، حکایت می‌کند، مغلطه وحشتناکی هم به حساب می‌آید. سانتریفیوژهایی که توسط فرزندان فرهیخته و زحمتکش این ملت در شرایط سخت به‌دست آمده است، در واقع نشانه‌های آشکار توانایی ملی در حفظ استقلال و آزادی این کشور از سیطره قدرت‌های خارجی است و از این رو نادیده گرفتن آن به معنای بی‌علاقگی به منافع ملی است و البته این بی‌علاقگی خود نشانه مستقلی از وانهادن ارزش‌ها و آرمانهای ملی نیز می‌باشد. این در حالی است که در همه کشورها، سیاست خارجی پا به پای تولیدگران توانایی و قدرت ملی به میدان آمده و با هنر دیپلماسی راه آن را هموار می‌نمایند. در واقع در هیچ کشوری فعالیت دیپلماتیک راهی جدا از میدان وسیع منافع ملی طی نمی‌کند و این برای اولین بار در تاریخ کشورهاست که رئیس یک دولت در کشاکش مذاکرات حساس خارجی می‌گوید: «اساس سیاست خارجی منافع است و نه اصول و آرمان‌ها»! در این وادی طرف خارجی درمی‌یابد که در کشور حریف یک سوء تفاهم بزرگ درباره منافع ملی وجود دارد و باید از آن در واداشتن حریف به واگذاری امتیازات بزرگ حداکثر استفاده را کرد! آیا این است رمز حفظ منافع ملی؟
4- در هر کشور پیشرو از ظرفیت داخلی برای گسترش نفوذ و اقتدار بیرونی استفاده می‌شود و این گسترش نفوذ خارجی که بستر اصلی تامین منافع ملی و ایمن‌سازی امنیت، سیاست و اقتصاد ملی است، در کشورها به عنوان خطوط قرمز یاد می‌شود و حتی دولت‌هایی به قیمت تحمیل جنگ بر حریف خارجی از این خطوط حراست می‌نمایند. از این روی نباید رئیس‌جمهور محترم به گونه‌ای سخن بگوید که تصور شود قرار است از اقتدار فاصله بگیریم تا به منافع ملی برسیم! چطور ممکن است ایران از تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای عقب بنشیند و در عین حال توقع داشته باشد بازارهای منطقه‌ای روی آن باز باشد؟ یک کشور در صورتی می‌تواند به اقتصاد خصوصی و دولتی خود سروسامان بدهد که قدرت و ثبات آن در محیط منطقه‌ای به رسمیت شناخته شده باشد. این نفوذ هرچه عمیق‌تر باشد، مدیریت اقتصادی کشور آسان‌تر خواهد بود.
بگذارید یک مثال بزنیم. ایران در عراق نفوذ جدی دارد ولی در فرانسه- تقریبا- نفوذی ندارد. ایران قطعا نمی‌تواند حضوری در بازار فرانسه داشته باشد مگر اینکه در این مراوده ایران فروشنده مواد خام و فرانسه فروشنده کالاهای مصنوع- تجدیدپذیر در برابر تجدیدناپذیر- باشد در این صورت مراوده اقتصادی به طور یک‌طرفه به نفع فرانسه و به ضرر ایران خواهد بود و برخلاف تصور رئیس‌جمهور محترم فروشنده مواد تجدیدناپذیر نمی‌تواند امنیت بازار و سرمایه خود را از طریق رابطه با خریدار این مواد تامین نماید. کما اینکه در جریان تحریم‌ها، فرانسه قید فروش محصولات صنعت خودرویی خود را زد و در تحریم نفتی ایران مشارکت ورزید. در حالی که رابطه تجاری ایران با عراق ما را در موضع کشور فروشنده مواد تجدیدپذیر قرار داده و به افزایش دائمی آورده‌های ارزی ایران کمک کرده است و در شرایطی که گره‌های کور سیستم تجاری ایران، حرکت ایران را کند کرده، آورده ایران در سال مالی گذشته رقم قابل توجهی بوده است. حالا یک لحظه تصور کنیم که با توصیه آقای دکتر روحانی، ایران از کمک به ملت مظلوم عراق در حفظ استقلال خود و مبارزه با عوامل داخلی و منطقه‌ای ناامن‌کننده این کشور همسایه چشم‌پوشی کرده و از خیر روابط استراتژیک تهران- بغداد صرف‌نظر کند.
در این صورت ایران باید از یک سود تجاری خود که هم به نفع ایران و هم به نفع عراق است چشم بپوشد و حضور نیروهای ناامن‌کننده مخالف دولت قانونی عراق را که این نیروها لزوما مخالف استقلال ایران هم خواهند بود، پذیرا شود آن وقت ایران باید هزینه‌ای را هم صرف حفظ امنیت مرزهای خود کند. فهم این موضوع خیلی ساده است ولی با همه سادگی آن، افرادی از همان قماش نهضت آزادی که امام در سال 1366- خطاب به آقای محتشمی‌پور- فرمودند درصدد بازگرداندن سیطره آمریکا بر ایران هستند، در اطراف بعضی از سازمان‌های جمهوری اسلامی حضور داشته و مشغول مهندسی معکوس‌سازی مفاهیمی مثل «منافع ملی» و «اصول و ارزش‌ها» هستند. امید است رئیس‌جمهور محترم که یکی از شخصیت‌های ارزشمند جمهوری اسلامی است و حفظ جایگاه حساس او یک وظیفه است، سرنوشت دولت سازندگی را مرور کند و مراقب برخی از ترفندها باشد.
«سیاست یارانه‌اش را داد»
وطن امروز نیز به آن بخش از صحبتهای روحانی که از یارانه اقتصاد به سیاست صحبت کرد ، واکنش نشان داد و نوشت :
1- آقای روحانی روز یکشنبه در سخنرانی خود در همایش اقتصاد ایران، آنجایی که درباره ضرورت تغییر نگرش راهبردی در رابطه سیاست و اقتصاد سخن می‌گفتند؛ یادشان رفت این تکمله را هم بگویند که نسخه مطلوب او یعنی «یارانه سیاست به اقتصاد» یک آرمان و مطالبه دوردست نیست بلکه یک سال و نیم است که دولت او با تمام توان آن را در دستور کار قرار داده است. بله! مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم با منطق «یارانه سیاست به اقتصاد» آغاز شد. منطقی که اقتصاد را در صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهد و تا جای ممکن سایر مفاهیم را پای آن ذبح می‌کند. آقای روحانی به گواهی خودش، وزیر خارجه‌اش و سایر افراد دخیل و نزدیک در مذاکرات هسته‌ای، در این راه با هیچ مانعی روبه‌رو نبوده است. حتی منتقدانی که هرازگاه نسبت به برخی رفتارهای تیم مذاکره‌کننده انتقاداتی داشته‌اند نیز تحمل نشدند و مورد هجوم اهانت و تهمت قرار گرفتند.
دست آقای روحانی برای به نتیجه رساندن این نسخه کاملا باز بوده است. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین رئیس‌جمهور ایران بود که با همتای آمریکایی خود گفت‌وگو کرد. وزیر امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز در سطوح مختلف با همتایان آمریکایی خود ارتباط داشته و مذاکره کرده و می‌کنند. رهبر انقلاب در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری، ضمن تشریح و گوشزد کردن باید‌ها و نبایدها، تمام قد از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حمایت کرده و می‌کنند و تعابیری برای تیم مذاکره‌کننده به‌کار برده‌اند که برگ اعتبار تیم مذاکره‌کننده در داخل و خارج شده است.مجلس اصولگرا نیز کاملا دست دولت را برای این مذاکرات باز گذاشته است. به‌رغم ایرادات و اشتباهات مهلک تیم مذاکره‌کننده اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی به منتقدان رفتار تیم مذاکره‌کننده بویژه توافق ژنو، اجازه حضور در تلویزیون و رادیو نمی‌دهد و تماما یک منولوگ هسته‌ای برای حمایت از تیم مذاکره‌کننده به‌راه افتاده است. همه این شرایط برای آن فراهم شد تا دولت آقای روحانی که معیشت را به مذاکرات هسته‌ای گره زده بود؛ بتواند نسخه «یارانه سیاست به اقتصاد» را اجرا کرده و معیشت را از طریق مذاکرات هسته‌ای بهبود بخشد. بنابراین بیش از یک سال است نسخه مطلوب آقای روحانی یعنی «یارانه سیاست به اقتصاد» در حال اجرا و آزمون است.
2- در حوزه فنی نیز همین نسخه اعمال شد. در توافق ژنو ایران رسما از حقوق مصرح خود در ان‌پی‌تی عقب‌نشینی کرد. یعنی ایران در توافق ژنو از حقوقی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای همه کشورهای عضو به‌رسمیت شناخته بود؛ عقب‌نشینی کرد! بخش مهمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعطیل شد و دستاوردهای مهمی نیز از بین رفت. در این سو، در ایران تقریبا موضوع حل نشده‌ای نمانده و همه چیز روشن است. آنچه آمریکایی‌ها از آن به عنوان break out یاد می‌کنند دیگر برای آنها دغدغه و مساله نیست. آنها تمام مجاری مربوط به break out را تحت کنترل دارند. محدودیت غنی‌سازی ایران در سطح و اندازه دیگر محل اختلاف نیست. ماشین‌های غنی‌سازی که در همان ژنو تمام شد. بهانه پلوتونیوم هم با پیشنهاد بازطراحی رآکتور اراک مرتفع شده است و این آخری، محدودیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز یا از طریق انتقال به روسیه یا هر اقدام محدودکننده دیگری قابل رفع است. به موازات این اقدامات، بازرسی‌ها نیز ادامه خواهد داشت. مدالیته 6 ماده‌ای صالحی و آمانو یک تجربه موفق برای غرب بود. با این حال اما طرف آمریکایی زمانی که موعد تعهداتش رسید؛ توافق 6 ماهه ژنو را 7 ماه دیگر به تاخیر انداخت. دلیل هم مشخص است. آمریکایی‌ها تحریم‌ها را لغو نمی‌کنند. براساس اخباری که منابع رسمی هنوز تایید نکرده‌اند؛ آمریکایی‌ها در مسقط و وین صراحتا اعلام کرده‌اند تا 15 سال آینده تحریم را لغو نمی‌کنند. چرا؟ جواب این سوال را جواد ظریف بارها و بارها داده است. موضوع هسته‌ای نیست. ماجرا سیاسی است. همان سیاستی که قرار بود یارانه اقتصاد از آن گرفته شود. سیاست یارانه‌اش را داد. توافق ژنو و ادامه آن تا تیرماه سال آینده سند آن است. اما آیا اقتصاد درست شد؟
3- اخیرا یکی از سازمان‌های معتبر در ایران درباره مذاکرات هسته‌ای نظرسنجی کرده است که نتایج آن قابل تامل و خیره‌کننده است. این نظرسنجی البته 2 بار طی یک سال اخیر انجام شده است. یک بار 9 آذرماه سال گذشته یعنی 6 روز پس از توافق ژنو و یک بار نیز 8 آذرماه امسال. با این حال اما سوالات نظرسنجی یکسان بوده است. اما نتایج این نظرسنجی‌ها؛ به عنوان مثال در نظرسنجی سال گذشته 70 درصد شرکت‌کنندگان معتقد بودند به تبع توافق ژنو، وضعیت معیشتی بهبود خواهد یافت. اما در نظرسنجی صورت گرفته در 8 آذرماه امسال، تنها 37 درصد شرکت‌کنندگان نسبت به اثرگذاری مذاکرات بر معیشت ابراز امیدواری کرده‌اند. یا در سوال دیگر، 32 درصد شرکت‌کنندگان سال گذشته نسبت به 1+5 اعتماد داشته‌اند که این رقم در نظرسنجی امسال به 12 درصد رسیده است. از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی پرسیده شد آیا 1+5 غنی‌سازی ایران را خواهد پذیرفت؟ سال گذشته یعنی چند روز پس از آنکه آقای روحانی در نامه معروف خود به رهبری اعلام کردند غرب حق غنی‌سازی ایران را پذیرفته، 58 درصد شرکت‌کنندگان به این سوال جواب مثبت دادند اما در نظرسنجی امسال 17 درصد به این سوال جواب مثبت داده‌اند. حتی اگر نظرسنجی نیز به عنوان ملاک قرار نگیرد، این واقعیت قابل انکار نیست که افکار عمومی در ایران براساس یکسری مشاهدات و برآوردها، دیگر همانند سال گذشته نسبت به این مذاکرات خوشبین نیست.
با در نظر گرفتن این شرایط بدیهی است در روزهایی که اوباما راضی به لغو تحریم‌ها نمی‌شود و پاسخ یارانه سیاست را نمی‌پردازد؛ در ایران افکار عمومی نسبت به غرب و به طور کلی نسخه وابستگی اقتصاد به سیاست بی‌اعتماد می‌شود. این تغییر در نگرش افکار عمومی در ایران کاملا قابل درک است. البته این روند در ادامه تشدید نیز خواهد شد. بویژه زمانی که مردم مشاهده می‌کنند نفت، یعنی کالای استراتژیک آنها نیز قربانی همین نسخه شده است و اکنون در بازارهای جهانی نیم بها خرید و فروش می‌شود! کاهش قیمت نفت تابع مستقیم وابستگی اقتصاد به سیاست است. اقتصاد که به سیاست وابسته شود، سرنوشت گستره وسیعی از معیشت مردم نیز تابع تصمیمات سیاسی می‌شود و این یک اشتباه مهلک است.البته یکی دیگر از نکاتی که درباره پیشنهاد رفراندوم به اذهان متبادر می‌شود، انسداد فضای سیاسی است. پناه بردن به رفراندوم در واقع فرار از تعاملات سیاسی است. اگر یارانه سیاست کارگشا بود، وفاداران از آن بهره‌مند می‌شدند.
«آيا می توان به کاهش تعداد سانتريفيوژها فکر کرد؟»
خراسان اما بدون اشاره به صحبتهای رییس جمهور درباره آرمانی نبودن سانتریفیوژها نوشت : آیا می توان سانتریفیوژهای کنونی را از دور خارج کرد؟ یک دهه است که تعداد سانتریفیوژها شاخص میزان پیشرفت فناوری بومی هسته ای در ایران بوده است. حدود 10 سال پیش کشورهای اروپایی و آمریکا تلاش می کردند تا 300 سانتریفیوژ ایرانی از چرخش باز ایستند. اکنون بیش از 20 هزار سانتریفیوژ ایرانی موضوع مذاکرات هستند. اگرچه این سانتریفیوژها هنوز هم شاخص هستند، اما حجم و میزان برنامه غنی سازی بومی ایران گسترده تر از آن است که فقط با میزان سانتریفیوژها سنجیده شود. این واقعیت البته منافاتی با درک گران بها بودن سانتریفیوژهای کنونی از جمله 20 هزار سانتریفیوژ نسل اول (IR1) و دیگر سانتریفیوژهای IR-2، IR-2m، IR-4، IR-6 و IR8 ندارد.
راه حل مبتنی بر کاهش تعداد سانتریفیوژها
پیش از این ایران و کشورهای 1+5 در چارچوب برنامه اقدام مشترک ژنو پذیرفتند که "نیازهای عینی” (Practical Need) ایران را مبنای میزان و حجم غنی سازی مورد توافق قرار دهند. ایران براساس نیاز فعلی و نه آتی کشور، میزان 190 هزار سو غنی سازی را متناسب با میزان مورد نیاز نیروگاه بوشهر مطرح کرده است. باید توجه کنیم که تغییر معیار مذاکره از تعداد سانتریفیوژ به ظرفیت غنی سازی در واقع ابتکار عمل ایران برای دستیابی به توافق برد-برد است. یعنی در راه حل های ابتکاری ما می پذیریم که از تعداد سانتریفیوژهایمان بکاهیم، البته با این شرط که در نهایت 190 هزار سو غنی سازی تامین شود. برای رسیدن به این راه حل باید به 2 سئوال پاسخ داده شود. نخست این که تکلیف بیش از 20 هزار سانتریفیوژ فعلی چه می شود؟ دیگر این که در نبود این سانتریفیوژها، 190 هزار سو غنی سازی چگونه حاصل می شود؟
20 هزار سانتریفیوژ فعلی چه می شوند؟
در یک راه حل فرضی ما می پذیریم که در یک روند مشخص زمانی، سانتریفیوژهایمان را به یکی از کشورهای عضو گروه 1+5 یا نماینده آن ها بفروشیم. به هر حال سانتریفیوژهای کنونی اگرچه بهینه نیستند، اما مشتری های زیادی در میان کشورهای جهان دارند و اگر 1+5 نگران انتقال این سانتریفیوژها به کشوری ثالث هستند، می توانند خودشان آن ها را از ایران خریداری کنند. ایران در ازای فروش این کالا می تواند به جای دریافت پول، از خدمات کشورهای غربی در یک پروژه مشارکتی به منظور بهره وری صنعتی هسته ای استفاده کند. در این فرآیند ایران روز به روز از تعداد سانتریفیوژهایش کم می کند. روندی که با نیازهای سیاسی و دستورالعمل های مذاکراتی کشورهای 1+5متناسب است. یعنی دولت اوباما و دیگر طرف های مذاکره می توانند اعلام کنند که از تعداد سانتریفیوژهای ایران کاسته اند.
190 هزار سو چگونه تامین شود؟
روند فروش و کاهش تعداد سانتریفیوژهای کنونی با روند جایگزینی آن ها با سانتریفیوژهای نسل 8 (IR8) با میزان 24 سو قدرت غنی سازی همزمان است. ما برای دستیابی به میزان 190 هزار سو غنی سازی مخیر هستیم که از 190 هزار سانتریفیوژ IR1 با ظرفیت غنی سازی 1 سو استفاده کنیم، یا این که آن را فقط با 7 هزار و 917 عدد سانتریفیوژ IR8 تامین کنیم.
مذاکره کنندگان آمریکایی چه می گویند؟
به عبارت دیگر سیر کاهش تعداد سانتریفیوژهای ایران را 2 مولفه تعیین می کند. اول سرعت خرید سانتریفیوژهای نسل های قبلی توسط کشورهای 1+5 و دیگری میزان توانمندی ایران برای تولید انبوه سانتریفیوژهای IR8. در این میان مذاکره کنندگان غربی – عمدتا آمریکایی ها - مدعی هستند که گزارش های ایران از میزان توانمندی اش به ویژه درباره سانتریفیوژ IR8 اغراق شده است. آن ها مدعی 2 فرضیه هستند. اول این که ظرفیت غنی سازی IR8 حداکثر 16 سو است. فرضیه دوم نیز این که ایران حداقل های لازم برای تولید انبوه سانتریفیوژ IR8 در مقیاس صنعتی را ندارد. البته این کارشناسان استدلال های قابل توجهی هم دارند. از جمله این که تخمین میزان ظرفیت غنی سازی جدیدترین نسل سانتریفیوژ ایرانی بدون تزریق گاز به آن و در واقع به صورت تئوری بوده است. آن ها مدعی اند که درباره سانتریفیوژ IR1 نیز پس از تزریق هگزافلوراید اورانیوم (UF6) مشخص شد که قدرت غنی سازی این سانتریفیوژ از میزان محاسبه شده تئوری آن کمتر است. اگر این ادعا و فرضیه ها را بپذیریم، راه حل مبتنی بر فروش سانتریفیوژهای کنونی و جایگزینی آن ها با IR8 طبعا به انتظارات غرب نزدیک تر است. یعنی فرض کنیم که در توافق جامع هدف گذاری برای 7 هزار و 917 عدد سانتریفیوژ IR8 باشد.
آمریکایی ها مدعی اند که این تعداد سانتریفیوژ در بهترین حالت 126 هزار سو غنی سازی را تامین می کند. آن هم تازه زمانی که ایران واقعا بتواند IR8 را در مقیاس انبوه تولید کند. تخمین آمریکا برای زمان دسترسی ایران به قریب 8 هزار سانتریفیوژ IR8 حداقل 15 سال است. بخشی از اصرار آن ها برای تعلیق 15 ساله برنامه هسته ای ایران، برآمده از همین تخمین است. با این حال پرسش اینجاست که اگر کشورهای 1+5 اطمینان دارند که ایران تا 15 سال آینده نمی تواند فعالیت غنی سازی صنعتی داشته باشد، دلیلی ندارد که از توافق با زمان بندی 8 ساله هراسی داشته باشند. به عبارت دیگر اگرچه ایران در این طرح فرضی متعهد می شود که تا 8 سال آینده غنی سازی صنعتی اش آغاز نشود، اما آن ها اطمینان دارند که این زمان در عمل 15 سال است.
توپ در زمین اوباما
اگر اراده ای در 2 سوی مذاکره برای دستیابی به یک توافق مرضی الطرفین باشد، ایران حاضر است درباره همین سانتریفیوژها هم راه حل هایی را دنبال کند. متاسفانه باید بگوییم که با وجود اتمام زمان در نظر گرفته شده در برنامه اقدام مشترک ژنو و ورود ما به وقت اضافه برای فرصت دادن به دیپلماسی، کشورهای 1+5 هنوز در مذاکرات کارشناسی نشانه هایی از آمادگی برای راه حل برد-برد را نشان نداده اند و حجم و میزان برنامه غنی سازی ایران همچنان مناقشه ای حل نشده باقی مانده است. زمان منتظر هیچ کسی نمی ماند. با پایان وقت در نظر گرفته شده در برنامه اقدام مشترک ژنو و آغاز وقت اضافه آن، کسی در ایران تمایلی برای تکرار تمدید مذاکره ندارد.
«تاملي در يافته‌های جديد اقتصادی رئيس‌جمهور»
محمد کاظم انبار لویی هم در رسالت تاکید کرد :
رئیس‌جمهور در ایام انتخابات دیدگاه‌های خوبی را در مورد مسائل اقتصادی به عنوان برنامه‌های خود در صورت برگزیده شدن از سوی مردم مطرح كردند.بهبود وضعیت كسب و كار، مهار تورم، رونق اقتصادی، توزیع بهینه یارانه‌ها، كنترل نقدینگی، كاهش واردات، حل مشكل بیكاری، ثبات در مقررات اقتصادی، عدم استقراض از بانك مركزی، مبارزه با ركود، حفظ ارزش پول ملی، تك‌نرخی كردن ارز، حل مشكل اشتغال و ... از جمله اقداماتی بود كه رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های خود به آن تفوه می‌كرد.طبیعی است كه وقتی مردم با این دیدگاه‌ها و این وعده‌ها او را یافتند به امید آنكه وی براساس همین مواضع، اقتصاد كشور را «تدبیر» كند و «امید» بیافریند، به وی رای دادند.
قرار بود رئیس‌جمهور هر یكصد روز یك بار به مردم گزارش دهد. او 5 آذر 92 به وعده خود عمل كرد اما امروز بیش از 500 روز از تصدی رئیس‌جمهور بر سكان امور اجرایی كشور می‌گذرد. وی حداقل باید 5 گزارش به مردم را در كارنامه اقتصادی خود ثبت می‌كرد كه متاسفانه گزارشی در این مورد در دست نیست.روز یك‌شنبه گذشته جمعی از اقتصاددانان كشور به همراه مردان اقتصادی رئیس‌جمهور در همایشی تحت عنوان همایش اقتصاد ایران شركت كردند. رئیس‌جمهور در این همایش مطالبی گفته است كه باید آن را جزء یافته‌های جدید وی در حوزه اقتصاد دانست . به این جملات دقت كنید:
- اقتصاد باید از رانت نجات یابد.
- اقتصاد باید اشتغالزا باشد.
- كسانی را كه به یارانه نیاز ندارند چطور كشف كنیم.
- اقتصاد ما سیاسی است نه سیاستی.
- اقتصاد ما با انحصار پیشرفت نمی‌كند.
- اقتصاد ما با اقتصاد دولتی درست نمی‌شود.
- سال‌هاست اقتصاد ما به سیاست یارانه می‌دهد.
- نمی‌شود یك نهاد، كار اقتصادی كند اما مالیات ندهد. تا می‌گوییم فلان نهاد باید مالیات بدهد بساطی درست می‌شود.
- برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنكه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی و یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم.
و ...
مردم از خود سئوال می‌كنند؛ خوب ما به آقای روحانی رای دادیم كه اقتصاد كشور را از رانت نجات دهد، اقتصاد كشور را در مسیر اشتغالزایی به حركت درآورد، با انحصار مخالفت كند. این حرف‌ها مربوط به قبل از انتخاب شدن و ایام تبلیغات انتخابات است، چرا الان گفته می‌شود؟!مردم می‌گویند رئیس‌جمهور از وعده‌هایی كه در ایام انتخابات داده عبور كرده و مطالبی را مطرح می‌كند كه ربطی به وعده‌ها ندارد.رئیس جمهور در این نشست گله كرده است؛ «تا می‌گوییم فلان نهاد باید مالیات دهد بساطی درست می‌شود.اولا: چه نهادی است كه قرار است مالیات بدهد و شما گفته‌اید و نداده و بساطی درست شده است؟ اصلا مالیات را باید طبق قانون پرداخت و دریافت كرد یا طبق گفته شما، كدام یك؟
ثانیا: وقتی دولت، خود از بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور یعنی شركت ملی نفت و صدها شركت تابعه كه رئیس‌جمهور رئیس مجمع عمومی شركت ملی نفت است طی لوایح بودجه‌ای در قالب بندها و تبصره‌ها سود عملكرد نفت را به حساب سرمایه می‌برد، نه درآمد عمومی، چه انتظاری دارد از دیگر بنگاه‌ها و نهادهای عمومی و خصوصی مالیات بگیرد؟
ثالثا: چرا دولت از بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور یعنی شركت ملی نفت كه سومین شركت نفت در میان غول‌های نفتی جهان است، مالیات نمی‌گیرد؟
رابعا: چرا دولت علاوه بر شركت ملی نفت مصوبه می‌گذارند كه مثلا سازمان گسترش صنایع ملی ایران با بیش از 200 شركت بزرگ از شمول حكم واریز سود و مالیات به خزانه معاف باشد و اصل 53 قانون اساسی و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی را زیر پا بگذارد؟ در چنین شرایطی چگونه انتظار دارد دیگر بنگاه‌های خصوصی و عمومی به بیت‌المال دهن‌كجی نكنند و خزانه كشور را خالی نگه ندارند؟!(1)
خامسا: بساط بند الف تبصره لایحه بودجه 94 مبنی بر معافیت واریز سود و مالیات شركت ملی نفت به خزانه را چه كسی درست كرده است؟
رئیس جمهور در ایام انتخابات صریحا گفت:«كلید من كلید تدبیر است و هر قفلی را باز می‌كند و تمام مشكلات قابل حل است و برای آنها برنامه دارم.» مردم امیدوار شدند و به او رای دادند اما اكنون وی از مردم و نخبگان بدون توجه به دستگاه‌های عریض و طویلی كه به همین منظور تحت امر نهاد ریاست‌جمهوری هستند می‌خواهد به او كمك كنند و می‌گوید:«كسانی را كه یارانه نیاز ندارند چطور كشف كنیم؟» آیا كلید در دست رئیس‌جمهور نمی‌تواند این قفل را باز كند؟
مردم به رئیس‌جمهور می‌گویند برای باز كردن این قفل از كلید رجوع به حساب‌ها و ارزیابی املاك و مستغلات ثروتمندان استفاده كنید.
مردم به رئیس‌جمهور می‌گویند؛ در تمام دنیا حساب‌های بانكی (دارایی جاری) اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین املاك و مستغلات (دارایی‌های ثابت) زیر ذره‌بین نظارتی دولت قرار دارد و حریم خصوصی محسوب نمی‌شود اما رئیس‌جمهور پاسخ می‌دهد:
«به حساب‌های مردم سرك نمی‌كشیم.» (2)
هزاران راه برای كشف كسانی كه یارانه نیاز ندارند وجود دارد اما رئیس‌جمهور می‌گوید؛ كلید من این قفل را باز نمی‌كند!! دولت اگر بخواهد اقتصاد كشور را از طریق مالیات اداره كند باید بداند شهروندانش چقدر درآمد دارند. در تمام دنیا كنترل‌های محسوس و نامحسوس وجود دارد اما چرا ثروتمندان در ایران این مصونیت را دارند؟ معلوم نیست! رئیس‌جمهور مدام از نخبگان می‌خواهد راه‌حل بدهند و اخیرا هم گفته‌اند از طریق رفراندوم راه‌حل‌ها را جستجو كنند این رویكرد خوبی است اما سئوال این است پس جایگاه «تدبیر» دولت و «كلیدی» كه گفته شده است هر قفلی را باز می‌كند، كجاست؟
«وحدت، کلید تحقق اهداف»مطلبی است که روزنامه ی جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
درآستانه میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق(ع) و در حالی که فضای کشور آکنده از ندای وحدت امت اسلامی است، تاکید بر این نکته لازم است که برای توفیق یافتن مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در تحقق وحدت امت اسلامی، ابتدا باید وحدت کلمه در داخل کشور را محقق سازند. به همین دلیل، در این مقاله بر وحدت داخلی متمرکز می‌شویم.هر نظام حاکمیتی در طول زمان و به فراخور تلاش‌هایی که برای تحقق آرمان‌ها و اهداف خود انجام می‌دهد، با مشکلات و فراز و فرودهایی مواجه است.این دست اندازها در مسیر نظام‌هایی که مسیری متفاوت از سایر کشورهای جهان و دستیابی به اهدافی ارزشمند و مبتنی بر تعالیم الهی دارند بسیار بیشتر است چرا که بازیگران اصلی نظام بین‌الملل که خود را تمشیت کنندگان روابط حاکم بر جهان و راهبران دیگر کشورها می‌دانند در برابر استقلال‌طلبی و عزت خواهی نظام‌های ارزش محور و دینی، سنگ‌اندازی‌های بی‌وقفه و فراوانی می‌کنند.
نظام جمهوری اسلامی در کشور ما نیز از این قاعده و روند مستثنی نیست. مروری بر دسیسه‌هایی که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از ناحیه کشورهای تمامیت خواه و سلطه‌طلب برای به شکست کشاندن حرکت کم نظیر مردم کشورمان انجام شده است به روشنی گویای عمق مخالفت و دشمنی نظام سلطه بین‌المللی با نظام‌های دینی و مستقل است.بررسی نوع واکنش‌ها و روش‌هایی که مردم و نظام‌های مردمی حاکم در این قبیل کشورها در برابر مداخلات مخرب و دسیسه‌‌چینی‌های استعماری در پیش می‌گیرند، نشان می‌دهد استفاده از ابزارهای وحدت آفرین و روشهای افزایش دهنده سرمایه اجتماعی همواره تاثیر بسزایی بر قدرت مقاومت در برابر مشکل تراشی‌های خارجی داشته است. یکی از این روش‌ها و ابزارها، تعریف اسناد بالادستی و چشم انداز مشخص برای ترسیم نقطه مطلوب در آینده است.
تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد هرگاه نظام‌های مردمی حاکم در کشورهای مستقل توانسته‌اند مجموعه‌ای از اهداف را به عنوان محور تلاش مردم آن کشور تعین کنند و انگیزه لازم را در جامعه برای تحقق آن اهداف ایجاد نمایند، تلاش‌های بیگانگان برای ایجاد انحراف و تفرقه با شکست مواجه شده است. در مقابل، هرگاه تلاش‌ها و انگیزه‌ها جای خود را به بگومگوها و مخاصمات بدهند، بیگانگان به اهداف شوم خود نزدیک می‌شوند.
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران نیز با همین هدف و در راستای ایجاد وحدت هدف و همراستایی عمل میان کارگزاران نظاماسلامی و آحاد جامعه تدوین و ابلاغ شده است. در این سند، دستیابی به رتبه نخست منطقه در عرصه‌های مختلف و همچنین توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تاکید بر نقش مردم، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی هدف‌گذاری شده است.
واقعیت این است که پس از تدوین و ابلاغ این سند و خصوصاً طی سال‌های اخیر هرگاه تمامی بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی اعم از مسئولان حکومتی و نهادهای مردمی مانند احزاب، گروه‌های مرجع و اجتماعی و... توجه بیشتر و تلاش متمرکزتری براهداف این سند داشته‌اند، سرعت پیشرفت در مسیر تحقق آن افزایش یافته است. اما در مقابل، هرگاه بازیگران سیاسی و اجتماعی به جای تمرکز بر سند چشم انداز رقابت‌های غیرسالم، محدودسازی فضای آزادی بیان رقبا، تشدید فضای امنیتی غیرضروری، بی‌توجهی به ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی، نادیده انگاشتن کرامت پیشکسوتان انقلاب و مبارزه و اولویت دهی منافع جناحی و گروهی را پیشه کرده‌اند، سرعت و دقت حرکت در مسیر تحقق اهداف سند چشم انداز بشدت کٍٍُند و کم شده است. مسئولان و افکار عمومی کشورمان همواره باید به این واقعیت توجه داشته باشند که تقویت وحدت و همدلی و کاستن از کدورت‌ها و اختلافات البته در کنار حفظ ارزش‌ها و خطوط قرمز، تنها راه مصون ماندن از دسیسه‌های دشمنان و سرعت بخشیدن به حرکت در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی است. ما نباید اجازه بدهیم گسل‌های خفته اختلاف و پراکندگی به بهانه‌های واهی مجدداً فعال شوند و زخم‌های کهنه ناسور بمانند. تلاش برای حرکت بر محور قانون اساسی به عنوان میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران، وفاداری به آرمانهای اصیل امام خمینی و تبعیت هوشمندانه از قانون می‌تواند و باید اولویت‌های تمامی ایرانیان در مسیر رشد و تعالی کشور و نظام باشد.
استحکام نظام اسلامی اکنون آنقدر زیاد است که بعضی تهدیدهای ساخته ذهن جناح‌ها نمی‌تواند به آن آسیبی وارد نماید. اگر آسیبی در کمین باشد، متوجه جناح‌ها و احزاب کم جنبه و بی‌ظرفیت است. آنها نباید سرنوشت خود را با سرنوشت نظام یکی بدانند.رعایت این نکات است که می‌تواند قدرت اثرگذاری نظام جمهوری اسلامی را در خارج از مرزها افزایش دهد تا آنجا که بتواند اهداف بالاتر و والاتری همچون تحکیم وحدت امت اسلامی را محقق سازد. در شرایطی که جهان اسلام با توطئه‌های گوناگونی از درون و بیرون مواجه است و سرانگشتان دشمنان همیشگی اسلام با حربه تکفیر به جان امت اسلامی افتاده و چهره اسلام را نیز مخدوش کرده‌اند، تلاش برای خشکاندن ریشه‌های این انحرافات و نمایاندن چهره اسلام ناب محمدی که در پرتو آن می‌توان به آرمان بلند وحدت امت اسلامی لباس تحقق پوشاند، وظیفه بزرگ آحاد مسلمانان است.
هفته وحدت نیز از سوژه هایی بود که روزنامه ها از پرداختن به آن غفلت نکردند .
«وحدت و ديگر هيچ...»
مردمسالاری در این باره نوشت : پیامبر اکرم(ص) همواره مسلمانان را به اتحاد و همبستگی و دوری از تفرقه و پراکندگی دعوت می‌نمودند تا از بروز اختلاف و تفرقه میان آنها جلوگیری گردد. به عبارتی در صدر اسلام پیامبر (ص) هرگز اجازه نمی‌دادند که زمینه اختلاف و تشتت فکری و اجتماعی در بین امت اسلامی پیش بیاید. حتی بعد از پیامبر اسلام دیگر ائمه اطهار نیز به وحدت در بین مسلمانان سفارش موکد می‌نمودند چرا که از آموزه‌های مهم قرآن کریم محسوب می‌شود. کما این که در آیه 103 سوره آل عمران همه مسلمانان و پیروان خود را به پیوند و توسل با وحدت و پرهیز از تفرقه فرا می‌خواند و در آیه 46 سوره انفال نیز نزاع و درگیری موجب سستی و از بین رفتن توان مسلمانان بیان شده است.
حضرت علی(ع) که زمامداران فعلی نیز باید سیره عملی ایشان را سرلوحه کار خود قرار دهند، تنها به خاطر حفظ اصل اسلام و وحدت بین عموم مسلمانان، در مساله خلافت (که اولین اختلافی بود که دربین امت اسلامی به وجود آمد)، با صبر و سکوت چندین ساله خود، اجازه نداد وحدت امت اسلامی را خدشه‌دار سازد. عامل تفرقه و عدم وحدت تا جایی مهم می‌باشد که برخی از اندیشمندان این مهم را موجب فروپاشی و گسیختگی اقتدار دولت دانسته‌اند.
در چند سال اخیر خصوصا بعد از انتخابات بحث برانگیز سال 1388 و در پی آن اتفاقاتی که رخ داده، انشقاق و اختلاف‌نظرهای شدیدی بین جناح‌های مختلف به وجود آمده که مهمترین پیامدهای آن را در چند مورد ذکر می‌نماییم.
1- نادیده گرفتن اخلاق: متاسفانه جریان غالب با در اختیار داشتن امکانات و رسانه‌های جمعی، تک صدایی را به وجود آورده تا جایی که افرادی که به عنوان شناسنامه نظام محسوب می‌گردیدند را مورد هجمه‌های سنگین قرار دادند، طوری که آنها قابلیت و امکان هیچ گونه دفاعی از خود نداشته‌اند. وقتی بعد از نامه سیدمحمد خاتمی به مقام معظم رهبری اظهارنظرهای تندی علیه ایشان از سوی جریانی خاص صورت گرفت، متاسفانه نقطه مثبتی که از این حرکت نادیده گرفته شده بود، اخلاق بوده است. چرا که منتقدین به این نامه آن را در جهت نزدیک شدن اصلاح‌طلبان به نظام محسوب کردند غافل از این که از آن به عنوان رفع اختلافات و ایجاد وحدت یاد کنند.
2- تاثیر منفی بر افکار عمومی: چیزی که اذهان عمومی را بیشتر جریحه‌دار کرده است این امر می‌باشد که چرا باید در این برهه حساس که کشور نیاز به اتحاد و یکدلی در بین مقامات ارشد کشوری دارد، باید اختلاف‌نظر براساس کج سلیقگی و یا براساس جریانات باشد؟ چرا باید بعد از گذشت 5 سال هنوز کلمه «فتنه»، کلید واژه عده‌ای باشد چرا نباید دم از وحدت و اتحاد زد؟
3- رواج تک‌صدایی: وقتی که جریان غالب فقط خود حق اظهار نظر داشته باشد و دیگر صدای مخالف حتی ضعیف و نحیف هم وجود نداشته باشد بالطبع موجبات فاصله بین مردم و دولت و حکومت خواهد شد. چرا که با وجود فضای امنیتی کسی حق انتقاد حتی کوچک را به خود نمی‌دهد. خداوند در قرآن کریم (آیات 17،18 سوره زمر) نیز فرموده: «ای پیامبر، به بندگان خاص من که همه گفتارها را می‌شنوند و از بین آنها، از بهترین آنها تبعیت می‌کنند، بشارت بهشت بده» این بدان معناست که جامعه اسلامی یک جامعه تک‌صدایی نیست بلکه جامعه چند صدایی است.
حال در این شرایط حساس و مهم که کشور در آن قرار دارد، برای ایجاد وفاق و اتحاد در بین مسوولین و مقامات باید فرصت را غنیمت دانسته تا به فرموده رئیس دولت «بگذاریم اسلام با چهره رحمانیش، ایران با چهره عقلانیش، انقلاب با چهره انسانیش و نظام با چهره عاطفی‌اش همچنان حماسه بیافرینند»، در غیر این صورت دود تمام اختلافات به چشم مردم این سرزمین خواهد رفت و در دراز مدت نظام را به چالش می‌کشاند. نباید افرادی که دل در گرو این سرزمین و آب و خاکش دارند و سالیان سال به ایران و ایرانی خدمت نموده‌اند از حقوق اساسی و انسانیشان دور بمانند. باید تدبیری اندیشید تا گذشت و رافت در کنار وحدت و یکپارچگی به عنوان یک فرهنگ ایرانی- اسلامی در دل هر ایرانی گنجانده شود.
نباید به خاطر داشتن تفکرات و اعتقادات متفاوت، انگ برانداز را به افراد چسباند و از نظام طرد کرد، چرا که اسلام هر گونه مرزبندی سیاسی، اعتقادی، فکری و طبقاتی را در درون جامعه نفی می‌نماید.
«وحدت، کلید تحقق اهداف»
روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشت : درآستانه میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق(ع) و در حالی که فضای کشور آکنده از ندای وحدت امت اسلامی است، تاکید بر این نکته لازم است که برای توفیق یافتن مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در تحقق وحدت امت اسلامی، ابتدا باید وحدت کلمه در داخل کشور را محقق سازند. به همین دلیل، در این مقاله بر وحدت داخلی متمرکز می‌شویم.هر نظام حاکمیتی در طول زمان و به فراخور تلاش‌هایی که برای تحقق آرمان‌ها و اهداف خود انجام می‌دهد، با مشکلات و فراز و فرودهایی مواجه است.این دست اندازها در مسیر نظام‌هایی که مسیری متفاوت از سایر کشورهای جهان و دستیابی به اهدافی ارزشمند و مبتنی بر تعالیم الهی دارند بسیار بیشتر است چرا که بازیگران اصلی نظام بین‌الملل که خود را تمشیت کنندگان روابط حاکم بر جهان و راهبران دیگر کشورها می‌دانند در برابر استقلال‌طلبی و عزت خواهی نظام‌های ارزش محور و دینی، سنگ‌اندازی‌های بی‌وقفه و فراوانی می‌کنند.
نظام جمهوری اسلامی در کشور ما نیز از این قاعده و روند مستثنی نیست. مروری بر دسیسه‌هایی که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از ناحیه کشورهای تمامیت خواه و سلطه‌طلب برای به شکست کشاندن حرکت کم نظیر مردم کشورمان انجام شده است به روشنی گویای عمق مخالفت و دشمنی نظام سلطه بین‌المللی با نظام‌های دینی و مستقل است.بررسی نوع واکنش‌ها و روش‌هایی که مردم و نظام‌های مردمی حاکم در این قبیل کشورها در برابر مداخلات مخرب و دسیسه‌‌چینی‌های استعماری در پیش می‌گیرند، نشان می‌دهد استفاده از ابزارهای وحدت آفرین و روشهای افزایش دهنده سرمایه اجتماعی همواره تاثیر بسزایی بر قدرت مقاومت در برابر مشکل تراشی‌های خارجی داشته است. یکی از این روش‌ها و ابزارها، تعریف اسناد بالادستی و چشم انداز مشخص برای ترسیم نقطه مطلوب در آینده است.
تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد هرگاه نظام‌های مردمی حاکم در کشورهای مستقل توانسته‌اند مجموعه‌ای از اهداف را به عنوان محور تلاش مردم آن کشور تعین کنند و انگیزه لازم را در جامعه برای تحقق آن اهداف ایجاد نمایند، تلاش‌های بیگانگان برای ایجاد انحراف و تفرقه با شکست مواجه شده است. در مقابل، هرگاه تلاش‌ها و انگیزه‌ها جای خود را به بگومگوها و مخاصمات بدهند، بیگانگان به اهداف شوم خود نزدیک می‌شوند.
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران نیز با همین هدف و در راستای ایجاد وحدت هدف و همراستایی عمل میان کارگزاران نظاماسلامی و آحاد جامعه تدوین و ابلاغ شده است. در این سند، دستیابی به رتبه نخست منطقه در عرصه‌های مختلف و همچنین توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تاکید بر نقش مردم، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی هدف‌گذاری شده است.
واقعیت این است که پس از تدوین و ابلاغ این سند و خصوصاً طی سال‌های اخیر هرگاه تمامی بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی اعم از مسئولان حکومتی و نهادهای مردمی مانند احزاب، گروه‌های مرجع و اجتماعی و... توجه بیشتر و تلاش متمرکزتری براهداف این سند داشته‌اند، سرعت پیشرفت در مسیر تحقق آن افزایش یافته است. اما در مقابل، هرگاه بازیگران سیاسی و اجتماعی به جای تمرکز بر سند چشم انداز رقابت‌های غیرسالم، محدودسازی فضای آزادی بیان رقبا، تشدید فضای امنیتی غیرضروری، بی‌توجهی به ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی، نادیده انگاشتن کرامت پیشکسوتان انقلاب و مبارزه و اولویت دهی منافع جناحی و گروهی را پیشه کرده‌اند، سرعت و دقت حرکت در مسیر تحقق اهداف سند چشم انداز بشدت کٍٍُند و کم شده است. مسئولان و افکار عمومی کشورمان همواره باید به این واقعیت توجه داشته باشند که تقویت وحدت و همدلی و کاستن از کدورت‌ها و اختلافات البته در کنار حفظ ارزش‌ها و خطوط قرمز، تنها راه مصون ماندن از دسیسه‌های دشمنان و سرعت بخشیدن به حرکت در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی است. ما نباید اجازه بدهیم گسل‌های خفته اختلاف و پراکندگی به بهانه‌های واهی مجدداً فعال شوند و زخم‌های کهنه ناسور بمانند. تلاش برای حرکت بر محور قانون اساسی به عنوان میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران، وفاداری به آرمانهای اصیل امام خمینی و تبعیت هوشمندانه از قانون می‌تواند و باید اولویت‌های تمامی ایرانیان در مسیر رشد و تعالی کشور و نظام باشد.
استحکام نظام اسلامی اکنون آنقدر زیاد است که بعضی تهدیدهای ساخته ذهن جناح‌ها نمی‌تواند به آن آسیبی وارد نماید. اگر آسیبی در کمین باشد، متوجه جناح‌ها و احزاب کم جنبه و بی‌ظرفیت است. آنها نباید سرنوشت خود را با سرنوشت نظام یکی بدانند.رعایت این نکات است که می‌تواند قدرت اثرگذاری نظام جمهوری اسلامی را در خارج از مرزها افزایش دهد تا آنجا که بتواند اهداف بالاتر و والاتری همچون تحکیم وحدت امت اسلامی را محقق سازد. در شرایطی که جهان اسلام با توطئه‌های گوناگونی از درون و بیرون مواجه است و سرانگشتان دشمنان همیشگی اسلام با حربه تکفیر به جان امت اسلامی افتاده و چهره اسلام را نیز مخدوش کرده‌اند، تلاش برای خشکاندن ریشه‌های این انحرافات و نمایاندن چهره اسلام ناب محمدی که در پرتو آن می‌توان به آرمان بلند وحدت امت اسلامی لباس تحقق پوشاند، وظیفه بزرگ آحاد مسلمانان است.
