مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معدن:
استراتژی معدن هیچگاه عملیاتی نشد/باید با شفاف‌سازی از بروز رانت در معدن جلوگیری کنیم
نائب رئیس خانه معدن گفت: اگرچه در دوره‌های متعددی استراتژی معدن از سوی دولت تدوین و اصلاح شده اما متاسفانه هیچگاه به مرحله عملیاتی نرسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران محمدرضا بهرامن در نشست خبری با یبان اینکه شرایط نفت روزبه‌روز اثرات کاهشی قیمت خود را در جهان به جای می‌گذارد، اظهار داشت: در کشورهای نفت‌خیز نیز این اثر بیش از گذشته نمایان است و امروز با توجه به اینکه درآمدهای نفتی رو به کاهش است، به نظر می‌رسد بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند در قالب یک استراتژی کلان و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت درآمدهای مطلوبی را جایگزین کاهش قیمت نفت کند.
وی افزود: بخش معدن الزاماتی دارد که در کنار یک استراتژی قوی می‌تواند در سال آینده شرایطی را مهیا کند که در کنار کاهش درآمدهای نفتی بتوان به درآمدزایی کشور کمک کرد.
نائب رئیس خانه معدن با اشاره به اینکه اگرچه در دوره‌های متعددی استراتژی معدن از سوی دولت تدوین و اصلاح شده اما متاسفانه هیچگاه به مرحله عملیاتی نرسیده است، گفت: البته در کنار این استراتژی پیشنهادهای شفافی برای روان‌سازی سرمایه‌گذاری در بخش معدن از سوی فعالان اقتصادی ارائه شده و بخش‌هایی از آن در سند حمایت از تولید در قالب لایحه به مجلس ارائه شده گنجانده شده است.
بهرامن ادامه داد: اگر استراتژی بخش معدن وجود داشت، هیچگاه اجرای 8 طرح فولادی به دولت تحمیل نمی‌شد، البته در کنار این باید استراتژی مناسبی نیز برای شرایط پس از تحریم داشت.در چنین فضایی که استراتژی مشخصی برای بخش معدن وجود ندارد، به نظر می‌رسد برخی مراقبت‌ها در این حوزه باید صورت گیرد تا فضاهای رانتی شکل نگیرد.
به گفته مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معدن با توجه به اینکه بخش معدن دارای قانون است، باید زمینه‌ای را فراهم کنیم که با شفاف‌سازی از رانت جلوگیری شود.
وی به تحریم‌ها نیز اشاره کرد و افزود: بخش معدن بعد از تحریم‌ها مورد توجه ویژه‌ای قرار خواهد گرفت که چنانچه استراتژی مشخص و شفافی برای دوران پس از تحریم وجود نداشته باشد، به طور قطع نمی‌توان از فرصت‌ها به خوبی استفاده کرد.
بهرامن گفت: حقوق دولتی بر مبنای میزان تولید اخذ می‌شود و عدم دسترسی به تولید موجب کاهش این منبع درآمدی دولت خواهد شد؛ همانطور که در 9 ماهه ابتدای امسال حقوق دولتی معادن 340 میلیارد تومان بوده است.
وی تصریح کرد: طرحی در دولت وجود دارد که بر مبنای آن، ظرفیت‌ها از عوارض و حقوق دولتی به میزان تولید برسد، چراکه سیکل رکودی 4 سال قبل متاسفانه همچنان ادامه دارد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار حقوق دولتی معادن نباید باعث شود که مشکلات بخش معدن بیشتر شود، البته دولت به نظر می‌رسد با آگاهی از روند تولید میزان حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 94 کل کشور را نسبت به 93، 500 میلیارد تومان کاهش داده است.
بهرامن در خصوص توان بخش خصوصی گفت: 70 درصد عملیات معدنی کشور (جابجایی مواد معدنی) توسط بخش خصوصی انجام می شود. خدمات فنی و مهندسی معدنی در حال حاضر به کشورهایی دیگر مانند تاجیکستان ورود پیدا کرده است که می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد. بخش معدن با نگاه خاص باید مورد توجه قرار گیرد چرا که بخش خصوصی تا یک میلیارد تومان توان عملیات معدنی دارد.
وی در خصوص تشکیل بانک معدن گفت: تاکنون با پیشنهاد تشکل این بانک موافقت نشده است چرا که پیشنهاد ما در شرایطی اتفاق افتاد که به بانک های خصوصی حملاتی صورت گرفته اما اعتقاد ما این است که این بانک همچون سایر بانک‌ها در تمام بخش ها سرمایه‌گذاری نخواهد کرد بلکه سرمایه خود را که 600 میلیارد تومان است تنها در جهت توسعه این بخش به کار خواهد برد.
بهرامن همچنین در خصوص ماشین آلات معدنی گفت: قیمت ماشین آلات معدنی در ایران از تمام کشورهای دنیا بیشتر است و این حوزه با چالش های زیادی روبه رو است.
وی افزود: چرا باید ماشین آلات بخش خط تولید معدن همچون لودر و بولدزر مشمول قانون خودرو باشد که این موضوع هزینه های تولید را بدون دلیل افزایش دهد؟
نائب رئیس خانه معدن تصریح کرد: حدود 7 سال است این مسئله را عنوان می کنیم ولی هرگز به آن توجهی نشده است.
انتهای پیام/
