افزایش اشتغال در بخش خصوصی با امنیت سرمایه گذاری/ مبارزه ریشه ای با جرایم اقتصادی زمینه ساز امنیت

محمد حسین برخوردار رییس مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با تاکید بر ضرورت تحليل سيستمي امنيت سرمايه گذاري در کشور اظهار داشت:کاهش ظرفیت مشارکت و توانمندی بخش خصوصی در عرضه اشتغالزایی یکی از موضوعاتی است که باید در قالب یک برنامه تحليل سيستمي مورد مطالعه و ارزیابی علمی و دقیق قرار گیرد و فراز و فرودهای عوامل موثر بر آن مورد بازشناسی قرار گیرد.

برخودار با تبیین این موضوع که فقدان امنیت از مفهوم ریسک و عدم اطمینان مجزا است تصریح کرد: در شرایط ریسک، فعالان اقتصادی با دو احتمال در حرکت اقتصادی خود روبرو هستند که یکی سود بیشتر و دیگری سود کمتر و دیر بازده است. 

وی افزود:در فضای عدم اطمینان، فعال اقتصادی با بیش از دو گزینه روبروهستند که هیچ‌کدام از گزینه‌های احتمال موفقیت و شکست در آنها مشخص نیست اما در شرایط ناامنی اوضاع پیچیده‌تر از دو حالت قبلی است که منجر به کاهش رغبت سرمایه گذاری مولد در کشور و هدایت سرمایه ها به فعالیتهای غیر مولد و یا زیر زمینی می شود. 

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود:اغلب کارآفرینان در کشورهای در حال توسعه اعم از فعالان حوزه صنعت،خدمات و تجارت گاها برای رونق دهی به فعالیت های خود با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری و یا جای خالی  سرمایه گذاری روبرو هستند و بهمین جهت سیاستگذاران باید در خصوص تسهیل گردش مالی و امنیت سرمایه گذاری مولد در کشور شرایط مورد نیاز را لحاظ کنند.

وی ادامه داد:بی شک  ضرورت این موضوع در شرایط مدیریت فشار تحریم ها آشکار تر است چرا که شرایط تحریم ،موقعیت خاص خاص و ویژه ای را ایجاد ساخته است که مدیریت آن نیازمند بازشناسی مجدد برخی مولفه های اقتصادی است .

رئیس مجمع واردات با اشاره به این موضوع که رد و تایید های متوالی هر بخشنامه، امنیت سرمایه گذاری را مخدوش می سازد اظهار داشت:بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف اشتغالزایی که برعهده آن گذاشته است نیاز به امنیت سرمایه گذاری دارد.

وی گفت:تعهدات پولی و مالی بنگاه های اقتصادی در سایه امنیت سرمایه گذاری محقق میشود.نمیتوان از بخش خصوصی که شاهد رد و تایید متوالی بخشنامه ها است توقع داشت که نقدینگی خود را در محل نامطمئن سرمایه گذاری کند.

به گفته برخوردار در پيش گرفتن سياستهاي حمايتي براي كاهش ميزان ريسك ناشي از فقدان ثبات قوانين مي تواند تضمين كننده امنيت سرمايه گذاري باشد.

وی حصول اطمینان از قوام تأمین مواد اولیه را برای کارآفرینانی که در حوزه اشتغال صنعتی فعالیت میکنند ضروری دانست و اظهار داشت:دغدغه اصلی کارافرینان صنعتی، حصول اطمینان از تامین مواد اولیه است و از آنجا که بخشی از مواد اولیه در حوزه صنعت از طریق واردات تامین میشود،باید اذعان کنیم که تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای برای حفظ اشتغال صنعتی کشور ضروری است.

وی مبارزه ریشه ای با جرایم اقتصادی را زمینه ساز امنیت سرمایه گذاری بر شمرد و افزود:این شائبه که مبارزه با فساد اقتصادی منجر به کاهش سرمایه گذاری در  کشور می شود یک تفکر غلط و پیش و پا افتاده است .در همه جای دنیا یکی از پایه های اساسی حمایت از سرمایه گذاری قانونی و رسمی ،مقابله با اقتصاد زیر زمینی و پنهان است.البته در این مسیر نباید بگونه ای عمل شود که بهانه بدست دشمنان داده شود که فضای کسب و کار کشور را امنیتی بخوانند.

انتهای پیام/