به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، تراکم بیش از حد پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری مسئولان امر را به چاره‌اندیشی در مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی سوق داد و قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با آن در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.  
 
این در حالی است که طی دو روز گذشته رئیس جمهور با توجه به تجربه موفق حاصله از شکل گیری شورا‌ها و ضرورت تغییرات ساختاری در این نهاد نوپا، لایحه «شوراهای حل اختلاف» را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.  
 
لایحه شوراهای حل اختلاف در جهت کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است تشکیل شده است از آنجایی که در نظام‌های حقوقی بیشتر کشور‌ها، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهادهای مردمی نیز در کنار دادگستری به حل و فصل اختلافات مشغول هستند این مهم دارای جایگاه وی‍ژه‌ای است، با این وجود براساس اصول 36 و 159 قانون اساسی مرجع رسیدگی به نظرات و شکایات دادگستری است و شوراهای حل اختلاف را نباید مرجع رسیدگی قلمداد كرد.  

در مهرماه ۱۳۸۷ با توجه به قانون برنامه سوم توسعه در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی شورای حل اختلاف اجرایی و به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی آغاز شد، تشکیل این نهاد به منظور حل و فصل اختلافات افراد و توسعه فرهنگ صلح و سازش در میان مردم بود.  
 
شوراهای حل اختلاف با هدف ایجاد فرهنگ صلح و سازش در اختلافات میان افراد جامعه، رسیدگی به امور اداری و شبه قضایی که نیازی به رسیدگی قضایی در محاکم نداشت. کاهش مراجعات مردم به دادگستری کاهش هزینه‌های دادرسی، تشکیل شد.  
 
 شوراهای حل اختلاف و قضازدایی
 
شوراهای حل اختلاف در جهت کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است تشکیل شده است از آنجایی که در نظام‌های حقوقی بیشتر کشور‌ها، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهادهای مردمی نیز در کنار دادگستری به حل و فصل اختلافات مشغول هستند این مهم دارای جایگاه وی‍ژه‌ای است.  
 
شورای حل اختلاف تأسیسی است که در تمام دنیا به شکل‌های گوناگون وجود دارد و سابقه آن در کشور ما به اوایل دهه ۱۳۴۰ می‌رسد و پس از آن نهاد سازش و داوری در نظام حقوقی دارای جایگاه ویژه‌ای شد، در سال ۱۳۴۲ خانه انصاف و شورای داوری تأسیس شد و توانست در‌‌ همان اوایل به موقعیت‌های چشم‌گیری دست یابد در نتیجه این دو تأسیس به عنوان نهاد مدنی در کنار تشکیلات قضایی جای گرفت و تشکیلات قضایی مدافع خانه انصاف و شورای داوری شد.  
 
هدف از این دو تأسیس، حل اختلافات بین مردم بود این نهاد سازشی نیز توافق برای حل موضوع از سوی یک نهاد قانونی بود که مورد حمایت تشکیلات قضایی و توجه جامعه قرار گرفت.  
 
"محمد مقصود" حقوقدان و وکیل دادگستری، با اشاره به لایحه شوراهای حل اختلاف و اهمیت آن در کاهش اطاله دادرسی به باشگاه خبرنگاران گفت: اعتقاد من بر این است که وجود شورا‌ها در حل اختلاف بین افراد امری ضروری است که باید تقویت شوند و در آن‌ها از نیروهای متخصص، آگاه و آن هم با مشارکت مردم دعوت به عمل آید شورا‌ها نباید از هدف اصلی خود که رفع اختلاف از راه صلح و سازش و داوری است دور شوند. 

وی تصریح کرد: درصورتی که شورا‌های حل اختلاف همان‌طور که از نام آن پیداست باید با استفاده از افراد متخصص و با‌تجربه در جهت تراضی و سازش بین افراد جامعه حرکت کرده و فارغ از کارکرد قضایی باشند، در این صورت این نهاد می‌تواند کمک موثر و واقعی برای دستگاه‌های قضایی باشند.

انتهای پیام/