به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طی هفته گذشته ماجرای افزودن «روغن پالم» به شیر و تولید لبنیات پرچرب از این طریق، موج عظیمی از نگرانی را برای عموم جامعه به همراه آورد و این در حالی است که با تایید این خبر از سوی وزیر بهداشت، دولت نیز به این مسئله ورود پیدا کرده است.
 
با وجود اینکه بررسی وضعیت تولیدات لبنیات پرچرب توسط صنایع لبنی و استفاده از روغن پالم در این تولیدات در دستور کار این هفته کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی قرار دارد اما به لحاظ اهمیت این موضوع با بحث سلامت مردم جامعه این مهم، با واکنش شدید حقوقدانان روبه‌رو شد.

در همین زمینه «سیدعلی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی عناوین مجرمانه این اقدام در قانون پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:  
 
تقلب در مواد غذایی عملی مجرمانه است که فاعل آن عمدأ و یا به صورت غیر عمد با دگرگون کردن مواد از نظر شکل یا ماهیت و یا نادرستی و فریب کاری در تهیه مواد مزبور قصد لطمه‌زدن به سلامت و منافع افراد جامعه را دارد.  
 
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ نیز در بند ۶ ماده یک، با تصریح به جرم تقلب در ساختن موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مجازات‌های خاصی را برای آن پیش بینی کرد.  
 
یکی از مصادیق تقلب که در قوانین مختلف مورد اشاره قرار گرفته، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس، به منظور سوءاستفاده است، این جرم در بند ۲ ماده یک «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ ذکر شده است. در این جرم مرتکب معمولا بدون تغییرظاهر ماده غذایی با اضافه کردن موادی به آن، کیفیت آن راپایین آورده و یاحتی غیرقابل مصرف می‌کند.  
 
مجازات این عمل و نیز سایر بندهای مقرر در ماده یک قانون فوق، در ماده ۲ همین قانون که در سال ۱۳۵۳ اصلاح شده آمده است. بر اساس این ماده ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک بر حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر خواهد بود:  
 
*در مواردی که مواد مذکور در ماده یک به دست مصرف‌کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیماری یا آسیب نشود، مجازات مرتکب، سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود، ولی در هر حال سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.  
 
* در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف کننده یا ورود آسیبی به او شود که مدت معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب، شش ماه تا دوسال حبس خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد، مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس است. و در هر دو مورد، سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.  
 
*در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکی از اعضای مصرفکننده گردد، مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص، سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک است و در این مورد، سازنده یاتهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یک از پنج سال تا پانزده سال محکوم می‌شود.  
 
* در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یاکراهت منظر شود، مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت، یک تا سه سال حبس خواهد بود و در این مورد، سازنده یا تهیه کننده و یا مخلوط کننده آن با مواد خارجی، به حبس از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.  
 
*به موجب ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۵۳) در صورتی که مصرف مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف کننده شود، مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است و در سایر موارد مذکور در ماده یک در صورتی که منجر به فوت شود، مجازات مرتکب، سه تا پانزده سال خواهد بود.  
 
علاوه بر مجازات مقرر در مادتین ۲ و ۳، تبصره یک ماده ۳ مقرر می‌دارد: مرتکب هر یک از جرایم مذکور در این ماده و ماده ۲ این قانون، علاوه بر کیفر مقررجز در مورد اعدام، به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا پنجاه هزار ریال ومحرومیت از اشتغال به کسب یا کار مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.  
 
هم چنین به موجب تبصره ۲ ماده ۳، علاوه بر مباشر جرم، هرگاه معلوم شود که مواد تقلبی با علم و اطلاع مدیر کارگاه یا شرکت تولید و یا با مواد خارجی مخلوط شده است، اشخاص مذکور به‌‌ همان مجازاتی که برای مباشر جرم مقرراست، محکوم خواهند شد.  
 
همچنین طبق ماده ۳۵ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت است و تخلف از مفاد این ماده در صورتیکه عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد، از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازات‌های آن محکوم می‌شود.

انتهای پیام/