به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، دریافت و پرداخت رشوه (ارتشا مقام‌های دولتی داخلی، خارجی و مقام‌های سازمان‌های عمومی بین‌المللی، سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی، حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام‌های دولتی، اخاذی، تقلب و کلاهبرداری، تبانی در انجام معاملات دولتی، تقلب و فریبکاری در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه، حساب‌سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی از جمله مصادیق فساد مالی هستند.  
 
همچنین تخلف از قانون و تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، اخذ پورسانت، اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران، تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی، اخذ وجه یا مال مازاد بر مقررات و برخلاق قانون، سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا برای نفع خود ی دیگران یا کسب امتیاز، جعل و تزویر، تبانی در معاملات و قراردادها  از دیگر مصادیق فساد مالی محسوب می‌شود.
 
اعطای مجوزهای غیرقانونی و یا تبعیض‌آمیز و یا بر اساس روابط نامشروع و غیرقانونی، سوء استفاده از اختیارات قانونی، دارا شدن من غیرحق و افزایش چشمگیر دارایی‌های یک مأمور دولتی که به صورت معقول نمی‌تواند ناشی از درآمد قانونی باشد، تطهیر عواید ناشی از جرم مانند پولشویی، اختفاء جرائم یا اموال ناشی از جرائم فوق و ممانعت از اجرای عدالت، تبانی در واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی، امتیازات دولتی و بروس و رانت‌خواری و قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر  نیز از مصادیق فساد مالی به شمار می‌رود.

از راهکارهای اصلاحی در از بین بردن و جلوگیری از فساد مالی می‌توان استمرارو تحول مناسب جهت تحقق فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري به عنوان راهگشاي دائمي در امر مبارزه با فساد وایجاد بانك ملي اطلاعات مناقصات تا تمامي عمليات مالي دولت در يك سايت به صورت شفاف براي همه قابل دسترسي باشد كه اين كار مي‌تواند جلوي رانت اطلاعاتي را بگيرد.

انتهای پیام/