معاون وزير صنعت، معدن وتجارت :
تمام بازرسي ها مطابق قانون باشد
معاون توسعه مديريت ، منابع و امور استانها گفت: انجام هرگونه بازرسي مي بايست مطابق قانون باشد و از هرگونه سهل انگاري وسليقه گرايي بايد دوري جست .
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، « علي يزداني »در همايش توجيهي معاونين بازرسي و كارشناسان دخانيات سازمانهاي صنعت، معدن وتجارت استانها افزود : ما مجري قانون بوده و در انجام ماموريتهاي محوله ،رسالت اصلي اجراي بند بند قانون و دستوالعمل هاي ابلاغي است.
به گفته يزداني ؛در برخورد با اصناف مي بايست مطابق قانون نظام صنفي از طريق اتحاديه هاي آنها نظارت كنيم.
معاون توسعه مديريت ، منابع و امور استانها در ادامه تصريح كرد : تفويض اختيار از سوي دستگاهاي حاكميتي به تشكل ها غير از ماموريتهايي كه حساسس بوده و غير قابل تفويض است مي تواند در پيشبرد برنامه ها كمك كننده باشد.
وي در ادامه خطاب به بازرسين استانها افزود: مطالعه دقيق كليه لوايح و بخشنامه ها و حساسيت نشان دادن به اجراي بموقع آنها همچنين نظارت و پي گيري مستمر برروي افرادي كه در گير كار بازرسي و نظارت هستند ، امري لازم و ضروري است.
يزداني با بيان اينكه در جريان بازرسي ها مي بايست ضمن حفظ و صيانت از آبروي افراد پرونده آنها را بررسي كرد، افزود : با هماهنگي دستگاه قضايي وساير دستگهاي نظارتي مي توان با نظارت دقيق و كارشناسي به نتايج خوبي رسيد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه اصلاح ساختار وايجاد مشاغل تخصصي در مركز برنامه ريزي و نظارت بردخانيات كشور تاكيد كرد: لازم است مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور بخشي از وظايف خود را برون سپاري نموده همچنين سازمان صنعت، معدن وتجارت استانها براساس اصلاح ساختار توسط اين مركز ،مي توانند اختيارات بيشتري در اين امر داشته باشند.
معاون وزيرصنعت،معدن وتجارت گفت : با افزايش نظارت بركالاهاي قاچاق وبه ويژه دخانيات كه با سلامتي مردم سروكار دارد مي توان به توليد ملي كمك كرد.
يزداني در پايان تصريح كرد : تعامل و همكاري مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور با حراست ، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات ، نيروي انتظامي ، مجلس شوراي اسلامي و...لازم است.
برپايه اين گزارش ؛ در ادامه اين همايش « شمس الدين نيك منش » رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور نيز يادآور شد : با توجه به انتزاع وظايف حاكميتي از شركت دخانيات ايران و انتقال اين وظايف به اين مركز و سازمان صنعت، معدن وتجارت استانها همچنين بمنظور فراهم نمودن بسترهاي توليد ، تسهيل در امر واردات و مبارزه جدي با قاچاق كالاي دخاني اين همايش برگزار شده است.
نيك منش در ادامه گفت: در اين همايش دستورالعمل هاي ابلاغ شده به استانهاتشريح و رفع ابهامات صورت مي گيرد.
گفتني است : دومين همايش توجيهي بيش از 100تن از روسا و معاونين بازرسي و كارشناس دخانيات سازمانهاي صنعت، معدن وتجارت استانها با حضور معاون توسعه مديريت ، منابع و امور استانها ، معاون سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان، تعدادي از مديران ستد مبارزه با قاچاق ارز و كالا، پليس آگاهي وسازمان بازرسي كل كشور توسط مركز برنامه ريزي و نظارت بردخانيات كشور در ساختمان ستادي وزارت صنعت، معدن وتجارت برگزار شد.
انتهاي پيام/
به گفته يزداني ؛در برخورد با اصناف مي بايست مطابق قانون نظام صنفي از طريق اتحاديه هاي آنها نظارت كنيم.
معاون توسعه مديريت ، منابع و امور استانها در ادامه تصريح كرد : تفويض اختيار از سوي دستگاهاي حاكميتي به تشكل ها غير از ماموريتهايي كه حساسس بوده و غير قابل تفويض است مي تواند در پيشبرد برنامه ها كمك كننده باشد.
وي در ادامه خطاب به بازرسين استانها افزود: مطالعه دقيق كليه لوايح و بخشنامه ها و حساسيت نشان دادن به اجراي بموقع آنها همچنين نظارت و پي گيري مستمر برروي افرادي كه در گير كار بازرسي و نظارت هستند ، امري لازم و ضروري است.
يزداني با بيان اينكه در جريان بازرسي ها مي بايست ضمن حفظ و صيانت از آبروي افراد پرونده آنها را بررسي كرد، افزود : با هماهنگي دستگاه قضايي وساير دستگهاي نظارتي مي توان با نظارت دقيق و كارشناسي به نتايج خوبي رسيد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه اصلاح ساختار وايجاد مشاغل تخصصي در مركز برنامه ريزي و نظارت بردخانيات كشور تاكيد كرد: لازم است مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور بخشي از وظايف خود را برون سپاري نموده همچنين سازمان صنعت، معدن وتجارت استانها براساس اصلاح ساختار توسط اين مركز ،مي توانند اختيارات بيشتري در اين امر داشته باشند.
معاون وزيرصنعت،معدن وتجارت گفت : با افزايش نظارت بركالاهاي قاچاق وبه ويژه دخانيات كه با سلامتي مردم سروكار دارد مي توان به توليد ملي كمك كرد.
يزداني در پايان تصريح كرد : تعامل و همكاري مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور با حراست ، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات ، نيروي انتظامي ، مجلس شوراي اسلامي و...لازم است.
برپايه اين گزارش ؛ در ادامه اين همايش « شمس الدين نيك منش » رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور نيز يادآور شد : با توجه به انتزاع وظايف حاكميتي از شركت دخانيات ايران و انتقال اين وظايف به اين مركز و سازمان صنعت، معدن وتجارت استانها همچنين بمنظور فراهم نمودن بسترهاي توليد ، تسهيل در امر واردات و مبارزه جدي با قاچاق كالاي دخاني اين همايش برگزار شده است.
نيك منش در ادامه گفت: در اين همايش دستورالعمل هاي ابلاغ شده به استانهاتشريح و رفع ابهامات صورت مي گيرد.
گفتني است : دومين همايش توجيهي بيش از 100تن از روسا و معاونين بازرسي و كارشناس دخانيات سازمانهاي صنعت، معدن وتجارت استانها با حضور معاون توسعه مديريت ، منابع و امور استانها ، معاون سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان، تعدادي از مديران ستد مبارزه با قاچاق ارز و كالا، پليس آگاهي وسازمان بازرسي كل كشور توسط مركز برنامه ريزي و نظارت بردخانيات كشور در ساختمان ستادي وزارت صنعت، معدن وتجارت برگزار شد.
انتهاي پيام/
