با حضور پرشکوه مردم برگزار شد؛
تشییع پیکر رئیسجمهور شهید و همراهانش در تهران + فیلم و عکس
با تصويب هيئت وزيران؛
مصوبه واردات كالاهاي مشمول اولويت دهم(كالاهاي لوكس) بصورت مشروط ابلاغ شد
با موافقت دولت و به منظور تامين منابع طرح هاي زيربنايي و يارانه بخش هاي توليدي و حمايت از توليد ملي، ترخيص كالاهاي مشمول اولويت دهم كه تا زمان ابلاغ اين مصوبه به اماكن گمركي و مناطق آزاد تجاري –صنعتي و ويژه اقتصادي وارد و براي آنها قبض انبار صادر شده باشد، مجاز شد.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا ، هيئت وزيران براي رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و اشتغال و ايجاد تحرك اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد؛ ميزان پيش دريافت براي واردات كالاها و خدمات در روز گشايش اعتبار اسنادي حداكثر به ميزان سي درصد معادل ريالي تعيين مي شود.
بر اين اساس، بانك هاي عامل بايد نظر نهايي خود را در خصوص اعطاي تسهيلات به طرح هاي توليدي كه از منابع صندوق توسعه ملي استفاده مي كنند، ظرف دو ماه از زمان تكميل مدارك با در نظر گرفتن توجيه مالي، اقتصادي و فني اعلام كنند.
همچنين به شرك توانير، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و پژوهشگاه نيرو اجازه داده مي شود در زمينه مشاركت حداكثر چهل درصدي در صندوق حمايت از پژوهشگران و سازندگان كه به صورت غير دولتي و با مشاركت انجمن ها و اتحاديه هاي صنفي تخصصي سازنگان تجهيزات صنعت آب و برق و توليدكنندگان آب شيرين تشكيل مي شود، متناسباً اقدام كند. به همين منظور نام شركت هاي مذكور به فهرست شركت هاي توسعه اي افزوده مي شود.
بر اساس اين مصوبه، به منظور تامين منابع طرح هاي زيربنايي و يارانه بخش هاي توليدي و حمايت از توليد ملي، ترخيص كالاهاي مشمول اولويت دهم كه تا زمان ابلاغ اين مصوبه به اماكن گمركي و مناطق آزاد تجاري –صنعتي و ويژه اقتصادي وارد و براي آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضي و بدون تخصيص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني و رعايت ساير قوانين و مقررات بلامانع است. سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي اين گروه از كالاها كه به استناد ماده(24) قاون امور گمركي مشمول مقررات متروكه شده و در اجراي ماده(33) قانون ياد شده به آن سازمان ارسال و تا تاريخ ابلاغ اين مصوبه به فروش نرفته باشد، بر اساس اين مصوبه اقدام كند.
همچنين بخش هاي گردشگري و صنايع دستي با معرفي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از نظر بهره مندي از تسهيلات و امكانات مورد نياز، مشمول تعرفه ها، دستورالعمل ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت هستند.
بر اين اساس، دولت شركت نفت ملي ايران را مجاز كرده است براي مشاركت حداكثر چهل درصدي در صندوق حمايت از سازندگان و پيمانكاران كه به صورت غير دولتي و با مشاركت انجمن هاي صنفي تخصصي سازندگان تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي و پيمانكاران تشكيل مي شود، متناسباً اقدام كند. به همين منظور نام شركت هاي مذكور در فهرست شركت هاي توسعه اي افزوده مي شود.
دولت بانك مركزي را نيز موظف كرده است به منظور افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي از حساب ذخيره ارزي به دو برابر، بنا به درخواست واحدهاي توليدي و تشكيل كارگروهي با همكاري گمرك و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط براي تسهيل ترخيص كالاهايي كه صرفاً به دليل مغايرت اسناد كالا در زمان ترخيص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشكل مواجه شده است تا پايان شهريورماه اقدام كند.
بر اساس اين مصوبه، وزارت امور اقتصادي و دارايي هم موظف است، ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجراي اين مصوبه تا پايان سال جاري، در پايان هر ماه براي ارائه گزارش از روند اجراي آن به هيئت دولت اقدام كند.
اين مصوبه از سوي اسحاق جهانگيري؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
انتهاي پيام/
بر اين اساس، بانك هاي عامل بايد نظر نهايي خود را در خصوص اعطاي تسهيلات به طرح هاي توليدي كه از منابع صندوق توسعه ملي استفاده مي كنند، ظرف دو ماه از زمان تكميل مدارك با در نظر گرفتن توجيه مالي، اقتصادي و فني اعلام كنند.
همچنين به شرك توانير، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و پژوهشگاه نيرو اجازه داده مي شود در زمينه مشاركت حداكثر چهل درصدي در صندوق حمايت از پژوهشگران و سازندگان كه به صورت غير دولتي و با مشاركت انجمن ها و اتحاديه هاي صنفي تخصصي سازنگان تجهيزات صنعت آب و برق و توليدكنندگان آب شيرين تشكيل مي شود، متناسباً اقدام كند. به همين منظور نام شركت هاي مذكور به فهرست شركت هاي توسعه اي افزوده مي شود.
بر اساس اين مصوبه، به منظور تامين منابع طرح هاي زيربنايي و يارانه بخش هاي توليدي و حمايت از توليد ملي، ترخيص كالاهاي مشمول اولويت دهم كه تا زمان ابلاغ اين مصوبه به اماكن گمركي و مناطق آزاد تجاري –صنعتي و ويژه اقتصادي وارد و براي آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضي و بدون تخصيص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني و رعايت ساير قوانين و مقررات بلامانع است. سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي اين گروه از كالاها كه به استناد ماده(24) قاون امور گمركي مشمول مقررات متروكه شده و در اجراي ماده(33) قانون ياد شده به آن سازمان ارسال و تا تاريخ ابلاغ اين مصوبه به فروش نرفته باشد، بر اساس اين مصوبه اقدام كند.
همچنين بخش هاي گردشگري و صنايع دستي با معرفي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از نظر بهره مندي از تسهيلات و امكانات مورد نياز، مشمول تعرفه ها، دستورالعمل ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت هستند.
بر اين اساس، دولت شركت نفت ملي ايران را مجاز كرده است براي مشاركت حداكثر چهل درصدي در صندوق حمايت از سازندگان و پيمانكاران كه به صورت غير دولتي و با مشاركت انجمن هاي صنفي تخصصي سازندگان تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي و پيمانكاران تشكيل مي شود، متناسباً اقدام كند. به همين منظور نام شركت هاي مذكور در فهرست شركت هاي توسعه اي افزوده مي شود.
دولت بانك مركزي را نيز موظف كرده است به منظور افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي از حساب ذخيره ارزي به دو برابر، بنا به درخواست واحدهاي توليدي و تشكيل كارگروهي با همكاري گمرك و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط براي تسهيل ترخيص كالاهايي كه صرفاً به دليل مغايرت اسناد كالا در زمان ترخيص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشكل مواجه شده است تا پايان شهريورماه اقدام كند.
بر اساس اين مصوبه، وزارت امور اقتصادي و دارايي هم موظف است، ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجراي اين مصوبه تا پايان سال جاري، در پايان هر ماه براي ارائه گزارش از روند اجراي آن به هيئت دولت اقدام كند.
اين مصوبه از سوي اسحاق جهانگيري؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
انتهاي پيام/
