رئيس کميسيون اقتصادي عنوان کرد؛
تأمين حقوق کارکنان بانک ها و تاثير آن در بهبود عملکرد
يکي از موارد بهبود عملکرد نظام بانکي به ويژه در بانک هاي دولتي رفع مشکلات مالي کارکنان در شرايط کنوني هم طراز با ساير بخش هاي اقتصادي است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، ارسلان فتحي پور در همايش مجمع انجمن اسلامي کارکنان بانک ها با بيان اين مطلب گفت: اقتصاد همانند يک زنجيره به هم متصل است که حلقه هاي آن بر روي يکديگر تاثيرگذار بوده و يکي از حلقه هاي اصلي و حساس آن بازارهاي پولي و مالي هستند.
وي تصريح کرد: جهت دهي مناسب نظام پولي و مالي باعث کنترل حجم نقدينگي، ارتقاي ارزش پول ملي و کنترل نرخ تورم مي شود که در صورت بروز مشکلات در نظام پولي و مالي بسياري از بازارها را تحت تاثير خود قرار داده و باعث افزايش نرخ تورم و کاهش ارزش پولي مي شود.
فتحي پور ادامه داد: بنگاه هاي توليدي در رابطه با قانون هدفمندي يارانه ها، ناهماهنگ بودن سرمايه در گردش و تأمين نيازهاي مالي بنگاه هاي توليدي است که در اتاق بازرگاني ايران برگزار مي شود در حال بررسي است.
وي با بيان اينکه در حال حاضر چالش هايي در مورد اجراي سياست هاي اصل 44 وجود دارد گفت: اين وضعيت باعث سوق دادن منابع مالي به سمت عدم استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي بخش توليد شده است که در اين رابطه مجلس شوراي اسلامي اقدامات جدي را در خصوص کمک به بخش خصوصي به عنوان تکاليف بخش دولت در قالب پرداخت کمک هاي بلاعوض به بخش توليد براساس پيگيري مطالبات بخش توليد در نظر گرفته است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه براساس اجراي سياست هاي اصل 44 مي توان اثر موثري در توسعه اقتصاد کشور داشته باشد گفت: تصويب بند 91 قانون بودجه سال 91 براي ساماندهي معوقات بانکي اشخاص حقيقي و حقوقي براساس سرفصل مطالبات معوق گذشته توسط مجلس انجام شده که اين حکم کمک بزرگي به بانک ها براي ساماندهي مطالبات معوق بانکي کشور است و در 2 هفته قبل جلسه اي با حضور مديران عامل بانک ها برگزار شد.
وي تصريح کرد: حضور وزير اقتصاد هم در صحن علني مجلس براي پيگيري مطالبات معوق بانک ها بوده که برخي آمارها اين مطالبات را 62 هزار ميليارد تومان و در جاي ديگري اين مطالبات 70 هزار ميليارد تومان قيد شده است که اين موضوع نشان دهنده نبود آمار مشخص در خصوص ميزان مطالبات معوق است.
فتحي پور ادامه داد: در بند 3 قانون بودجه سال 91 به بانک مرکزي اجازه سپرده گذاري حداقل 3 ميليارد و 700 ميليون دلار نزد بانک ها داده شده، ضمن آنکه در بند 5 ماده 7 بودجه سال 91 به منظور ايجاد تسهيل در سرمايه گذاري به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده شده با استفاده از ساير اسناد اعتباري مانند چک از آنها به عنوان ضمانت در قبال پرداخت تسهيلات به متقاضيان استفاده شود.
وي عنوان کرد: در بند 16 قانون بودجه سال 91 مقرر شده 3 درصد از سپرده هاي بانکي به بانک هاي تخصصي براساس بند 5 قانون بودجه سال 91 به سرمايه گذاري در حوزه هاي تخصصي مانند کشاورزي و صنعت اختصاص پيدا کند، ضمن آنکه براساس همين ماده واحده به صندوق توسعه ملي اجازه داده شده که 20 درصد از منابع صندوق به پرداخت تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي اختصاص يابد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه در سال حمايت از توليد ملي بايد روند پرداخت تسهيلات به گونه اي باشد که ما بتوانيم بنگاه هاي اقتصادي در حال رکود را از اين وضعيت نجات بدهيم گفت: در حال حاضر براساس آمار موجود برخي از بنگاه ها با 30 تا 40 و يا حتي 60 درصد رکود اقتصادي مواجه هستند که اين افزايش رکود در بخش توليد منجر به افزايش نرخ بيکاري مي شود.
فتحي پور يکي از ضروريات بازنگري در مقررات نظام بانکي را اصلاح قانون نظام بانکي عنوان کرد و اظهار داشت: يکي از محورهاي اصلي اصلاح نظام بانکي که بايد در اولويت ويژه قرار بگيرد همين بازنگري و اصلاح قانون نظام بانکي است که اين موضوع از سوي نمايندگان مجلس به دولت براي ارايه به موقع لايحه به مجلس اعلام شده است که اين موضوع باعث ساماندهي نظام بانکي مي شود تا از اين به بعد ما شاهد تصميم کيري براي منابع ارزي کشور از سوي مسئولاني همچون مسئولان اداره غله نباشيم.
فتحي پور عنوان کرد: برخي از توليدکنندگان در سال هاي 88 و 89 ارز به نرخ همان سال از نظام بانکي گرفته اند اما حالا به آنها مي گويند که براي بازپرداخت بايد براساس نرخ تعيين شده از سوي کميته ارزي تسويه حساب کنيد زيرا بانک مرکزي خودش را از تصميم گيري در خصوص سياست هاي ارزي کشور سلب تصميم گيري کرده است.
بانک مرکزي مسئول سياست گذاري هاي پولي و ارزي کشور است، براين اساس بايد اصلاح نظام بانکي هرچه سريعتر در دستور کار قرار بگيرد، ضمن آنکه در اين اصلاحات بايد حقوق کارکنان بانک ها به ويژه بانک هاي دولتي مورد بررسي و توجه قرار بگيرد زيرا يکي از موارد مربوط به ارتقاي کاري نظام بانکي مربوط به اصلاح حقوق کارکنان بانکها براساس قانون مديريت خدمات کشوري است.
در اين رابطه بايد بگويم يکي از موضوعات مهم ديگر در بحث اصلاح نظام بانکي افزايش سرمايه بانک ها است که بايد اين کار مورد توجه جدي مسئولان نظام بانکي قرار بگيرد زيرا اين موضوع باعث افزايش توان مالي نظام بانکي براي پرداخت تسهيلات به بخش هاي مختلف مي شود.
فتحي پور در پايان گفت: حفظ حقوق کارکنان نظام بانکي و بازنگري در آن مورد توجه جدي نمايندگان مجلس است زيرا اين موضوع باعث حفظ شأن کارکنان نظام بانکي و کاهش تخلفات بانکي در کشور مي شود./عب
