به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، اسفند سال گذشته يكي از اعضاي انجمن حمايت از حقوق كودكان مدعي شد كه آمار ازدواج كودكان ايراني از سال 1385 تا 1389 رشدي 45 درصدي داشته است.

انتشار اين آمار بلافاصله با واكنش تند سازمان ثبت احوال مواجه شد و اين سازمان اعلام كرد كه نه تنها آمار ازدواج كودكان در سال گذشته بيشتر نشده، بلكه در آن مدت كاهشي 50 درصدي نيز داشته است.

چالش ميان اين دو گروه به جايي نرسيد و سرانجام مشخص نشد كه دقيقا كدام يك درست مي‌گويند، هرچند اگر پژوهشگري مي‌خواست صرفا به آمارهاي سالنامه ثبت احوال مراجعه كند، مسلما با كاهش 50 درصدي موافق مي‌شد.

مدافعان حقوق كودك نيز به آمارهايشان كه ظاهرا از منابع غيررسمي بود، شك نداشتند و بر آنها تاكيد مي‌كردند، اما به هر حال مقايسه آمارهاي جديد منتشر شده در امسال و سال گذشته نشان مي‌دهد ازدواج زير 15 ساله‌ها در حال افزايش است.

هر چند در 12 ماه سال 1388 تعداد اين ازدواج‌ها در كل كشور 1149 بود كه در سال 1389 به 1452 رسيد و در سال 1390 با كاهشي قابل توجه، 743 مورد اعلام شد، اما تنها در سه ماهه نخست امسال تعداد ازدواج‌هاي زير 15 ساله‌ها به‌رقم 2000 نزديك شد و اگر وضعيت آماري اين سه ماه را به كل سال تعميم بدهيم، احتمالا امسال شمار ازدواج‌هاي زير 15 سال به بيش از 7000 نفر خواهد رسيد كه چنين رقمي تقريبا در يك دهه گذشته بي‌سابقه بوده است.

ثبت، آخرين حلقه زنجير است

شمار كودكان زير 15 سالي كه در سه ماهه نخست امسال ازدواج كرده‌اند فقط در سايت سازمان ثبت احوال منتشر نشده است بلكه روز گذشته، رسما از سوي علي‌اكبر محزون، مديركل آمار، اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال نيز اعلام شد.

وي به ايسنا گفت، همه اين ازدواج‌ها با مجوز دادگاه به ثبت مي‌رسد و حتي ازدواج كودكان زير 10 سال نيز پس از اخذ تاييد دادگاه ممكن است.

به گفته اين مسئول، ازدواج‌هاي زير 15 سال بر اساس مراحل قانوني، ابتدا بايد در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد به ثبت برسد و سپس يك نسخه از اعلاميه ازدواج به سازمان ثبت احوال فرستاده شود.

مديركل آمار، اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت‌احوال توضيح داد: اگر ازدواج زير 10 سالي انجام شود، مسلما فرآيند قانوني خود را طي كرده است و سازمان ثبت احوال تنها به عنوان آخرين حلقه زنجيره‌اي كه بايد اعلاميه ازدواج و طلاق را به ثبت برساند، اين اقدام را انجام مي‌دهد.

قانوني كه اشكال دارد

بهروز مهاجري، قاضي دادگستري براي پاسخ به اين پرسش كه چگونه قانون به كودكان كمتر از 10 سال حق ازدواج مي‌دهد، در حالي كه آنها هنوز توانايي تمييز دادن خوب و بد ساده زندگي را از هم ندارند، ترجيح مي‌دهد سير تحول قوانين مربوط به ازدواج را در كشور تشريح كند.

آن طور كه مهاجري توضيح مي‌دهد، بر اساس ماده 1041 قانون مدني مصوب سال 1313، ازدواج دخترهاي كمتر از 15 سال و پسر‌هاي كمتر از 18 سال ممنوع بود، مگر در شرايط استثنا كه از طرف مدعي‌العموم پيشنهاد مي‌شد. اما اين استثنا براي دختران كمتر از 13 سال و پسران كمتر از 15 سال صدق نمي‌كرد، يعني آنها به هيچ وجه نمي‌توانستند ازدواج كنند.

به گفته او، در سال 1361 قانون تغيير كرد و ازدواج پيش از بلوغ ممنوع شد. سن بلوغ در آن زمان براي دختر 9 سال و براي پسر 15 سال در نظر گرفته شده بود.

مهاجري با اشاره به اين كه آخرين قانون در اين زمينه مربوط به سال 1381 است، مي‌گويد: در اين قانون تاكيد شده است كه ازدواج دخترهاي كمتر از 13 سال و پسرهاي كمتر از 15سال منوط به علم ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح صحيح است.

معناي قانوني كه مهاجري به آن اشاره مي‌كند اين است كه قانونگذاران دست والدين را باز گذاشته‌اند تا كودكاني را كه هنوز حتي به سن قانوني ازدواج نرسيده‌اند، به عقد هم در آورند كه البته بايد پيش از آن اجازه دادگاه را نيز كسب كنند.

اين نوع ازدواج‌ها به گفته او معمولا به دليل فقر مادي نيست، بلكه در استان‌هايي رخ مي‌دهد كه بشدت به سنت‌ها و آداب و رسوم قومي معتقدند و به همين دليل ترجيح مي‌دهند خودشان براي آينده فرزندانشان از بدو تولد تصميم بگيرند.

از ديدگاه اين حقوقدان، قانون سال 1313 از قانون فعلي براي تعيين دقيق سن ازدواج منطقي‌تر است، چرا كه در شرايط كنوني حتي اطفال پنج ساله نيز ممكن است بسته به صلاحديد دادگاه و والدينشان متاهل شوند و اين در حالي است كه كودكان، درك چنداني از زندگي مشترك و مهارت‌هاي لازم براي آن ندارند و در بزرگسالي از اين‌كه حق انتخاب همسرشان را نداشته‌اند، احساس نارضايتي خواهند كرد و مهم‌تر از همه اين كه ازدواج در سنين پايين به آسيب‌هاي جسمي و روحي جبران‌ناپذيري در كودكان منجر مي‌شود.