وكيل (ذ.گ): به زمان اتهامات انتصابي به موكلم دقت كنيد

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران محمدرضا زارع، وكيل مدافع متهم (ذ.گ) در جايگاه دفاع از موكل خود حاضر شد و به دفاع از او در برابر كيفرخواست پرداخت.

زارع با اشاره به اتهام بند الف كيفرخواست يعني انتقال مال غير توام با مشاركت و جعل سند اظهار داشت: آنچه در كيفرخواست آمده به اين مسئله اشاره نكرده كه منظور از واژه غير چيست.

وي ادامه داد: اگر منظور از واژه غير افراد متن سند است موكلم به وكالت از آنان مال را منتقل كرده و به موجب يك سند عادي از مالكين متن سند اين ملك را خريداري كرده است.

زارع گفت: مالكين متن سند به اصالت سند اعتراض نكردند و آنچه كه موكلم نيز اشاره كرده مورد تاييد مالكين سند است و آنان حاضر هستند كه به دادگاه بيايند ولي دادسرا متاسفانه تاكنون مالكين متن سند را به دادگاه فرا نخوانده است.

وكيل متهم (ذ.گ) ادامه داد:‌ با توجه به اينكه متعرضي نسبت به سند وجود ندارد و تا زماني كه از سوي محكمه به بطلان و يا جعل سند حكم صادر نشود ما مفاد اصالت سند را مي‌پذيريم.

وي افزود: معامله موكلم با بيمه در تاريخ 25/5/82 انجام شده در حالي كه سازمان زمين شهري يك سال بعد از انجام معامله زمين را مبات اعلام كرده و هنگامي كه معامله موكلم با بيمه ايران انجام شده زمين مبات نبوده است.

زارع تصريح كرد: در آن تاريخ دولت مالكيتي نسبت به زمين نداشته و تا كنون نيز اظهاراتي از مالكين متن سند شنيده نشده است ضمن اينكه آنان گفته‌اند اگر دادگاه ما را احضار كند حتما در دادگاه حضور مي يابيم.

وكيل متهم در خصوص اتهام ديگر موكلش يعني جعل سند اظهار داشت:‌ موكلم فاقد سواد خواندن و نوشتن است و اما موكلم به جهت آنكه بي سواد است عقلا و منطقا توانايي جعل را ندارد.

وي ادامه داد: اگر فرض كنيم كه موكلم امر به جعل كرده باز هم با توجه به اينكه امر موكلم قانوني نيست پس امر او كسي را مجبور به پذيرش نمي‌كند.

زارع تاكيد كرد:‌ موكلم بيان كرده كه مالكين متن سند از وي شناسنامه‌اش را گرفته ‌اند و به دفترخانه برده‌اند و چون موكلم اطلاعي نداشته كه آنان چگونه وكالت را تنظيم كرده‌اند پس اتهامي متوجه او نيست.

وكيل متهم گفت:‌به نظر مي‌رسد انتصاب اين متهم به موكلم منطبق با واقعيت نيست.

وي در خصوص اتهام بند ب كيفرخواست يعني استفاده موكلش از سند مجعول گفت:‌ مراد از سند مجعول در  كيفرخواست همان وكالت‌نامه‌اي است كه در دفترخانه رباط‌كريم تنظيم شده و ركن اساسي و تحقق جرم عالم‌بودن مجرم به جرم است پس به نظر مي‌رسد كه بند ب كيفرخواست هم از اين حيث كه اتهامي متوجه موكلم نيست با واقعيت تطبيقي ندارد.

زارع در خصوص اتهام ديگر موكلش يعني تباني با معاونت اداري و مالي بيمه ايران كه همان آقاي (ك.الف) است و پرداخت رشوه به وي به مبلغ 126 ميليون تومان گفت: اصولا آقاي (ك.الف) توانايي تصميم‌گيري موثري در خريد زمين نداشته و وي عضو يك گروه 14 نفره بوده يعني اظهار نظر آقاي (ك.الف) به اندازه يك چهاردهم موثر است.

وي ادامه داد: آنچه را كه به عنوان پرداخت رشوه 100 ميليوني از سوي موكلم به آقاي (ك.الف) بيان شده بايد در دفاع از اين اتهام بگويم كه موكلم شغل بنايي دارد و با توجه به شغل خود با بنگاه‌هاي مختلفي در ارتباط است.

وكيل متهم گفت:‌آقاي (ك.الف) قصد خريد ملكي را داشته و موكلم فقط به عنوان واسطه با خريدار مذاكره كرده است.

زارع افزود:‌ موكلم چكي را از طرف آقاي (ك.الف) به فروشنده ملك مي‌دهد و برابر با اسناد موجود در تاريخ 3/6/85 آقاي (ك.الف) اين مبلغ را به موكلم باز مي‌گرداند.

وي اظهار داشت: وكيل مدافع (ك.الف) در دفاعيات خود گفت: دادسرا در مورد بازگرداندن مبلغ 100 ميليون تومان به حساب موكل من تحقيقي نكرده اما من برخلاف آنچه كه وكيل مدافع آقاي (ك.الف) گفت؛ مي‌گويم كه دادسرا از اين حيث تحقيق كرده اما مورد غفلت واقع شده است.

وكيل متهم تاكيد كرد:‌در تحقيقات آمده كه پرينت هاي حساب آقاي (ك.الف) نشان مي‌دهد كه بازگشت پول از سوي آقاي (ك.الف) به حساب (ذ.گ) صحت دارد.

زارع ادامه داد:‌ متاسفانه در كيفرخواست از اين مسئله به عنوان رشوه ياد شده و در پرداخت رشوه بايد نسبت به عمل راشي تقدم زماني وجود داشته باشد.

وي گفت:‌ معامله با بيمه ايران در تاريخ 25/5/82 انجام شده و پرداخت چك از سوي موكلم به آقاي (ك.الف) چهار سال بعد از تاريخ معامله صورت گرفته و با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده و تصوير سند و استعلامي كه در مرحله دادسرا انجام شده آقاي (ك.الف) مبلغ 100 ميليون را به موكلم برگردانده است.

وكيل متهم در خصوص مبلغ 26 ميليون تومان نيز گفت:‌ هنگامي كه آقاي (ك.الف) اين ملك را مي‌خرد از موكلم تقاضا مي‌كند كه بنايي ملكش را انجام دهد و آقاي (ك.الف) نيز دستمزد وي را پرداخت كرده است پس با اين اوصاف و اين دلايل اتهام رشوه نيز منطبق با واقعيت نيست.

زارع در خصوص اتهام كلاهبرداري موكلش نيز گفت: من از دادگاه تقاضا دارم به اظهارات شاكي يعني آقاي (ي) توجه شود؛ وي در اظهارات خود بيان كرده كه موكلم يعني (ذ.گ) به آقاي (ي) گفته كه با وكلاي مجربي آشنايي دارد و بابت حق‌الوكاله مبلغ 15 ميليون تومان را از آقاي (ي) مي‌گيرد تا اين وكلاي مجرب بتوانند مشكل آقاي (ي) در دادگاه را حل كنند.

وي ادامه داد:‌ باتوجه به اظهارات شاكي يعني آقاي (ي) به نظر مي‌رسد كه او يك نيابت و نمايندگي را به موكلم داده است.

وكيل متهم خاطرنشان كرد:‌ با توجه به اينكه بيش از مبلغ 4 ميليون تومان اثبات نشده و موكلم نيز به گرفتن اين مبلغ اقرار دارد از دادگاه تقاضا دارم كه به زمان انتصاب برخي از اتهامات موكلم دقت و توجه كند.