ممکن است هر تجارتی در مرحله هایی از کار نیاز به وام داشته باشد تعریفی که از وام و تسهیلات در ذهن همه وجود دارد همان پولی است که بانکها در اختیار افراد قرار میدهند و به نسبت پول دریافت شده در مدت زمان مشخصی اقساط را برای آن تعریف میکنند.
بانکهای عامل استان همدان در انتظار سپرده گذاری حساب های قرض الحسنه مردم برای پرداختن وام ازدواج هستند تا به انتظار و درخواست متقاضیان وام ازدواج پاسخ دهند و در مقابل ۳۶۱۹۴ نفر زوج جوان نیز در انتظار دریافت وام ازدواج هستند.
فعالیت بانکی به طور مستمر مستلزم اتخاذ تصمیماتی در زمینه جذب و تخصیص منابع در مصارف اقتصادی مختلف است. مهمترین عاملی که بر این تصمیمات تاثیرگذار است ، نرخ سود می باشد . این جذب و تخصیص شامل اعطای تسهیلات از سوی بانک ، خرید اوراق بهادار و جذب سپرده ها با سررسیدها و نرخ سودهای متفاوت می باشد. ریسک نرخ سود آسیب پذیری درآمدها و سرمایه فعلی و آتی بانک ، به خاطر تغییرات در نرخ بهره می باشد.
لاهوتی گفت: بانکها برای بهبود وضعیت مسکن با محدودیت منابع روبه‌رو هستند که برای حل آن می‌توانند با منبعی تحت عنوان منبع سرمایه از بخش مسکن حمایت کنند.
پس انداز کردن پول بر خلاف آنچه که در تصور همه هست چندان سخت نیست. شاید برای خیلی از افراد پول پس انداز کردن یا کمتر خرج کردن سخت به نظر برسد. شما چه مقدار از پول و درآمدتان را ماهیانه پس انداز میکنید؟ آیا برای پس انداز کردن پول نیاز به برنامه ریزی در زندگی وجود دارد؟
تعاونی‌های مسکن در سایه حمایت‌های دولت می‌تواند نقش مؤثری در کنترل بازار مسکن داشته باشد که وزارت با حمایت از تعاونی‌ها بازار مسکن را از رکود خارج کند.
با توجه به روند صعودي قيمت مسکن در انگليس؛ کارشناسان درباره ترکيدن حباب مسکن در اين کشور و تکرار سناريوي بحران مالي سال 2008 براي اين کشور هشدار مي دهند.
چک به وجود آمد تا اموال و دارایی‌های فراوانی را به راحتی جا به جا کند اما متأسفانه همین برگه کوچک، گاهی به دست فریب‌کاران و یا ساده‌لوحان، فرد را به پشت میله‌های «زندان» می‌برد.
ممکن است هر تجارتی در مرحله هایی از کار نیاز به وام داشته باشد تعریفی که از وام و تسهیلات در ذهن همه وجود دارد همان پولی است که بانکها در اختیار افراد قرار میدهند و به نسبت پول دریافت شده در مدت زمان مشخصی اقساط را برای آن تعریف میکنند.
تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی از 19 اسفند ماه سال 89 تا پایان دولت دهم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب شد.
یک کارشناس امور اقتصادی گفت: برای کاهش نرخ سود بانکی ابتدا باید زیرساخت‌هایی تعیین می‌شد تا باعث تزریق سرمایه‌های سرگردان به جامعه و افزایش سفته‌بازی در ملک و دلار نشود.