طبق مصوبه مجلس، تخصیص اعتبار دستگاه‌ها و پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تنها با درج اطلاعات درآمدی در سامانه حقوق و دستمزد صورت گرفته و در غیر این صورت پرداختی‌ها غیرقانونی خواهد بود.
نمایندگان، شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها را مکلف به هزینه ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان برای احداث و بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها کردند.
مجلس دستگاه‌های اجرایی به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی را مکلف به ثبت اطلاعات ساختمانی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی کرد.
مجلس برای توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیتهای پلیس امنیت اقتصادی با اختصاص ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صدور احکام محتکران و قاچاقچیان کالا به نیروی انتظامی موافقت کرد.