بازرس کل استان قزوین هشدار داد که سنگ اندازی در مسیر جذب سرمایه‌گذاران و مانع تراشی در امور مربوط به این حوزه از سوی مدیران و ادارات، ورود دستگاه بازرسی را به دنبال خواهد داشت.
بازرس کل استان قزوین گفت: یک درصد از تسهیلات خرید دین معادل ۸میلیارد تومان، باید از سوی بانک ملی مرکزی مستقر در تهران، به حساب مشتریانی که این تسهیلات را در استان دریافت کرده اند، بازگردد.