مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، گفت: از ابتدای سال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان معاملات صوری توسط ۱۴۲ شرکت فاقد اعتبار مالیاتی (کاغذی) در استان خراسان رضوی شناسایی شده است.
یکی از شرایط صحت معامله این است که جهت معامله مشروع باشد. ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است.»