مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن که درمحل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد ؛صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1392 بانک مسکن بدون بند حسابرسی به تصویب اعضای مجمع رسید.
در حالی که مسولان مسکنی سعی داشتند با افزایش تسهیلات مسکن قدرت خرید متقاضیان را افزایش دهند نه تنها قدرت خرید بالا نرفت بلکه میزان آورده متقاضیان بالا رفت.
قائم مقام وزیر راه و شهرساز گفت: طی چند ماه گذشته بانک مرکزی تصمیم گرفته 7 هزار میلیارد تومان در اختیار بانک مسکن جهت تسریع ساخت واحدهای مسکن قرار دهد.
بانک مسکن يکي از بانک هاي تخصصي و مهم دولتي در ايران محسوب مي شود و 100درصد سهام آن متعلق به دولت است و سابقه فعاليت طولاني و ثبات و استحکام مالي قابل قبولي دارد.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به وضعيت كنوني بانك مسكن و مورد تأييد بودن كليه بدهي‌هاي آن از سوي دولت ، گفت: وزارت راه و شهرسازي در راستاي حل مشكلات از اين بانك حمايت جدي مي‌كند.