گرچه هنوز وضعیت حقوقی کارمندان در بودجه سال آینده مشخص نیست، ولی ظاهرا با توجه به منابع دراختیار دولت، درصد افزایش حقوق کارکنان تفاوت چندانی با سال جاری نداشته و بعید نیست با متوسط ۲۰ درصد پیشنهاد شود.
دستمزد پرسنل بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری شرکت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و گاهی چنان سر به فلک می‌کشد که مدیران مجبور به ادغام بخش‌های سازمان و اخراج تعدادی از کارمندان می‌شوند.