رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ گفت که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارمند در سال آینده تا ۸۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: یکی از ایرادات اساسی بودجه سال آینده آن است که میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان ۱۵ درصد در نظر گرفته شده که با نرخ تورم فعلی کشور هیچ گونه سنخیتی ندارد.
گرچه هنوز وضعیت حقوقی کارمندان در بودجه سال آینده مشخص نیست، ولی ظاهرا با توجه به منابع دراختیار دولت، درصد افزایش حقوق کارکنان تفاوت چندانی با سال جاری نداشته و بعید نیست با متوسط ۲۰ درصد پیشنهاد شود.
دستمزد پرسنل بخش عمدهای از هزینههای جاری شرکتها را به خود اختصاص میدهد و گاهی چنان سر به فلک میکشد که مدیران مجبور به ادغام بخشهای سازمان و اخراج تعدادی از کارمندان میشوند.