معاون اول دستگاه قضا گفت: سند تحول قضایی، برای صیانت از حقوق آن قشری که نه زبان گویا برای احقاق حقشان دارند و نه توانی برای گرفتن وکیل دارند به میدان می‌آید.
در سند تحول قضایی برای کارشناسان رسمی مسئولیت‌های تضامنی پیش بینی شده است که اگر به واسطه خطا، فساد و اهمال، ضرری به فرد وارد شود آن کارشناس ضامن جبران خسارت می‌باشد.