طهمباسی
طهماسبي گفت: تصويب مقررات جديد سبب تساوي ديه زن و مرد نمي‌شود و مبناي مسئوليت مرتكب جرم يا تقصير همان است كه در شرع مقدس و قانون مجازات اسلامي مقرر شده است، يعني پرداخت نصف ديه كامل.
کد خبر: ۴۲۲۷۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۰/۲۱