معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: سرمایه گذار نباید به دلیل کم کاری دستگاهی در استان قم متضرر شود، مسئولان ادارات دولتی باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند.
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مسئولان ادارات دولتی یا مؤسسات و نهاد‌های عمومی تکلیفی به موافقت با ماموریت اشخاص شاغل در این ادارات و مؤسسات به نظام مهندسی استان ندارند.
مدیر شرکت توزیع نیروی برق مهاباد گفت: جریان برق ۶ دستگاه اداری پر مصرف این شهرستان به علت توجه نکردن به دستورالعمل‌های ابلاغی در راستای کاهش مصرف برق قطع شده است.