مساله‌ای که اکنون به صورت محرمانه و پشت درهای بسته کنگره آمریکا مطرح است این نکته می‌باشد که صهیونیست‌ها در بخش عملیات جاسوسی در آمریکا پا را بسیار فراگذاشته و خطوط قرمز را رد کرده‌اند.
"کمیته روابط با کشور میزبان" سازمان ملل متحد، که به شکایت ایران در مورد صادر نشدن روادید برای حمید ابوطالبی، نماینده معرفی شده آن کشور به این سازمان که مقرش در آمریکا است، رسیدگی می‌کند، به گفته‌های دو طرف گوش داد اما تصمیمی نگرفت.
این کارشناس سیاست خارجی با بیان اینکه حضور تیم مذاکره‌کننده ایرانی در نیویورک گفتگوها را پیچیده‌تر خواهد کرد، اظهار داشت: لازم است تا دستگاه دیپلماسی کشورمان به دلیل برخورد آمریکا با نماینده منتخب ایران در سازمان ملل از این کشور بخواهد تا مذاکرات کشورمان را در جایی غیر از نیویورک ادامه دهد.
- عقب نشینی ایران در مذاکرات با 1+5، در طول چندماه گذشته به قدری گسترده بوده است، که موجب گستاخی طرفین شده است و طرف غربی اجازه هر نوع اتهامی علیه ایران را به خود داده اشت.
اقدام دولت آمریکا علیه نماینده جدید ایران در سازمان ملل، نقض آشکار معاهده مقر و زیر سوال بردن موجودیت این سازمان است و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با شکایت به دادگاه بین‌المللی لاهه این حکم را باطل کند.
یک حقوقدان گفت: اقدام آمریکا علیه نماینده جدید ایران در سازمان ملل از نظر حقوق بین‌الملل پذیرفته نیست و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با شکایت به دادگاه بین‌المللی لاهه این حکم را باطل کند.
یک کارشناس سیاست خلرجی گفت: مقر سازمان ملل باید به کشور بی طرفی همچون سوئیس منتقل شود و اگر آمریکا همچنان بر مصوبه خود پافشاری کند طبیعتا این مسئله با یک چالش جدی در سازمان ملل رو به رو خواهد شد.
یک کارشناس سیاست خارجی گفت: بر اساس قوانین حاکم بر سازمان ملل و به طور مشخص بیانیه‌هایی که در سال 1947 همزمان با تشیکل سازمان ملل صادر شده است کشور میزبان سازمان مانند آمریکا موظف است تسهیلات لازم را جهت نمایندگان اعزامی از جانب کشورهای عضو این سازمان درکشور خویش فراهم نماید.
یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: آمریکا به سبب ضربه‌ای که در آن حادثه خورده است در تلاش است تا آن را به گونه‌ای جبران کند از این رومی‌توان گفت این کشور هرگز نمی‌تواند به عنوان شریک قابل اعتماد برای ایران شناخته شود.
اقدام آمریکا نه تنها خلاف قوانین بین‌المللی بوده بلکه خلاف قانون اساسی آمریکا نيز هست، چراکه قانون مقر که در سال 1947 ميان سازمان ملل و دولت امريکا منعقد شده است طبق قانون اساسی در زمره تعهدات بين‌المللی است که دولت آمريکا نمی‌تواند آن را نقض کند.