چندی پیش مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان هنگام گشت موفق به دستگیری فردی شدند که 52 مرغ مینا درخودرواش داشت؛ پس از تشکیل پرونده قضایی، رسیدگی به این ماجرا به قاضی دادگاه شهرستان اردکان سپرده شد.
"باب لام " مجری معروف هنگ کنگی یک شبکه تلویزیونی چین که از سوی خانواده ثروتمند داماد به عنوان مجری مراسم عروسی دعوت به کار شده بود، تصاویری از این عروسی را منتشر کرده است.
یک حقوقدان در یادداشتی نوشت: قمه‌زنی، از نظر شرعى و فقهی پايه و اساسی ندارد و برخى آن را موجب وهن مذهب و حرام دانستهاند، این در حالی است که مرتکبین این امر طبق قانون به مجازات حبس و شلاق محکوم می‌شوند.
بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، از جمله دلایل رد کلیات طرح در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است.
تقصیرات مقامات و ماموران دولتی نسبت به افراد از قبیل بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه و تعدیات مالی ماموران در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش‌بینی شده است.
اصلاح مجرمان از اهداف اعمال مجازات‌ها در نظام‌های کیفری دنیا و از جمله آن در نظام کیفری کشور ما محسوب می‌شود و به همین دلیل باید این موضوع را مد نظر قرار داد که میزان، نوع و کیفیت مجازات‌ها به‌گونه‌ای باشد که مجرم اصلاح و جامعه‌پذیر شود.
بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی سال 1392، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.
اصل بر اين است كه هيچ كس فعلي را كه عنوان مجرمانه دارد، انجام نداده است تا زمانی که انجام فعل مجرمانه در دادگاه صلاحيتدار، بر اساس دلايل قانوني به اثبات برسد؛ در آن صورت شخص به عنوان مجرم شناخته مي‌شود که قانون اساسی در اصل 37 به این موضوع پرداخته است.
می‌توانیم از نظر نگارشی، متن بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی را بررسی کنیم و با توجه به وجود ویرگول بعد از «روانگردان» به قواعد ناسخ و منسوخ بودن قوانین برگردیم که در این فرض باید مشخص کنیم کدام یک از مواد عام یا خاص یا هر دو یکی است.
معاون وزير دادگستري گفت: با تاييد شوراي نگهبان، لايحه قانون جديد مجازات اسلامي به زودي توسط رئيس‌جمهور ابلاغ شده و پس از انتشار در روزنامه رسمي پس از 15 روز لازم‌الاجراست.