رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است، بستر اجرای مزد منطقهای درکشور فراهم نیست و اجرای آن تبعات متعدد اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
محجوب با انتقاد از اینکه در اصلاحیه موردنظر، استانداری میتواند کارگران را اخراج دستهجمعی کند، گفت: کجای این اصلاحیه به نفع کارگر است، همچنین در اصلاح ماده ۲۷ قانون کار اختیار اخراج کارگر برعهده کارفرما گذاشته شده این درحالی است که طبق تبصره یک و دو ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگر باید به تأیید شوراهای اسلامی کار باشد که این تبصرهها دراصلاح حذف شده است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور منطقهای شدن دستمزد را موجب تبعیض و هرج و مرج مزدی دانست و گفت: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار توجه کنند که دستمزد فعلی کارگران با خط فقر اختلاف بسیاری دارد.