در حالی بانک‌ها برای فرار از فشار وارده برای دریافت معوقات کلان بانکی به ترفند جدیدی روی آورده‌اند که کمیسیون اصل نود و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع را جهت پیگیری در دستور کار قرار اده‌اند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه دارایی های غیرمولد بانک ها و رکود بازار سرمایه از بحث های اصلی اقتصاد کشور است ، گفت: هم اکنون نیازمند تحول در نظام تأمین مالی ساختار اقتصاد کشور هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: تعدادی از بدهکاران هستند که خود بانک‌ها از آنها شکایت کرده‌اند و بعضا پرونده‌هایشان به دلایلی در دادسرا و یا در دادگاه مانده بود، سعی شد هرچه سریعتر بررسی شود و قوه قضائیه از بانک‌ها و بقیه سازمان‌های مرتبط گزارش می‌گیرد که چرا این پرونده‌ها به نتیجه نرسیده است.
داوری گفت: مسئولین باید بیشتر تلاش خود را بر اصلاح پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان معطوف کنند، به این صورت که پرداخت تسهیلات بانکی به جای شیوه مبادله‌ای به روش مشارکتی تغییر یابد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم گفت: معوقات بانکی کلان به گونه‌ای منتسب به افرادی است که به یقه سفید مشهور هستند که این امر خود موجب وجود مانعی برای ورود دستگاه‌های مسئول شده است.
یک حقوقدان گفت: پیش‌بینی راهکار و تدابیر لازم و تضمین قانونی کارآمد قبل از ارائه تسهیلات به وام گیرنده‌ها می‌تواند راه حلی برای جلوگیری از تورم در معوقات بانکی باشد.
در برخی مواقع تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌های خاصی پرداخت می‌شود و این در حالی است که جلوگیری از پرداخت تسهیلات به افراد بر اساس روابط خاص از راهکارهای موثر در پیشگیری از معوقات بانکی است.
یک حقوقدان گفت: در ایران بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری کار تولیدی انجام نمی‌دهند و بیشتر درآمد خود را براساس وام‌های اعطایی‌شان به اشخاص حقیقی و حقوقی و سود دریافتی از این اقساط کسب می‌کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: لغو مقررات و نادیده گرفتن ضوابط بانکی به دلیل توزیع نامناسب اعتبارات است و در چند سال اخیر معوقات بانکی افزایش چشمگیری داشته است.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بانک‌ها در پرداخت معوقات بدهکاران، تسامح به خرج می‌دهند، چرا که بسیاری از وام‌های دریافت شده به دلیل وجود ارتباطات افراد پر نفوذ با مدیران بانک‌هاست.
مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا 4برابر مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین‌المللی است. نسبت معوقات بانکی در ایران به15/3 درصد رسیده است که براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم گفت: به نظر می‌رسد، بانک‌ها نسبت به پرداخت معوقات بدهکاران کلان بی‌تفاوتند، بنابراین وظیفه سازمان‌ها و ارگان‌های مطلع در این زمینه است که اطلاعات لازم را در اختیار دستگاه قضا بدهند تا با این مسائل برخورد کند.
مسئول بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: معرفی مشتریان متمکن بانکی به دستگاه قضا اعتبار بانکی آنان را زیر سوال می‌برد، بنابراین درصورت معرفی این افراد به قوه قضائیه این عناصر حساب خود را مسدود می‌کنند.