هیئت دولت روحانی که طی ۱۲ ماه اخیر فرصت بررسی مصوبه افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن ۱۳میلیون کارگر را نداشت، آیا در فرصت یک هفته باقی‌مانده سال مصوبه اخیر شورای عالی کار را برای افزایش حق مسکن کارگران به ۴۰هزار تومان از فروردین ۹۵ تأیید می‌کند؟
نمایندگان کارگران می‌گویند دولت با این استدلال که حقوق سال ۹۴ کارگران بیشتر از کارمندان افزایش داشته، با توافق کارگران و کارفرمایان درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن ماهیانه مخالفت کرد.
در حالی با "تدبیر" دولت، طی یک هفته 2500 میلیارد تومان پول برای پرداخت وام خودرو مهیا شد که مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن 11 میلیون کارگر که سرجمع اعتبار یک‌ساله آن 2640 میلیارد تومان می شود، 8 ماه منتظر تایید هیات دولت است.
کارگران می‌گویند وزارت کار نتوانست از افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن سال ۹۴ آنها در دولت دفاع کند، از این رو در بسته سال ۹۵ تمامی تصمیمات را در شورای عالی کار نهایی خواهند کرد و به امید دولت نمی‌مانند.
پیشنهاد جبران عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در افزایش پایه سنوات مزد 1395، در هفته‌های اخیر اظهارنظرها و واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان جامعه کارگری به دنبال داشته است.
نمایندگان کارگران می‌گویند افزایش حداقل مزد، بن نقدی و پایه سنواتی در بسته مزدی سال ۹۵ قطعی است و اگر افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن امسال به سال آینده موکول می‌شود، باید حتما جدا از بسته جدید باشد.
معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه افزایش پایه سنوات کارگران در سال ۹۵ به جای حق مسکن در سال جاری پیشنهاد می‌شود، گفت: رویکرد شورای عالی کار باید به سمت تأمین مزایای انگیزشی از جمله پایه سنوات باشد.
باوجود صورتجلسه افزایش ۲۰هزارتومانی حق مسکن امسال کارگران دردی ماه ۹۳ ونامه وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور برای تائید آن، مقامات کارفرمایی می‌گویندتوافقی به این شکل نبوده وافزایش درکل اعمال شده است.
مقامات کارگری می‌گویند دستکم ۶میلیون نفر فاقدمسکن هستند، ضمن اینکه دوسوم درآمد آنها تنها در این بخش صرف می‌شود، بنابراین بهتر است دولت به‌جای معرفی طرح‌های گوناگون مسکنی،گامی عملی در این زمینه بردارد.
در حالی که با گذشت بیش از ۷ماه همچنان افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران روی میز هیئت دولت مانده است، کمیته های بررسی و تعیین دستمزد ۹۵ کارگران از مهرماه سال جاری آغاز به کار می کند.
نمایندگان کارگران می‌گویند ماه‌ها است که دولت با افزایش تنها ۲۰هزارتومانی حق مسکن آنها مخالفت کرده و در این باره سکوت می‌کند، حتی مقامات ارشد دولت هم اظهار بی‌اطلاعی کرده و از پاسخ دادن طفره می‌روند.
پرونده افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار که با چراغ سبز دولت از 3 ماه پیش مطرح شده است هنوز به نتیجه روشنی نرسیده و کارگران امیدوارند در مدت باقی مانده از زمان فعالیت دولت، بتوانند در این بار مصوبه جدیدی را از شورای عالی کار و هیئت وزیران اخذ کنند، با این حال وزیر کار گفت توافق کارگران و کارفرمایان ملاک عمل خواهد بود.
با پیشنهاد وزیر کار حق مسکن امسال کارگران از 10 به 20 هزارتومان و حق بن نقدی نیز از 35 به 50 هزارتومان افزایش خواهد یافت و در مجموع 25 هزارتومان به حقوق مشمولان قانون کار افزوده خواهد شد. با این حال، این صورتجلسه با مخالفت شدید کارفرمایان و نیمه کاره گذاشتن جلسه همراه شد.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران از موافقت دولت با افزایش 100 درصدی حق مسکن و خواروبار خبر داد و گفت: در جلسه آینده با رأی‌گیری اعضا این موضوع احتمالاً تصویب خواهد شد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورتی که نمایندگان شورای عالی کار در نشست آخر اردیبهشت ماه سال جاری به جمع بندی برسند حق مسکن و بن کارگری افزایش پیدا می کند.