روز گذشته بنابر صحبت های مقام معظم رهبری در خصوص فسادزا بودن معاملات غیر رسمی، وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در خصوص اعتبار زدایی از اسناد عادی و قولنامه ای خبر داد.
وزیر اقتصاد شایعات مطرح شده درباره تصویب افزایش سقف نرخ خوراک گاز صنایع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت و هرگونه ارتباط موضوع با سقوط شاخص بورس در آن مقطع را رد کرد.
در نخستین جلسه هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی روستایی و عشایری توسط صندوق توسعه ملی و بانک‌ها تخصیص یابد.
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن خواستار شد.