مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت: شورای رقابت اجازه قیمتگذاری ندارد و قیمتهایی که برای محصولات داخلی یا همان خودروهای غیرمونتاژی تصویب شده را به وزارت صمت ابلاغ میکند.
انتساب تصویب افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو به وزارت صمت کاملا نادرست است، زیرا اساسا این وزارتخانه مسئول تعیین قیمت خودرو نیست و این موضوع برعهده شورای رقابت است.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران خودروی مشهد گفت: خودروهای داخلی در نتیجه نوسان قیمتها، دستکم به میزان ۲۵ درصد افزایش قیمت داشتهاند که فضای مجازی یکی از علل این افزایش قیمتها بوده است.