رئیس هیئت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های دهم و یازدهم به تشریح تخلفات این وزاتخانه و چند نهاد دیگر پرداخت و گفت: اعمال ماده ۲۱۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعقیب قضایی مسئولان دستگاه‌های ذیربط که مرتکب تخلف و جرم در عدم همکاری شده‌اند، تقاضا می‌شود.